خلیلی: نیاز به سازوکار جامع و پایدار برای حل مشکل محکومان مالی

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در جلسه بررسی طرح بیمه حقوقی و صندوق پرداخت بدهی زندانیان تأکید کرد که برای حل مسئله محکومان مالی به راهکاری جامع، عادلانه و پایدار نیاز است. وی با اشاره به تلاش‌های قبلی در دوره‌های آیت‌الله یزدی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی گفت که عدم تدوین سازوکار اجرایی مناسب باعث شده این اقدامات به نتیجه نرسند.

ضرورت سامان‌دهی نهاد‌ها و پیشگیری از موازی‌کاری

خلیلی تصریح کرد که پراکندگی نهاد‌هایی چون ستاد دیه و انجمن‌های حمایتی باعث بی‌نظمی و ابهام در مسئولیت‌ها شده است. او بر تجمیع ظرفیت‌های موجود و هماهنگی بین این نهاد‌ها برای افزایش اثربخشی اقدامات حمایتی تأکید داشت.

بررسی مدل صندوق تکافل و مشارکت مردم

معاون اول قوه قضاییه استفاده از الگوی صندوق تکافل را یکی از گزینه‌های جدی دانست و گفت باید تفاوت ماهیت این صندوق با سازوکار‌های بیمه‌ای متعارف، منابع مالی و نحوه پرداخت حمایت‌ها به دقت بررسی شود. مشارکت مردم در تأمین منابع نیز از اصول مهم طراحی این صندوق محسوب می‌شود.

تعیین جامعه هدف و پیشگیری از سوءاستفاده

خلیلی بر تفکیک بین افراد واقعا ناتوان از پرداخت بدهی و کسانی که با سوءنیت از تسویه حساب فرار می‌کنند تأکید کرد. او گفت حمایت‌ها باید با ضوابط شفاف و تحت نظارت نهاد‌های واجد صلاحیت ارائه شود تا حقوق طلبکاران نیز حفظ گردد.

نقش شرکت‌های بیمه خصوصی و اصلاحات قانونی

وی امکان ورود شرکت‌های بیمه خصوصی و طراحی محصولات متناسب با نیاز‌ها را نیز مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت اصلاحات قانونی در آیین دادرسی و قوانین مرتبط برای تسهیل اجرای سازوکار پیشن‌هادی صحه گذاشت.