جزئیات تازه درمورد حذف ۴ صفر از پول ملی_آینده

حذف ۴ صفر از پول ملی ایران، به‌رغم ظاهر ساده و قابل‌فهمی که دارد، یکی از او گفت و گو‌برانگیزترین مطرح‌های اقتصادی سال‌های تازه به حساب می اید.

این سیاست که از اواخر دهه ۱۳۸۰ در دستور کار قرار گرفته، اکنون بار دیگر با اظهار محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، داخل مرحله جدیدی شده و قرار است در سال ۱۴۰۴ به اجرا برسد.

بااین‌حال، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به ایرادات حاضر در لایحه حذف ۴ صفر اشاره کرده است و اظهار کرده که «تنها در صورتی که مجلس ابهامات لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را رفع کند این لایحه را مجددا بازدید می‌کنیم. چون بعد از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت به آن انجام نشد و عملا مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را رفع کند مجددا آن را بازدید می کنیم.» 

در این شرایط، به نظر می‌رسد ابهاماتی در رابطه با قابلیت اجرای این مطرح نیز پیش آمده است. با وجود اصرار مسوولان بر آمادگی فنی و زیرساختی برای اجرای این مطرح، هم چنان دیدگاه‌های انتقادی بسیاری نسبت به اثرگذاری واقعی آن در فضای اقتصادی سرزمین وجود دارد. تعداد بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که بدون اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های مالی و پولی، حذف صفرها فقط یک عمل نمادین با اثرات محدود روانی خواهد می بود. 

جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات بیشتری از این مطرح اراعه کرده و تلاش کرده است تا از منظر اجرایی، پیچیدگی‌ها و اهداف این سیاست را روشن سازد.

به حرف های او، نوشته حذف صفر از پول ملی، هرچند به لحاظ مفهومی پیچیده به نظر نمی‌رسد، اما از نظر اجرایی و لجستیکی با چالش‌های بسیاری روبه رو است. مهدی‌زاده با اشاره به قدمت این مطرح می‌گوید: «در این زمان، این نوشته چندین دفعه نقل شده و حتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پروژه‌های مطالعاتی درمورد این مساله انجام داده است.» او اصرار می‌کند که اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های گوناگون، اراده ملی و انسجام اجرایی در همه سطوح سرزمین است. 

او با اراعه فهرستی از حوزه‌هایی که باید پیش از اجرای مطرح مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند، به مواردی همچون سیستم‌های حسابداری، دفاتر مالی، قانون چک، مطالبات و بدهی‌های اشخاص، سامانه‌های نرم‌افزاری بانکی، قیمت‌گذاری در بازارها، بورس و حتی تشکیل اشاره می‌کند.

از نظر او، هیچ‌کدام از این موارد را نمی‌توان به طور جدا گانه از یکدیگر تحول داد، بلکه باید هم‌راستا و با دقت زیاد، همه ابعاد در یک قالب اجرایی هماهنگ شوند. او تصریح می‌کند: «برای نمونه در حوزه تشکیل، باید دقیقا اشکار باشد که این مطرح چطور اعمال شود تا علتاخلال نشود.» 

مهدی‌زاده این چنین به دو روش کلی برای اجرای این مطرح اشاره می‌کند: اجرای تدریجی در یک دوره گذار یا پیاده‌سازی ناگهانی و کامل. به حرف های او، هر دو مسیر مزایا و معایب خود را دارند. در روش اول، نیاز به تشکیل یک کد تازه برای پول ملی وجود دارد، اما این رویکرد الزام صرف زمان، تشکیل همزمان اسکناس قدیم و تازه و تشکیل دوگانگی در فهمیدن عمومی از واحد پول خواهد می بود.

او هشدار می‌دهد که: «اگر نخواهیم نام ریال را تحول دهیم، چون یک دوره گذار داریم، نمی‌توانیم در این دوره دو نوع ریال داشته باشیم و این علتمی‌شود که دوبار تشکیل اسکناس کنیم.» به حرف های او، در توانایی ترکیه نیز لیر تازه به موازات لیر قدیم داخل چرخه شد و بعد از مدتی جانشین کامل آن شد. 

درعین‌حال، مهدی‌زاده تصریح می‌کند که بانک مرکزی در سال‌های قبل برخی عمل های اجرایی اولیه را اغاز کرده است. به گفتن نمونه، در اسکناس‌های جدیدی که چاپ شده‌اند، صفرها حذف شده‌اند تا مردم با واحدهای کوچک‌تر آشنا شوند. بااین‌حال، او اصرار دارد که حذف صفر تنها به اسکناس مربوط نمی‌شود و مسائل گسترده‌تری همچون خبر‌رسانی، روابط عمومی، آموزش عمومی و آماده‌سازی ذهنی جامعه را نیز در بر می‌گیرد. 

او در ادامه مسیر قانونی این مطرح را نیز توضیح می‌دهد: «لایحه حذف صفرها ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، سپس در صحن علنی رای آورده و به شورای نگهبان ارسال شده است. با وجود برخی ایرادات نقل‌شده از سوی این شورا، اصلاحات ملزوم در کمیسیون مجددا انجام شده و اکنون در نوبت بازدید مجدد در مجلس قرار دارد.»

مهدی‌زاده با مطمعن از آمادگی فنی می‌گوید: «خط سیر و پیش‌نیازهای اجرایی برای حذف ۴ صفر از پول ملی کاملا اشکار است.» بااین‌حال، اشاره می‌کند که برخی از مرحله های تا این مدت نیاز به تکمیل دارند. 

او در تبیین اثرات این سیاست بر محاسبات و فرآیندهای روزمره می‌گوید: «هر صفر که به قیمت یک کالا افزوده می‌شود، یعنی قیمت آن کالا ۱۰برابر شده است. اگر تورم طویل مدت ۲۵درصد باشد، سال‌ها طول می‌کشد که یک صفر به قیمت افزوده شود.»

از نگاه او، حتی در شرایط جاری اقتصاد ایران که نرخ تورم بالاست، این مطرح می‌تواند از نظر محاسباتی و مدیریتی سودمند باشد، مشروط بر آنکه با دیگر اصلاحات اقتصادی همراه شود. به باور او، اجرای مطرح در کنار کنترل تورم می‌تواند پایداری بیشتری در طویل مدت به همراه داشته باشد، اگرچه حتی بدون انجام کامل اصلاحات نیز، حذف صفرها بی‌منفعت نخواهد می بود. 

مهدی‌زاده این چنین به بُعد فیزیکی پول اشاره می‌کند و می‌گوید: «درست است که سهم اسکناس در نظام پرداخت زیاد کم شده، اما تا این مدت افرادی می باشند که ترجیح خواهند داد از فیزیک اسکناس منفعت گیری کنند.»

او خاطرنشان می‌کند که هم چنان برای تشکیل اسکناس، هزینه بالایی به بانک مرکزی تحمیل می‌شود، گرچه منفعت گیری گسترده‌تر از کارت‌های بانکی و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی این بار را افت داده است. در همین جهت، او به سختی خوانش رقم های بالا در حساب‌های ملی نیز اشاره می‌کند و افت صفرها را از این منظر نیز قابل‌دفاع می‌داند. 

این مقام بانک مرکزی این چنین اصرار دارد که اجرای این مطرح بدون اتکا به توان داخلی مقدور نبوده است. به حرف های او، با پشتیبانی شرکت‌های دانش‌بنیان و جایگزینی تعداد بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز چاپ اسکناس، از جمله جوهر، واترمارک و کاغذ امنیتی، بانک مرکزی موفق شده است بر بخشی از مانع ها ناشی از تحریم‌ها تسلط کند.

او نتیجه می‌گیرد که: «قطعا در شرایط باثبات و از بین بردن تحریم‌های بین‌المللی، این عمل مثمرثمرتر خواهد می بود. هرچه شرایط باثبات‌تر باشد، قطعا اجرای این مطرح ثمرات بیشتری خواهد داشت.» 

با وجود این توضیحات، منتقدان هم چنان نسبت به اصل مطرح و زمان اجرای آن تردید دارند. تعداد بسیاری اعتقاد دارند که در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، افت قیمت پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و نبوده است رشد اقتصادی پایدار روبه رو است، حذف صفرها نمی‌تواند تغییری در حقیقت‌های بنیادین تشکیل کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیش‌تر تصریح کرده می بود: «حذف صفر از پول ملی هیچ اثری در اقتصاد، قوت خرید مردم و تورم ندارد و فقط نحوه محاسبات ما و نگهداری حساب‌ها و قیاس عددها با ارزهای خارجی را ساده‌تر می‌کند.» 

به نظر می‌رسد مطرح حذف صفرها، در بهترین حالت، گامی در جهت نظم‌بخشی به ساختار محاسبات مالی و ساده‌سازی امور حسابداری خواهد می بود. اما انتظار این که این مطرح بتواند تاثییر معناداری بر قوت خرید، تورم یا تشکیل ملی بگذارد، در شرایط جاری چندان واقع‌بینانه نیست.

آنچه برای پیروزی این مطرح حیاتی است، تشکیل ارامش اقتصادی، افت تورم، اصلاح ساختار بودجه، شفاف‌سازی در نظام بانکی و ترقی مطمعن عمومی به نهادهای پولی است. در غیاب این مولفه‌ها، حذف صفر از پول ملی زیاد تر همانند یک بازسازی ظاهری است تا یک اصلاح واقعی.