کسب وکار_اینده – بانک مرکزی گزارش داد: تورم ماهانه قسمت مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که در قیاس با رشد شاخص کل قیمت کالا‌ها و خدمات، از اسایش نسبی بازار مسکن حکایت دارد. بانک مرکزی خبرداد تورم ماهانه شاخص مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسید. این در حالی است که تورم عمومی یا رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در همین ماه به ۸.۵ درصد رسیده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب وکار_اینده ، بر پایه این گزارش، مسکن بعد از گروه آموزش، کمترین مقدار تورم ماهانه را در بین گروه‌های مهم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها ثبت کرده است. این چنین بازدید‌ها مشخص می کند بازار مسکن در قیاس با زیاد تر گروه‌های مصرفی، نوسان کمتری را توانایی کرده است. بر پایه گزارش بانک مرکزی: در اردیبهشت، هزینه برخی گروه‌های خدماتی افزایش‌های ماهانه داشته‌اند و این روال بیانگر آن است که مسکن در این ماه نسبت به دیگر قسمت‌ها، رشد ملایم‌تری در سطح قیمت‌ها داشته است.

بازدید آمارهای بازار مسکن مشخص می کند رشد شدید قیمت‌ها در یک دهه قبل، سیاست‌های کنترلی دولت‌ها را با چالش جدی روبه رو کرده و دسترسی به مسکن را دشوارتر ساخته است.

به گزارش خبرآنلاین، به گفتن نمونه اگر به تغییرات صورت گرفته در شاخص قیمت معامله های ۱۰ سال قبل مسکن در کلانشهرهای ایران دقت کنیم، به اعدادی دست خواهیم یافت که در کمتر بازاری مشاهده می‌شود. این مساله ثابت می‌کند که با وجود «رکودِ تورمی» حاکم بر بازار مسکن، شیب تورم تشکیل شده در این بازار زیاد تر از شدت رکود معامله های بوده است.

در کلانشهر تهران میانگین قیمت هرمترمربع مسکن خرید وفروش شده در سال ۱۳۹۴ از ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان با ۳۳۰۰ درصد رشد به ۱۳۰ میلیون تومان در سال قبل رسیده و در شهر کرج (دومین کلانشهر پر جمعیت ایران) همین شاخص در بازه وقتی مورد نظر حداقل ۳۸ برابر شده است.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن خرید وفروش شده در کلانشهر مشهد هم در همین دوره وقتی، از ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال قبل افزایش یافته که بیانگر ۳۲۱۰ درصد رشد است. همین شاخص را اگر در دیگر کلانشهرهای سرزمین نظیر اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، اراک، کرمانشاه، همدان و یزد مورد سنجش قرار دهیم به میانگین رشد ۲۸ تا ۳۲ برابری در ۱۰ سال قبل خواهیم رسید.

با وجود این اگر تعداد معامله های مسکن کلانشهرها در همین بازه وقتی مورد برسی قرار گیرد، بطور میانگین با افت ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه خواهیم شد. به گفتن نمونه در سال ۱۳۹۴ تعداد معامله های مسکن صورت گرفته در تهران ۱۵۵ هزار واحد بوده که پارسال این رقم به نزدیک به ۹۵ هزار واحد (۴۰ درصد افت) رسیده است. در دیگر کلانشهرها هم افت معامله های در همین نزدیک به برسی می‌شود.

یقیناً اگر افت تجمیعی معامله های مسکن کلانشهرهای ایران را در بازه ۱۰ سال قبل مورد دقت قرار دهیم، میانگین روال نزولی معامله های صورت گرفته به نزدیک به ۳۵ درصد خواهد رسید. این نسبت زیاد کمتر از روال تورمی قیمت مسکن در همین بازه وقتی است که ثابت می‌کند شیب رکودی بازار کمتر از شتاب تورمی آن بوده است. بدتر این که برسی‌های تازه میدانی مشخص می کند، از ابتدای امسال تا بحال روال تورم قیمت مسکن در کلانشهرهای ایران مجدد شتاب گرفته و بطور میانگین ۳۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. به عبارت دیگر عطش گرانی مسکن هم چنان در این بازار راکد بالاست.

میل به گرانی مسکن در کلانشهرها طی این دوره ۱۰ ساله از دوعامل تشدید مهاجرت و ناکارآمدی سیاست‌های گسترش مسکن نشأت گرفته است که در هر دو مورد می‌توان برنامه‌های مدیریتی دولت را نقد کرد.

از یک سو دولت‌های ۱۰ سال قبل نتوانسته‌اند جمعیت روستایی سرزمین و ساکنان شهرهای کوچک را نگه داری و برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها مشوق ملزوم طراحی کنند و از نظر دیگر تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سرزمین طی این دوره زیاد کمتر از تعداد تقاضای واقعی مسکن بوده است.

بر پایه آمار رسمی هم اینک بالغ بر ۶ میلیون متقاضی واقعی فاقد مسکن در سرزمین وجود دارد ولی تعداد واحدهای در حال ساخت کمتر از ۸۰۰ هزار واحد می باشند که در بهترین شرایط ۳۵ درصد آنها تا آخر امسال به منفعت‌برداری می‌رسند. همین تقاضای انباشته شده که هر سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود، به همراه تورم نهاده‌های تشکیل و افت مقدار اندوخته گذاری در بازار، بزرگترین مُحرّک تورم قیمت مسکن در سرزمین است. این حقیقت تلخ که خرید مسکن ملکی برای زیاد تر متقاضیان در ایران به یک آرزوی دیرین تبدیل شده، دقت اختصاصی دولت به ساماندهی این حوزه را طلب می‌کند.

مطابق گزارش‌های رسمی هم اینک قوت خرید مسکن برای جوانان متقاضی فاقد خانه به حدی افت یافته که حتی با منفعت گیری از تسهیلات حمایتی دولت و سیستم بانکی، حداقل ۷۳ سال دیگر صاحب خانه خواهند شد. این چشم انداز دور به بزرگترین مانع ازدواج جوانان و یافتن سرپناه ملکی برای متقاضیان واقعی تبدیل شده است.

مسکن هزینه مهم سبد خانوار

فرشید ایلاتی؛ کارشناس مسکن

چنانچه تشکیل مسکن را انجام دهیم اما توزیع عادلانه رقم نخورد، مشکل بازار مسکن حل نخواهد شد و هم چنان ناظر نابرابری در بازار مسکن خواهیم می بود. بازار هم چنان در سکوت معاملاتی قرار دارد و حجم خرید و فروش در سطح پایینی است. هم‌زمان با کم شدن محسوس معامله های، رکود تورمی نیز تشدید شده؛ به این معنی که از یک سو تقاضا افت یافته و از نظر دیگر، افزایش هزینه‌های سمت عرضهبه‌خصوص رشد قیمت مصالح ساختمانی هزینه ساخت را به شکل قابل احتیاط‌ای بالا برده است.

افزایش قیمت برخی نهاده‌ها، به‌اختصاصی فولاد و مصالح وابسته، علترشد هزینه همه‌شده تشکیل مسکن شده و همین نوشته رکود حاضر را عمیق‌تر می‌کند؛ چراکه سختی هزینه‌ای ابتدا بر سازنده داخل می‌شود و در نهایت خود را در قیمت واحد‌های آماده مشخص می کند.

با دقت به شرایط اقتصادی، قیمت مسکن امکان پذیر افزایشی شود، اما به گمان زیاد افت قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها از محدوده جاری کمتر نمی‌شود. به این علت خرید مسکن قبل از سال آینده بهتر از به تاخیر انداختن آن است.

دولت نقش زیاد کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. وی اظهار داشت: “ماموریت مهم دولت در این حوزه تشکیل سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی چون نبوده است برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای  ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته‌اند به‌طور کامل موفق باشند. در قسمت رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است.