بازگشت کالبرگ الکترونیک به دستور کار دولت

بازگشت کالابرگ الکترونیک به دستور کار دولت

این طرح برای آخرین بار در سال گذشته با آغاز دهه فجر و با هدف حمایت غذایی از خانوارهای یارانه‌بگیر، با اولویت دهک‌های درآمدی یک تا هفت، از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه اجرا شد. اما پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، این طرح دیگر به اجرا در نیامد.

برخی دلایل عدم اجرای کالابرگ الکترونیک را چالش‌های تامین منابع مالی می‌دانند. در پاسخ به چرایی عدم اجرا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر اعلام کرده بود که اعتباری برای اجرای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی نشده است.

در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، که پیش‌تر نیز بر اجرای کالابرگ الکترونیک تأکید داشته، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، تصریح کرد: “افزایش قیمت‌ها بیشتر از پیش، تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای اساسی را ضروری می‌سازد. با توجه به نظر مثبت رئیس‌جمهور و آماده بودن زیرساخت‌های فنی، از وزرای وابسته می‌خواهم که ارائه کالابرگ الکترونیک را در اولویت کاری خود قرار دهند و زمینه اجرای این قانون را پیش از آغاز ماه مبارک رمضان فراهم آورند تا نوسانات قیمت‌ها نگرانی جامعه نشود و برای همه مردم آسایش معیشتی ایجاد گردد.”

کالابرگ، تکلیف دولت در بودجه

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تکلیف قانونی ارائه کالابرگ الکترونیک در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: “دولت ارز ترجیحی را از ۲۸،۵۰۰ به ۳۸،۰۰۰ تومان افزایش داده است. بر این اساس، ۱۲۰ هزار تومان تفاوت این دو عدد ایجاد می‌شود. ما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مقرر کردیم که دولت نباید منبع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را صرف خود کند، بلکه باید به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد.”

او افزود: “در خصوص زمان اجرای کالابرگ در جزئیات وارد نشده‌ایم. دولت موظف است کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین و به صورت کالابرگ به آنان برساند.”

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ارتباط با اظهارات رئیس مجلس مبنی بر ارائه کالابرگ پیش از رمضان، بیان کرد: “ایشان می‌خواهند به مردم کمک شود؛ اما تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۴ مشخص شده است.”

کالابرگ، ضربه‌گیر نوسانات اقتصادی

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: “با توجه به نوسانات، دولت در قانون بودجه اقدامی انجام می‌دهد تا از نوسانات در زندگی مردمی که دستمزدهای ثابت دارند و در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، جلوگیری شود و آن اقدام، کالابرگ است.”

او تاکید کرد: “در بسیاری از کشورهایی که نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا دارند، از ابزارهای اقتصادی از جمله کالابرگ استفاده می‌شود. در این کشورها، بهره‌گیری از کالابرگ برای دور نگه داشتن معیشت بخشی از جمعیت با درآمد پایین از اثرات نوسانات مختلف، از جمله نوسانات شدید قیمت یا نوسانات ارز، متداول است.”

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: “مجلس نیز اصرار دارد که کالابرگ الکترونیک در کشور اجرا شود؛ زیرا سهم کالاهای اساسی در درآمدهای پایین، نسبت به افرادی با درآمد بالا، بیشتر است. بنابراین وقتی نوسانات رخ می‌دهد، این قشر بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. لذا اصرار قانون‌گذار این است که با بهره‌گیری از کالابرگ، معیشت تعدادی از دهک‌های درآمدی حفظ گردد.”

طغیانی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دولت سیزدهم، گفت: “این طرح در دولت قبل چند مرحله اجرا شد و در دولت فعلی نیز اصرار ماست که این اتفاق بیفتد. منبع اجرا می‌تواند از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد یا از سایر منابعی باشد که آزاد شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.”

او در عین حال یادآور شد: ” قطعاً گفت‌و‌گوی آرامش‌بخش به اقتصاد با راه‌حل‌های علمی و جدی، مهار کسری بودجه، کنترل عملکرد نظام بانکی، اقداماتی که در راستای کنترل ایجاد پول و نقدینگی انجام می‌شود، و مهار نوسانات بازار که آتش تورم را شعله‌ور می‌سازد، از اقداماتی است که باید برای حل ریشه‌ای مشکل انجام شود.”

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، با تأکید بر لزوم اجرای کالابرگ الکترونیک، بیان کرد: “این طرح از پیش تصویب شده و الزام قانونی در این خصوص وجود دارد؛ اما دولت‌ها این قانون را به درستی اجرا نکرده‌اند. یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. وقتی یارانه نقدی به مردم داده می‌شود، یعنی از یک سو هزار تومان پول در جیب مردم می‌گذاریم و از سوی دیگر ده هزار تومان از آن‌ها می‌گیریم که درست نیست.”

او ادامه داد: “در بسیاری از کشورها یارانه به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود. ما مسیر را از ابتدا نادرست رفتیم. کالابرگ الکترونیک حداقل باعث می‌شود که رشد نقدینگی، به عنوان یکی از عوامل تورم، کاهش یابد. اما دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که کالاها در فروشگاه‌ها در دسترس همه مردم، در روستاها، شهرهای کوچک و کلان‌شهرها باشد.”

این نماینده تهران خاطرنشان کرد: “در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کالابرگ الکترونیک گنجانده شده و در سال‌های قبل نیز این موضوع دیده می‌شد. اما در حوزه اجرا، دولت‌ها کالابرگ الکترونیک را اجرا نکردند.”

سلیمی در خصوص نحوه اجرا تصریح کرد: “قانون دست دولت را در نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک باز گذاشته است و دولت باید به این سمت حرکت کند. باید دید دولت تا چه میزان توان مدیریتی در این عرصه دارد. دولت باید اجرای کالابرگ الکترونیک را آغاز کند و به تدریج پیش برود تا خللی در اجرای این طرح ایجاد نشود.”

سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی نیز با بیان اینکه کالابرگ در حمایت از دهک‌های پایین جامعه است، اظهار داشت: “کالابرگ الکترونیک پیش‌تر تصویب شده و مقرر شده بود برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه که با افت قدرت خرید دچار مشکل می‌شوند، کالابرگ اختصاص یابد. قشرهای جامعه با افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند بخش زیادی از نیازهای اساسی زندگی، از جمله معیشت خود را تامین کنند؛ لذا تصویب شد که این نیازها از طریق کالابرگ تامین و در اختیارشان قرار گیرد.”

او افزود: “اگر کالابرگ به درستی در اقصی نقاط کشور توزیع شود و شامل کالاهای رانت‌محور، غیرضروری یا غیرمنطقی نباشد، می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. در این شرایط کالاها با قیمت مناسب به دست نیازمندان می‌رسد.”

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نحوه اجرا یادآور شد: “تا کنون به این شکل بوده که می‌توانستند بخشی از یارانه نقدی را با مراجعه به فروشگاه کالا بخرند. اما اینکه از این به بعد چگونه اجرا شود، اهمیت دارد. تاکنون چگونگی اجرای کالابرگ الکترونیک شفاف نیست و باید وزارت رفاه در این خصوص توضیح دهد.”