شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تایید کرد؛ افزایش ۲۰ درصدی دستمزد و انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ در نشستی خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، گزارشی از نتایج بازدید قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ارائه داد. او بیان کرد: شورای نگهبان در مهلت قانونی خود، ۱۸ جلسه پیاپی که برخی از آن‌ها به طور سه‌شیفه برگزار گردید، جزئیات مصوبه مجلس در مورد قسمت اول لایحه بودجه کل کشور را مورد بازدید قرار داد.
تبصره ۱: عوارض، مالیات و واردات ماشین
طحان‌نظیف اظهار داشت: در تبصره اول که با عنوان عوارض و مالیات تدوین شده بود، سقف معافیت اشخاص حکمی برای اشخاص حقوقی ۷۰۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۷۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. در مورد مالیات خودروهای سواری لوکس، حکم مجلس محدودیت‌هایی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت که شورای نگهبان اشکال به آن وارد کرد. در خصوص مالیات بر زمین‌های گران‌قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد، تنها نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت، مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. در مورد حکم مربوط به واردات ماشین و تخصیص ارز، ایرادی در شورای نگهبان وجود نداشت، هرچند هیئت عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که به خبر مجلس رسید.
🔗 بیشتر بخوانید: وقتی در جواب دشمنان می‌گفتیم نفت مان را به روی شما می‌بندیم؛ کدام نفت؟/ ویدئو_آینده
حقوق کارکنان و حوادث آزادراه‌ها
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود، در جلسه شورای نگهبان گفت‌وگو و بازدید شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد. در خصوص الکترونیک کردن حوادث آزادراه‌ها نیز با کلیت حکم ایرادی داخل نشده است، اما در جزئیات ابهامی وجود داشت که به خبر مجلس رسید. حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم نیز مغایر با قانون شناخته نشد.
تبصره ۲: بدهی‌های دولت و ارز ترجیحی
طحان‌نظیف با اشاره به نتایج بازدید تبصره ۲ لایحه بودجه گفت: در این تبصره احکامی در مورد پذیرفتن بدهی‌های قطعی برعهده دولت آمده بود که از حیث محدود کردن حقوق طلبکاران دولت، مغایر با قانون اساسی شناخته شد. بند دیگری در این تبصره در مورد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی بود که به دولت اجازه می‌داد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو با نرخ ارز ترجیحی تخصیص دهد؛ این بند با ابهامی در خصوص اشکار نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار روبرو شد.
🔗 بیشتر بخوانید: توضیحات وزیر اقتصاد درمورد مزایای عادی سازی پرونده ایران در FATF_آینده
تبصره ۳: نفت، هدفمندسازی یارانه‌ها و سهمیه سوخت
وی ادامه داد: در تبصره ۳ که مربوط به نفت و روابط مالی با دولت و هدفمندسازی یارانه‌هاست، حکمی در خصوص واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت وجود داشت که در موارد عدم پرداخت به علت عذر موجه یا عدم تقصیر، در راستای حقوق مردم ابهاماتی از طرف شورای نگهبان نقل شد. حکم مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در این تبصره از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان نسبت به حکم مربوط به ارایه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل عمومی به طور ریالی نیز ایرادی نداشت، هرچند هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نکاتی داشت. بند الحاقی این تبصره در مورد تامین قیر برای دستگاه‌های اجرایی نیز با بازدیدهای شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۵ تا ۷: جبران قوت خرید، واردات ماشین جانبازان و آب و خاک
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به برخی از نظرات در خصوص تبصره ۵ اشاره کرد: حکم مربوط به جبران قوت خرید خانوار و تکلیف دولت بر تخصیص اعتبار جهت جبران قوت خرید خانوار متوسط و کم‌درآمد به علت اصلاح نرخ ارز ترجیحی، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در تبصره ۶ لایحه، حکم مربوط به مجوز واردات ماشین برای جانبازان و تسهیلات خرید ماشین برای دیگر ایثارگران، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تبصره ۷ لایحه بودجه، حکمی دولت را مکلف می‌سازد که حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات مطرح‌های گسترش زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را به طور بلاعوض پرداخت کند که این حکم نیز بر پایه بازدیدهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
🔗 بیشتر بخوانید: هزینه کرد دولت برای هر ایرانی ۵ میلیون تومان!_آینده
تبصره ۸: املاک دانشگاه‌ها، وام‌های دانشجویی و معلمان بازنشسته
طحان‌نظیف در مورد جزئیات بازدید تبصره ۸ گفت: در یکی از احکام مجوزی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده تا املاک خود را تجمیع کنند و با شراکت بخش غیردولتی برای احداث و تکمیل خوابگاه‌ها و ساختمان‌های خود عمل کنند که این حکم هم بر پایه بازدیدهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. حکم دیگر این تبصره در مورد تعلق وجوه جهت بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی نیز مورد تایید قرار گرفت. در بند دیگری حکمی در مورد به کارگیری معلمان بازنشسته و دیگر مربیان به طور حق‌التدریسی آمده که پس از بازدید شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حکم مربوط به تخصیص ماشین به ادارات آموزش و پرورش نیز خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
تبصره ۱۰: مسکن، حمل‌ونقل و عوارض گردشگران خارجی
وی در مورد تبصره ۱۰ لایحه بودجه که در مورد مسکن و حمل‌ونقل است، بیان کرد: حکمی در مورد تعلق زمین رایگان در بافت‌های فرسوده آمده و وزارت راه و شهرسازی موظف شده تا ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های بی‌فایده شهری و اجرای طرح کلید به کلید تخصیص دهد که این حکم با بازدیدهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بند الحاقی ۲ این تبصره در مورد تعلق زمین رایگان به خانوار دارای ۴ فرزند نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، هرچند ابهامی در مورد نسبت این حکم با قانون ساماندهی و حمایت از تشکیل و عرض مسکن وجود دارد که ان‌شاءالله در مجلس رفع خواهد شد.
طحان‌نظیف افزود: در بند دیگری در تبصره ۱۰ که در مورد اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد بود، قرار بود بر پایه مصوبه مجلس از هر گردشگر خارجی که از طریق هوایی وارد مشهد می‌شود، مبلغی به عنوان عوارض اخذ شود که این حکم از جهت تبعیض ناروا به گفتن مقاصد گردشگری، مغایر با قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.
تبصره ۱۲: افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نظرات در مورد تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به حقوق و دستمزد است، اظهار کرد: در این تبصره افزایش حقوق گروه‌های گوناگون حقوق‌بگیر در سال آینده پیش‌بینی شده که در یکی از اجزای این بند، ضریب حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ و همچنین حقوق و مزایا به مقدار ۲۰ درصد افزایش یافته است که در بازدیدهای شورای نگهبان این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند ۲۰ درصد باشد؛ تنها ابهامی در مورد مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند وجود داشت که مجلس باید این را به طور دقیق آشکار کند. بر پایه یکی از احکام این تبصره، افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی در تبصره ۱۲ به مقدار ۳۰ درصد افزایش آشکار می‌کند و مبلغ ۱۳ میلیون تومان می‌شود که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امتیاز حق عاله‌مندی و اولاد نیز بر پایه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش آشکار خواهد کرد.
طحان‌نظیف ادامه داد: حکم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، مأموریت‌بگیران، اشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید. حکم مربوط به پشتیبانی هزینه عائله‌بندی و حق اولاد نیز به تایید شورای نگهبان رسید، تنها در رابطه با اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در یکی از احکام این تبصره به آن اشاره شده بود، اعضای شورای نگهبان اصرار داشتند که این اقلام باید در مجلس تصویب شود و قابل تفویض به دولت نخواهد بود. حکم مربوط به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۱۳ و ۱۵: کالابرگ الکترونیکی، حمایت از محرومان و تسهیلات اشتغال
طحان‌نظیف در مورد تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده گفت: در این تبصره حکمی پیش‌بینی شده که بر پایه آن در صورت خواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی، این عزیزان می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی منفعت بگیرند که این حکم بر پایه بازدیدهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حکم مربوط به حمایت از معیشت محرومان از محل حذف یارانه‌های نقدی برخی از دهک‌ها نیز مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال است، احکامی راجع به نحوه توزیع و تعلق منابع مالی این تبصره برای طرح‌های حمایت از تشکیل و اشتغال در سطوح ملی و استانی، برنامه‌های گسترش اقتصاد دریامحور، صندوق‌های حمایت اشتغال و برنامه‌های بازار کار و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به اقشار نیازمند آمده است که بر پایه بازدیدهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: علاوه بر ابهامات و ایراداتی که ما در شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه داشته‌ایم، به موازات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را چه از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام و چه از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به طور مکتوب به ما منتقل کرده‌اند که ما نیز ضمن اظهار مغایرت، همه موارد را همراه با نظرات خودمان به مجلس اظهار می‌کنیم.