افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن امسال کارگران باید تعیین تکلیف شود
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال در محاسبه حق مسکن کارگران لحاظ نشده است، اعلام کرد: ابتدا باید تکلیف مابه‌التفاوت ۱۰ ماهه حق مسکن امسال کارگران تعیین و تسویه شود و سپس شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جلسه برگزار نماید.
برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴
شامگاه ۱۸ دی نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار گردید.
🔗 بیشتر بخوانید: دستور اژه‌ای برای حسابرسی ویژه شرکت‌های دولتی و بررسی پاداش مدیران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد این جلسه بیان داشت: یکی از نکات مهم جلسه دیروز این است که بالاخره بعد از ماه‌ها جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ اگرچه نقد ما این است که نباید جلسات شورای عالی به روزهای آخر سال بیفتد.
وظایف فراتر از تعیین دستمزد
وی افزود: شورای عالی کار تنها برای تعیین حداقل دستمزد نیست و مسائل دارای اهمیتی همانند حق مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار باید در این فضا مورد بررسی قرار گیرند. در همه فضاهای مختلف که مطالبات قانونی و استیفای حق جامعه کارگری مورد نظر است، باید از شورای عالی کار منفعت گرفته شود. در این شورا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت وجود دارند که تبدیل به بستر شکل‌گیری وفاق می‌شود.
🔗 بیشتر بخوانید: مطرح کالابرگ برگشت_آینده
همدلی تشکل‌های کارگری
گلپور خاطرنشان کرد: نگاه هر سه تشکل کارگری بر محور دفاع از جامعه کارگری، تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن متمرکز است که اگر با یکدیگر همدل باشند، می‌توانند کار را پیش ببرند؛ قطعاً خلأ قانونی همچنان وجود دارد.
نگاه دولت چهاردهم به حقوق کارگر
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد نگاه دولت چهاردهم به حقوق کارگر و تعیین حداقل حقوق او گفت: این که دیروز از همه گروه‌های گوناگون حوزه کارگری و کارفرمایی دعوت به عمل آمد تا در این جلسه حضور یابند، نشان می‌دهد نگاه دولت به این موضوع مثبت است.
🔗 بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان در آذر ۱۴۰۳_آینده
مابه‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماهه
وی اصرار کرد: در جلسه شورای عالی کار، به مابه‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن از سال قبل اشاره کردیم که تا این مدت با گذشت ۱۰ ماه از سال تازه همچنان عدد ۹۰۰ تومان در فیش حقوقی کارگران لحاظ می‌شود که مربوط به سال ۱۴۰۲ است. ما معتقدیم مابه‌التفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال باید پرداخت گردد.
گلپور ادامه داد: هیات دولت باید این مشکل را حل و روی دستمزد حق مسکن را اعمال می‌کرد که این اتفاق رخ نداد. نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی دیروز این قضیه را به عنوان یک معوقه و مطالبه مطرح کرد، چرا که ما قائل هستیم اگر قرار است هر درصدی به دستمزد حقوق کارگران اضافه شود، حتماً باید در همه بندها و مسکن نیز اعمال گردد و دیگر مطالبات پس از به‌روزرسانی حق مسکن در سال قبل است.
لزوم حل مشکل قبل از مباحث جدید
او همچنین گفت: قبل از ورود به مباحث جدیدتر در سال ۱۴۰۳ که با دقت به تورم و نرخ دلار، چالش‌های بسیاری نیز دارد، باید این مشکل حل شود. امیدواریم این قضیه مورد دقت وزیر تعاون قرار گیرد و در هیات دولت طرح و تایید شود.
فضای وفاق‌محور در جلسه
وی تصریح کرد: فضایی که در شورای عالی کار وجود داشت، فضای وفاق بود و در جلسه نخست مباحث چالشی زیاد مطرح نشد؛ تا آخر سال باید جلسات مداوم برگزار شود تا بتوانیم به جمع‌بندی خوبی برسیم.
قوت خرید کارگران؛ موضوع فراموش‌شده
گلپور «قوت خرید کارگران» را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد خواند و افزود: متاسفانه وقتی در مورد درصد افزایش حقوق صحبت می‌کنیم، قوت خرید را در نظر نمی‌گیریم در حالی که چندین بار در سخنان مسئولان به این مهم اشاره شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطر نشان کرد: وقتی از قوت خرید سخن به میان می‌آید، جنبه‌های مادی و معنوی آن را باید در نظر گرفت، چون قوت خرید مادی یعنی فرد بتواند معاش خود را تامین کند اما قوت خرید معنوی این است که فرد توان «بیع» کردن و خرید و فروش داشته باشد.
وی بیان داشت: داشتن قوت خرید به معنی این است که فرد بتواند مناسب‌ترین اقلام خوراکی که برای او در دسترس است را بخرد، نه تنها ارزان‌ترین آن را، چرا که این امر تبدیل به داشتن امنیت روانی کارگران می‌شود.