معاون اول رئیس‌جمهور دستور بازبینی سقف ارز ترجیحی داد؛ افزایش یارانه نقدی امکان‌پذیر نیست
معاون اول رئیس‌جمهور محمدرضا عارف در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، راهکار‌های کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی را مورد بازبینی قرار داد و تشکیل کمیته‌ای را دستور داد تا پیشن‌هاداتی برای کاهش سقف ارز ترجیحی بدون ایجاد سختی برای کم‌درآمد‌ها تدوین کند.
دستور عارف برای محدود‌سازی اقلام ارز ترجیحی
در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد، عارف بر ضرورت اتخاذ تصمیم با حداقل اثرات تورمی و در حمایت از اقشار محروم تأکید کرد. او گفت راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالا‌های اساسی است.
معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد کمیته‌ای متشکل از روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول ریاست‌جمهوری راه‌اندازی شده و راهکار‌های کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود.
وی در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد تصمیم‌گیری در مورد تخصیص ارز دارو و تجهیزات مصرف پزشکی به علت اهمیت این بخش در سلامت جامعه باید با بازبینی همه جوانب انجام شود و دولت چهاردهم بر لزوم تخصیص به‌موقع و به‌اندازه ارز مورد نیاز داروسازان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی دقت نظر و حساسیت دارد.
آمار‌های ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ حجم واردات ۶۵ می‌لیارد و ۶۰۲ می‌لیون دلار بوده که از این مقدار، نزدیک به ۱۸ می‌لیارد و ۶۰۶ می‌لیون دلار با نرخ ترجیحی، ۳۲ می‌لیارد و ۲۱۰ می‌لیون دلار با نرخ نیما و ۱۴ می‌لیارد و ۷۸۶ می‌لیون دلار نیز مربوط به ارز اشخاص بوده است.
از ۱۸ می‌لیارد و ۶۰۶ می‌لیون دلار ارز ترجیحی، ۳ می‌لیارد و ۷۵۱ می‌لیون دلار مربوط به وزارت بهداشت بوده که شامل ۲.۲ می‌لیارد دلار برای دارو، ماده اولیه دارو، شیر خشک و ملزومات دارویی و یک می‌لیارد و ۵۳۶ می‌لیون دلار برای تجهیزات و ملزومات پزشکی است. در مجموع ۸۵ درصد ارز دریافتی بخش بهداشت از نوع ترجیحی بوده است.
در بخش وزارت جهاد کشاورزی، نزدیک به ۱۴ می‌لیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صرف واردات کالا‌های کشاورزی و غذا شده که بخش عمده آن شامل ذرت (۳.۴ می‌لیارد دلار)، دانه‌های روغنی (۲.۷ می‌لیارد دلار)، گندم (۱.۷ می‌لیارد دلار)، روغن و پالم (۱.۳ می‌لیارد دلار)، کنجاله سویا (۱.۲ می‌لیارد دلار)، برنج (۸۹۷ می‌لیون دلار)، جو دامی (۶۱۷ می‌لیون دلار)، گوشت قرمز (۳۵۴ می‌لیون دلار)، کود (۴۶۶ می‌لیون دلار) و قند و شکر (۴۷۹ می‌لیون دلار) بوده است.
در بخش وزارت صمت، از کل ۴۴ می‌لیارد و ۶۴۳ می‌لیون دلار تامین شده، ۹۲۱ می‌لیون دلار (نزدیک به ۲ درصد) ارز ترجیحی، ۲۹ می‌لیارد و ۷۰۱ می‌لیون دلار (۶۶.۵ درصد) نرخ نیما و ۱۴ می‌لیارد دلار (۳۱.۴ درصد) نرخ ارز اشخاص بوده است.
تأمین ارز در ششم ماهه اول ۱۴۰۳
در ششم ماهه اول سال جاری (از اول فروردین تا ۲۸ شهریور) در مجموع ۳۲ می‌لیارد و ۲۶۶ می‌لیون دلار ارز برای واردات تامین شده که از این مقدار، نزدیک به ۷ می‌لیارد دلار مربوط به ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی کشاورزی و دارو بوده است. از این ۷ می‌لیارد دلار، ۵.۵ می‌لیارد دلار برای کالا‌های اساسی کشاورزی (گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و غیره) و یک می‌لیارد و ۵۴۷ می‌لیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
نزدیک به ۱۷ می‌لیارد و ۲۳۳ می‌لیون دلار برای کالا‌های تجاری و بازرگانی با نرخ می‌انگین ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان برای دلار، ۴۸ هزار تومان برای یورو، ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای درهم، ۶ هزار و ۱۱۱ تومان برای یوان، ۴۷۳ تومان برای روبل و ۱ هزار و ۲۷۱ تومان برای لیر تامین شده است. همچنین ۷.۲ می‌لیارد دلار برای واردات در برابر صادرات و ۸۰۴ می‌لیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.
حذف ۴۸۵ قلم از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی
در تیرماه سال جاری، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در اجرای سیاست محدود‌سازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال قبل تا کنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شده و اکنون تنها واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد؛ برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را عامل افزایش قیمت‌ها و جهش ارزی دانستند، در حالی که اکثریت اقتصاددانان آن را تصمیم دیرهنگام اما اجباری برای کنترل بازار ارز ارزیابی کردند.
کارشناسان موافق معتقدند بسیاری از کالا‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی با همان نرخ در بازار عرضه نمی‌شدند و رانت و فساد در مواردی چون چای دبش وجود داشته است. آن‌ها می‌گویند هرچقدر دولت مصادیق ارز ترجیحی را کاهش دهد، ارز بیش‌تری برای مدیریت هوشمندانه بازار در دست خواهد داشت.
منبع جدیدی برای یارانه نقدی وجود ندارد
طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد. بر اساس قانون بودجه، یارانه برای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد است و این مبالغ تا آخر ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.
حسینی افزود از نیمه اول ۱۴۰۳ صددرصد منابعی که باید در ششم ماه اول محقق می‌شد، تقریبا ۵۳.۵۲ درصد آن محقق شده و هم‌اکنون ۵۰ درصد کسری منابع داریم، به همین جهت امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد. در سال قبل، جدول ۱۴ قانون بودجه (هدف‌مندی یارانه‌ها) ۱۲۳ هزار می‌لیارد تومان کسری مستقیم و ۱۲۵ هزار می‌لیارد تومان تکالیف قانونی ایفا نشده داشته که در مجموع ۲۴۸ هزار می‌لیارد تومان کسری را به همراه داشته است.
بنابراین، حذف یا کاهش ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی در شرایط فعلی که منابع هدف‌مندی یارانه‌ها با کسری گسترده روبروست، مقدور به نظر نمی‌رسد و دولت باید نظمی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی خود بدهد.
