دولت پزشکیان با کسری بودجه 556 هزار میلیاردی بجامانده از دولت قبل چه می کند؟

دولت پزشکیان با وراثت کسری بودجه ۵۵۶ هزار می‌لیارد تومانی روبرو شد

دولت چهاردهم درحالی کار خود را آغاز می‌کند که با یک کسری بودجه کلان به‌میزان ۵۵۶ هزار می‌لیارد تومان از دولت قبل روبرو شده است. این رقم مجموع اثرات عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرا‌بودجه‌ای است که می‌تواند ناترازی بودجه سال جاری را تشدید کند.

مردم از دولت تازه‌تشکیل انتظار دارند اصلاحات اقتصادی سریع و می‌ان‌مدت را پیگیری کند تا اثرات آن در سفره‌ها، معیشت و سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌لمس باشد. درهمین‌حال، وعده‌های اقتصادی درباره کاهش مالیات‌ها، به‌ویژه مالیات حقوق‌بگیران که بخش عمده‌ای از درآمد‌های مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، می‌تواند بر افزایش کسری بودجه بیفزاید.

چالش‌های هم‌زمان با کاهش تعرفه‌ها و تحریم‌ها

افکار عمومی همچنین انتظار کاهش تعرفه‌های تجاری برای افزایش واردات کالا‌های ارزان دارد. این مطالبب در شرایطی مطرح شده که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، افت فروش نفت، تنزل درآمد‌های ارزی، تورم و افزایش فزاینده نقدینگی روبروست که مدیریت کسری بودجه را به یک معضل ناگزیر تبدیل کرده است.

سوال اصلی این است که آیا راهی برای جبران غیر‌تورمی این کسری وجود دارد؟ آیا دولت چهاردهم می‌تواند بدون چاپ پول یا با حداقل افزایش پایه پول، بر این کسری و هزینه‌های رو به افزایش غلبه کند؟ کارشناسان معتقدند راهکار‌هایی ممکن اما دشوار در این باره وجود دارد.

استراتژی قطره‌قطره برای جبران کسری

راهکار‌های جبران کسری بودجه اگرچه کامل و ساده نیستند، اما مصداق ضرب‌المثل قطره‌قطره جمع گردد و انگی دریا شود هستند. بر این اساس دولت باید بلافاصله پس از روی‌کارآمدن، نگاهی دقیق به بودجه ۱۴۰۳ و ذینفعان آن بیندازد. تعداد زیادی از ذینفعان بودجه‌های سنواتی، از جمله بودجه ۱۴۰۳، بدون اینکه تأثیر یا ویژگی برجسته‌ای داشته باشند، تنها بودجه‌خوار هستند.

این بودجه‌خواران به علت بافت نادرست و سیاست‌زده بودجه و با فشار‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی در لابلای ساختار‌های پیچیده، خاکس‌تری و گنگ قوانین بودجه سنواتی مخفی شده‌اند. ده‌ها و شاید صدها نهاد، تشکل و موسسه سهمه‌ی قابل‌توجه‌ی از بودجه می‌برند در حالی که خروجی خاص یا اثرگذاری ندارند. مقایسه بودجه آن‌ها با دستگاه‌های رسمی نشان می‌دهد برخی چندین‌برابر دستگاه‌های رسمی بودجه دریافت می‌کنند بدون خروجی متناسب.

مهار هزینه‌های نجومی و شفاف‌سازی بودجه

این نهاد‌ها یا موسسات معمولا اهداف موازی و ایدئولوژیک دارند و از محدودیت‌های رشد بودجه که شامل همه دستگاه‌ها می‌شود، مستثنی‌اند. مهار رشد بودجه این اجزا، شفاف‌سازی و عملیاتی‌سازی بودجه آن‌ها (تخصیص مرحله‌ای بر پایه کارکرد) و درن‌هایت تخصیص این منابع به اولویت‌های سریع، می‌تواند هزاران می‌لیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد کند. دولت همچنین باید جلوی رشد بی‌ضابطه و خلاف قانون پرداخت‌های نجومی در دستگاه‌ها و به‌اختصاص شرکت‌های دولتی را بگیرد.

اگرچه این ارقام در برابر کل کسری بودجه کوچک به نظر می‌رسند، اما به قاعده قطره‌قطره، کسری بودجه با به‌هم‌پیوستن همین رقم‌های کوچک تامین می‌شود. کوچک‌نمایی رقم‌های حقوق نجومی احتمالا ترفند ذینفعان برای تداوم دریافت آن است و قطعا تأثیر این اصلاح در برقراری عدل اداری غیر‌قابل‌انکار است.

گزارش دیوان محاسبات ۱۲ دستگاه پرداختی نامتعارف داشته‌اند

رییس کل دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی این موسسه وابسته به قوه مقننه اعلام کرد که در سال گذشته، ۱۲ دستگاه پرداختی‌های نامتعارف داشته‌اند. احمد رضا دستغیب اصرار کرد که نام دستگاه‌هایی که بیش از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اعلام و این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان محاسبات معارفه خواهند شد.

تعداد افرادی که مزید بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر گزارش شده است. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر را ۵۵ می‌لیون تومان تعیین کرده بود. دستغیب تصریح کرد که پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی نیز باید بازدید شود، هرچند در افکار عمومی تنها نام دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود.

حقوق نجومی مدیران و تأثیر بر بودجه

بر اساس گزارش هیئت عمومی دیوان محاسبات، فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور وزارت خارجه که پارسال به طور ارزی پرداخت شده، در سقف حقوق و مزایا نبوده است. رییس کل دیوان محاسبات خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ در مورد حقوق و مزایای دستگاه‌ها شده است. پیش از این غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، گفته بود که افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش زیاد داشته است و افراد با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ می‌لیون تومان در دولت سیزدهم وجود داشته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده که بیش از ۸۳ درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد تعلق دارد و بخش بزرگی از این رقم به جیب مدیران دولتی، شبه دولتی، خصولتی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی می‌رود. درحالی که در زمان تصویب بودجه‌ها جنجال زیادی برای افزایش اندک حقوق کارمندان تشکیل می‌شود، کسی از حقوق‌های بالا‌تر از سقف که به جیب مدیران ناشناس می‌رود، حرفی نمی‌زند.

اجرای و گسترش این الگو‌های صرفه‌جویانه می‌تواند منابع کلانی از بودجه ۱۴۰۳ را آزاد کند و بدون چاپ پول، رشد نقدینگی و تورم، آن را در اختیار دولت چهاردهم برای بهبود سفره‌های مردم و تحقق وعده‌ها قرار دهد.