سرمقاله

عمل های بسیاری باید در راستای ساماندهی بازار مسکن انجام بشود. دولت می بایست هزینه‌های تشکیل را افت دهد. از انتشار کردن پول بدون پشتوانه جلوگیری کند. در قسمت مسکن باید از این سیاست‌های تصدی گری خود دست بردارد و در ساز و کار فعالیت قسمت مسکن از حداکثر توان قسمت خصوصی منفعت ببرد. شراکت قسمت خصوصی می تواند راهگشای افت تشکیل مسکن باشد. با ورود قسمت خصوصی به این بازار، تشکیل رونق می گیرد و با افزایش اراعه، تورم قسمت مسکن افت اشکار می کند.
مشکل اساسی در بازار مسکن افت اراعه در برابر تقاضای بالا است. این چنین به جستوجو رکود طویل با داخل شدن اندوخته‌ها به بازاری که اراعه در آن به قدر کافی نیست با اتفاق افزایش تورم روبرو هستیم. دولت تا بحال نتوانسته نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تشکیل مسکن هدایت کند. همین نوشته علتشده که حجم بسیاری از پول به سمت بازار‌های موازی بازار مسکن برود و قسمت تشکیل در این بازار را دچار اختلال کنند.
از نظر دیگر اکنون در شرایط جاری که بانک ها باید در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن همکاری داشته باشند تنها بانک مسکن در این حوزه ورود کرده و دیگر بانک ها همکاری چندانی نداشته اند که این عمل باید توسط بانک مرکزی پیگیری بشود. با دقت به این که در قسمت مسکن مقدار تورم در قیاس با دیگر قسمت ها بنابر آمار اعلامی زیاد تر است به این علت باید تدبیرها ملزوم برای کنترل قیمت ها و این چنین افزایش رشد تشکیل در دستور کار قرار گیرد تا جوانان راحت تر و با دغدغه و درگیری کمتر بتوانند صاحب مسکن شوند.