فعلا به نظر می‌رسد سنگ دولت برای تحول فرمول تعیین دستمزد به تیر خورد خورده است. در هفته‌های تازه مقامات دولتی، بر تعیین حقوق کارگران بر پایه فرمول مزد منطقه‌ای اصرار داشتند و داستان هم از وقتی اغاز شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا مطرح مزد منطه‌ای به جریان بیفتد.

اواسط دی‌ماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، نظر داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین بشود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این قضیه و این چنین استقبال جامعه کارفرمایی جهت شده تا این نوشته در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.

۲۶ دی‌ماه نیز وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، بر مزد منطقه‌ای اصرار کرد. او در جواب به پرسشی درمورد تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و اراعه مطرح تعیین مزد منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی او گفت: نوشته مزد منطقه‌ای در قانون آمده و مساله جدیدی نیست و قرار است با بازدید زیاد تر پخته و چکش‌کاری بشود؛ یقیناً تا این مدت تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته نشده است.

با این حال، در نهایت آنچه که در سومین نشست کمیته دستمزد، تصمیم گرفته شد که مزد سال ۱۴۰۳ بر پایه مزد حداقلی و سراسری تعیین بشود.

بنا به حرف های اعضای کارگری شورای عالی کار، در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد.

علی‌رضا میرغفاری در همین خصوص حرف های است: حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌بشود و نقل بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.

به حرف های او، در صورتی که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین کنیم، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این عرصه باشد، فقط با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.

در او گفت و گو تعیین مزد منطقه‌ای نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه دولت و کارفرمایان این می بود که مزد منطقه‌ای یا محوریت هزینه مسکن در نقاط گوناگون بسته بشود؛ در حالی که نظر گروه کارگری این می بود که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت ملی تعیین بشود و برای مناطق یا صنایع گوناگون با ساختار چانه‌زنی نرخ بالاتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته بشود.

مخالفان و موافقان مزد منطقه‌ای

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای بر پایه نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی اغاز شد که عموما هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند، هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق گوناگون سرزمین یکسان نیست این نوشته را نقل کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین بشود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد می بود یا نه نیاز به بازدید دقیقی دارد.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به گفتن موافق اجرای مزد منطقه‌ای حرف های است: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال تازه مغفول ماند و به آن دقت نشد. قانون کار بر دو نوشته مزد برای مناطق گوناگون و مزد برای صنایع گوناگون اصرار دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، بر پایه این قانون نقل شده است.

اما تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شده است: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ ناموافق نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا بشود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفتن می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال جستوجو این بودیم که مزد بر پایه معیشت باشد اما تا این مدت موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد اشکار بشود سپس سرزمین منطقه بندی بشود.

به حرف های او، در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می‌کند. بعد از پرداخت حق بیمه، حدودا به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می بشود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده) کنیم می بشود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یک ماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می‌بشود.

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار هم گفتن کرده؛ ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردن مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به گفتن طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع گوناگون و برای مشاغل گوناگون از این قانون اعمال می‌بشود.

وی اصرار کرده؛ عیب از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و دیگر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که جهت شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این حالت به معیشت کارگران صدمه داخل کرده است.

تحول عامدانه آمارها؟

در این بین، فرامرز توفیقی، فعال کارگری در ربط با او گفت و گو‌های مزدی ۱۴۰۳ حرف های است: خروجی کمیته دستمزد این می بود که مزد منطقه‌ای فعلا از برنامه خارج بشود؛ به نظر بنده، هنگامی اعضای این کمیته آمار و رقم های را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سال جاری گذاشتند، دیدند اصلا امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست؛ در واقع فهمید شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.

به حرف های او، استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی‌ست و می‌دانیم در عرصه‌ی تورم رسمی، نهادهای دولتی تلاش داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند؛ اولین کاری که صورت داده‌اند، تحول سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است؛ و دلنشین اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم سختی زیاد کارگران و کارشناسان، اظهار نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اظهار شد اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی است

این فعال کارگری با گفتن این‌که طبق معمول تحول سال پایه تورم با مقصد پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد، افزوده؛ با این حال، اطلاعاتی از این تحول الگوی مصرف و دلایل تحول سال پایه تورمی انتشار نشده است. باید بدانیم، تحول سال پایه به تنهایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.

توفیقی، عدم اظهار نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانسته و حرف های؛ مدتی‌ست که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی انتشار نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در سرزمین ارزان‌ترین قیمت گوشت چه مقدار است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در رابطه با قیمت مسکن نیز آمارها را قطره‌چکانی انتشار و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی اراعه نشود.

امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها چه مقدار است؛ توفیقی در جواب به این سوال گفتن کرده؛ سبد معیشت اکنون با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عدد ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. رقم های و نمودارها و فرمول‌ها همه حاضر است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.

به حرف های این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال قبل دچار انحراف شد؛ چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند فقط با این مقصد که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.

او اصرار کرده است: با وجود همه‌ی اینها، سال قبل در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به طور غیرواقعی، نزدیک به ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روزهای تازه، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اظهار کردند. به این علت اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تاثییر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فکر صحت آمارهای رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانی سال قبل اضافه کنیم که حاصل آن می‌بشود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

به حرف های توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی بر پایه ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اظهار کرده حداقل دستمزد باید به طوری باشد که از بعد هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود. با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین بشود.

خبر تازه وزیر از دستمزد ۱۴۰۳

یقیناً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه اصرار کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده زیاد تر از ۲۰ درصد است. صولت مرتضوی در عکس العمل به نظر کارشناسان که اعتقاد دارند با دقت به اختلاف نرخ تورم و مقدار افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، حرف های است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها زیاد تر از این رقم است. تورم هم مطابق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.

او با اشاره به این که دولت برای افزایش توان اقشار کم‌درآمد برنامه‌های حمایتی هم دارد، تصریح کرده؛ ما باید به مقوله «خط فقر» دقت داشته باشیم. بالاخره یک فردی در شرکتی ۲۰ یا ۳۰ درصد حقوقش اضافه می‌بشود و امکان دارد مجموعه دریافتی مستمر و غیرمستمر او بالا باشد و آن ۲۰ درصد زیاد بالاتر از مباحثی خواهد می بود که نقل می‌بشود.

وی به جماران حرف های؛ اساسا اگر می‌خواهیم به مقوله سفره مردم دقت کنیم، باید تعریف آشکار و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. او گفت و گو نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک انتشار خواهد شد. همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی رساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتی‌ها به وجود بیاورد و بتواند حداقل‌بگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر رساند تا به سفره‌ آنها صدمه داخل نشود.

مرتضوی با اشاره به این که دولت در این عرصه مطرح‌های متنوعی دارد، یادآور شده؛ از جمله آنها کالابرگ الکترونیکی، مطرح یک میلیون مسکن در سال و تشکیل اشتغال است. بعضا فکر می‌کنند که پشتیبانی‌های دولت فقط در قالب افزایش حقوق است. پشتیبانی‌های دولت برای این که سفره مردم صدمه نبیند، در چند سرفصل تعریف می‌بشود. از جمله آنها افزایش حقوق و تشکیل اشتغال است.