ابهامات پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش هر روز زیاد تر می‌بشود، رئیس قوه قضاییه خبرداد فعلاً مسئولی از سوی دولت از بین ۶۰ نفر مقام برکنار شده، جهت برخورد به این قوه معارفه نشده است. معاون اجرایی رئیس جمهور در یک سخنرانی اظهار نمود که فردین فرزین رئیس بانک مرکزی ۱۲ روز سپس از انتصاب از تخلف تخصیص ارز در پرونده چای دبش جلوگیری کرده است، در این بین معلوم نیست اگر تخصیص ارز در این پرونده به نظر دولت هم تخلف بوده، بعد چرا علی صالح آبادی رئیس قبلی بانک مرکزی به گفتن سفیر در سفارت قطر منصوب شد.

رئیس سازمان بازرسی نیز پیش از این در تشریح جزئیات دیگر پرونده حرف های می بود: داخل کننده چای دبش چای درجه دو ایرانی را با چای کنیای مخلوط و مجدد داخل سرزمین می‌نمود. با دقت به این که قیمت چای کنیای تنها ۲ دلار بوده و چای ایرانی صادراتی قیمت بالای دارد، این ابهام را با رئیس اتحادیه بزرگ چایکاران غنچه طلایی شمال سرزمین نقل کردیم.

فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال سرزمین او گفت: متاسفانه بی مهری‌ها نسبت به چای ایرانی و تشکیل داخل زیاد بوده و ما نیز به گفتن نماینده ۵۵ هزار چایکار و فعال داخلی تشکیل چای مدام پیگیر مشکلات این حوزه بوده ایم، احتمالا ذکر این مسئله خالی از لطف نباشد که در یک همایش حمایتاز تشکیل کنندگان چای داخلی در دوره وزارت آقای ساداتی نژاد یک پک هدیه به مهمانان داده شد، هنگامی این بسته را بازدید کردیم دیدیم به گفتن هدیه چای خارجی توزیع شده است. همه نهاد‌ها و سازمان‌های که بعضاً سر می‌زنیم، غالباً مصرف کننده چای خارجی می باشند و یک سازمان دولتی نیست که از چایکاران ایرانی یک کیلو چای بخرد، همه ایستگاه‌ها و مترو‌های تهران هم مملو از تبلیغ چای خارجی است.

او گفت: قضیه چای دبش و تخصیص شگفت ارز به آن اخیراً به شکل کامل رسانه‌ای شده است، اما چند ماه قبل نیز دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد به این نوشته اشاره کرد که یک برند خاص ارز هنگفتی دریافت کرده، بعد از خبر از این قضیه، در یک برنامه صداوسیما در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض این که خواستم در اینباره سخن بگویید  نماییم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد. اکنون نمی‌دانم برخی انها گفتند وزارت جهاد کشاورزی اسپانسر برنامه بوده و آن‌ها نیز انگارً سخن بگویید در این خصوص را به صلاح نمی‌دانستند. عذر خواهی کردند و انها گفتند جلسه بعدی را حتماً برگزار می‌کنیم، اما این جلسه هیچ زمان برگزار نشد. به طور کلی نیز متاسفانه افرادی برای سرنوشت چای سرزمین تصمیم می‌گیرند که داخل کننده می باشند و نه تشکیل کننده، مدام خواستار آن بوده ایم که نماینده چایکاران سرزمین، نماینده کارخانه جات چای سرزمین، رئیس سازمان چای و مدیر صندوق گسترش حمایتاز صنعت چای در جلسات تصمیم گیری‌ها وجود داشته باشند. نه این که یک داخل کننده چای همانند مالک برند دبش تا این حد نفوذ داشته باشد، به هر حال نمی‌توان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی این چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس زمان بانک مرکزی به همراه گمرک سرزمین باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند. گمرک ماموریت کنترل و نظارت را دارد. وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم ارز را تخصیص دادند، نهاد‌های نظارتی هم  باید جوابگوی این قضیه باشند نه این که داخل کنندگان نامه بنویسند و سپس رسیدگی بشود.

محبی در ادامه  با اشاره به حرف های مسئولان در رابطه واردات مجدد چای ایرانی توسط برند دبش اظهار کرد: بله! مسئولان اظهار کردند که این برند چای ایرانی را با چای خارجی مخلوط می‌کرد و مجدد داخل سرزمین می‌نمود. در توضیح باید عرض کنم، چای با کیفیت ایرانی اگر صادر بشود، قیمت خوبی دارد، به این علت واردات مجدد آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم چای که در کارخانه اینجا در ایران برای مثالً کیلوی ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌بشود، در سرزمین ما اتفاق‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی، این چای مانده و قدیمی است که در انبار‌ها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد، برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با دقت به گذشت تاریخ مصرف چای انباره شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت، این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ گفتن مصرف خوراکی ندارد و تنها باید سپس از طی فرایند‌های به مصرف صنعتی برسد، برای مثالً در آزمایش‌ها وجود فضله موش و سرطان زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است، در نهایت شگفتی می‌بینیم که  چای سنواتی برای مثالً با نرخ قریب هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان خریداری و به سرزمین‌های همانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر می‌بشود، در حالی که این سرزمین‌ها فاقد صنعت پیچیده منفعت برداری صنعتی از این نوع چای می باشند. اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده ایم برخی با با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را داخل چرخه مصرف سرزمین می‌نمایند.

رئیس اتحادیه چایکاران این چنین او گفت: برای شانیت بخشدن به چای داخلی تعرفه چای در سرزمین‌های همانند ترکیه بعضاً به ۱۵۰ درصد هم می‌رسد، اما در ایران  تعرفه واردات را از ۲۰ درصد به ۵ درصد افت دادند، همین شده که ما به گفتن یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات چای در سرزمین برای پرداخت مطالبات چایکاران با انواع مشکلات روبه رو هستیم، بعضاً ناچار شده ایم هر کیلو چای را که ۷۵ هزار تومان بهای همه شده آن بوده به قیمت هر کیلو ۴۵ هزار تومان به دلال بفروشیم تا بتوانیم چک چایکار را پاس کنیم، کاش مسئولین  به این همه درد تشکیل کننده جواب می‌دادند.