مطابق رقم های درج شده در گزارش اتاق ایران و این چنین لایحه بودجه سال آینده، فکر دولت بر این است که در سال ۱۴۰۳ روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو به فروش رساند. نرخ تسعیر یورو به ریال نیز در این سند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر این مبنا، درآمد نفتی و گازی در سال آینده به ۵۸۲.۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۳.۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افت یافته است.

به حرف های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مازاد بر این درآمد نفتی، ۱۳۶.۸ هزار میلیارد تومان نیز در قالب حواله نفت خام یا میعانات گازی برای تحکیم بنیه دفاعی پیش‌بینی شده است.

این چنین درآمد‌های مالیاتی نیز از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. از این رقم، ۴۰.۲ درصد از طرف مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۳.۵ درصد از محل مالیات بر درآمدها، ۴.۴ درصد از طریق مالیات بر ثروت و ۴۱.۹ درصد از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات به دست خواهد آمد. به این علت به‌طور کلی درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

بودجه ۱۴۰۳ مبهم است

مطابق گزارش اتاق ایران، بودجه سال ۱۴۰۳ در دو قسمت (مرحله) به مجلس تقدیم می‌بشود؛ قسمت اول شامل احکام، سقف منبع های، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و اندوخته‌ای، منبع های هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات است. قسمت دوم، جداول تفصیلی را شامل می‌بشود که بعد از تصویب و ابلاغ قسمت اول قابل ارایه است.

اکنون، فقط قسمت اول با حداقلی از اطلاعات به مجلس تقدیم شده است. اطلاعات درج شده در این قسمت، امکان برسی سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به اختصاصی فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. برای مثال، جدول هدفمندسازی یارانه‌ها از این لایحه حذف شده است. به این علت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بودجه سال آینده را «مبهم» توصیف کرده است.

پیش‌تر رییس اتاق ایران نیز در رابطه لایحه بودجه ۱۴۰۳ حرف های می بود: «لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه تنها بر اصول اقتصادی و برنامه هفتم منطبق نیست، بلکه مبهم‌ترین سند بودجه از مشروطه تا بحال محسوب می‌بشود و هیچ چشم‌اندازی برای سال اینده ارایه نمی‌دهد.»

از دیگر انتقادات این مرکز به سند مالی دولت در سال آینده این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سختی مضاعفی بر قسمت مولد اقتصاد سرزمین تحمیل خواهد شد. مطابق گزارش اتاق ایران، مالیات‌های قسمت تشکیل و خانوار‌ها افزایش اشکار کرده است که آثار رکودی دارد. همانند سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی است که دولت قسمت مهمی از منبع های بانکی را به خود تعلق خواهد داد و به همین علت منبع های کافی و به موقع برای تامین اندوخته در گردش و اندوخته‌گذاری تازه قسمت خصوصی در دسترس نخواهد می بود.

در نهایت، به نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ظرفیت‌های تشکیل رشد اقتصادی در سرزمین بر تاثییر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منبع های ملزوم برای اندوخته‌گذاری تازه محدود است و اراده‌ای برای تحول ساختار دولت و مشابه‌سازی آن در حد منبع های در دسترس نیز وجود ندارد. در این چنین شرایطی، بودجه کارکرد‌های اقتصادی مثبت نخواهد می بود.

بودجه هیچ انطباقی با برنامه هفتم ندارد

اما همزمان با این گزارش، روز قبل در اتاق ایران نشستی برای بازدید لایحه بودجه سال آینده نیز برگزار شده است. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران درمورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ او گفت: آنچه امروز اساسا همه معتقدیم این که بودجه به گفتن سند و برنامه مالی، علاوه بر تدوین دخل و خرج دولت، ارایه‌گر تصویری روشن از حالت اقتصاد کلان سرزمین به فعالان اقتصادی و جامعه است ولی در بودجه ۱۴۰۳ با مشکلاتی مواجهیم.

سلاح‌ورزی او گفت: در بودجه سالانه توقع حداقلی این است که اگر برش یک‌پنجمی از برنامه گسترش هفتم نیست، حداقل باید متکی و منطبق با سند بالادستی باشد. انتظار می‌رود که هنگامی بودجه تدوین می‌بشود متکی به علم اقتصاد و مبانی اقتصاد باشد؛ اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم، مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم گسترش ندارد. حتی این برداشت می‌بشود که اساسا دولت اراده، علاقه و تمایلی به اجرای برنامه هفتم گسترش ندارد.

بهای تراز بودجه نامتعادل شدن بودجه تشکیل و خانوارهاست

رییس اتاق ایران در ادامه گفت: اگر بخواهیم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور دیوانی و کنترل وزارتخانه‌ها و راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر بگیریم، احتمالا بودجه ۱۴۰۳، بودجه خوبی باشد به خصوص که نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افت یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تشکیل و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها.

برنامه دولت برای حامل‌های انرژی چیست؟

سلاح‌ورزی در ادامه تصریح کرد: ابهام‌های جدول منبع های و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در رابطه قیمت انرژی، تشکیل و جامعه را دچار سردرگمی می‌کند و تا این مدت اشکار نیست که برنامه دولت در عرصه افزایش قیمت بنزین و نفت و گاز و برق چه خواهد می بود. یقیناً جدول می‌تواند تغییراتی را نوید دهد ولی عدم امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها، نارضایتی را زیاد می‌کند.

افزایش مالیات‌ها رکود به جستوجو دارد

رییس اتاق ایران اصرار کرد: افزایش مالیات، آثار رکود در پی خواهد داشت؛ به علت افزایش مالیات‌ها، بودجه ۱۴۰۳ سختی مضاعفی بر قسمت مولد اقتصاد سرزمین تحمیل خواهد کرد. امسال دولت در شرایطی قرار گرفته که می‌خواهد قسمت عمده بودجه و درآمد خود را از محل مالیات قسمت خصوصی و بنگاه‌ها تامین کند؛ در این شرایط، توقع این است که دولت از تامین‌کنندگان مالیات نظرخواهی زیاد تر و بهتری می‌کرد و از قسمت تشکیل سرزمین مشورت می‌گرفت ولی این اتفاق نیفتاد.

لایحه بودجه عیب ساختاری دارد

سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران درمورد ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۳ او گفت: روسای کمیسیون‌های تخصصی گوناگون جوانب گوناگون لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بازدید کنند؛ در این حوزه باید مطالبه‌گری کرد. در این مسیر باید روسای کمیسیون‌ها از ظرفیت رسانه‌ها منفعت گیری کرده و مطالبات خود را به وضوح در رسانه‌ها گفتن کنند. کمیسیون‌ها برنامه بودجه را تقسیم‌بندی کرده و در نشست‌های تخصصی آن را بازدید کنند. او تصریح کرد: بودجه عیب ساختاری دارد، ابهام دارد و با قوانین بالادستی منطبق نیست. باید کمیسیون‌های تخصصی این عدم انطباق‌ها و ابهام‌ها را استخراج کرده و در نهایت از ظرفیت رسانه‌ها و افکار عمومی برای وضوح مطالبات قسمت خصوصی منفعت گیری کنند. هیچ نماینده‌ای از اتاق‌های سه‌گانه در ستاد بودجه نبودند

او در ادامه گفت: در ستاد تدوین بودجه هیچ کدام از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، یعنی اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوین لایحه بودجه وجود نداشتند. قانون به منفعت گیری از نظرات قسمت خصوصی صراحت دارد و این مساله بار‌ها توسط معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در دوره قبل و الان اصرار شده است ولی برخی به این الزام قانونی توجهی ندارند. یقیناً ما می‌توانیم این مساله را در سطح فرد دیگر و در بین‌زمان پیگیری کنیم ولی در شرایط حاضر و مختصر‌زمان باید تمرکز خود را بر بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۳ بگذاریم و تلاش کنیم عیب‌های ساختاری آن اصلاح بشود. الان می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین بودجه از تاریخ مشروطیت تا به امروز است؛ اگر بخواهیم ایرادات این بودجه را رفع کنیم باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های تخصصی منفعت گیری کرده و در اصلاح آن تلاش کنیم.

زنگ خطر تحریک اندوخته‌گذاری در سرزمین

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست تصریح کرد: ۳۰۵.۴ تراز عملیاتی منفی است. بر پایه اطلاعات حاضر برآورد می‌بشود اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ تحول اشکار نکند. عدم تحول بودجه عمرانی زنگ خطر بودجه ۱۴۰۳ برای تحریک اندوخته‌گذاری در سرزمین محسوب می‌بشود. دولت در بودجه سال آینده دچار تامین هزینه‌های جاری خود است و توجهی به تشکیل ندارد و موتور رشد اقتصادی خاموش خواهد می بود.

قاسمی در ادامه او گفت: چرا سرزمین به این حال و روز افتاده است؟ دولت در بودجه سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفته و موتور رشد اقتصادی خاموش است و عملا قرار است سختی به دولت داخل بشود. در شرایط تورمی اخذ مالیات زیاد تر از بنگاه و خانوار، به معنی بدتر شدن شرایط آنهاست.

بودجه سال آینده ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، کسری خواهد داشت

به حرف های قاسمی لایحه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین لایحه بودجه سپس از انقلاب مشروطه است. سختی دولت برای ادامه سیاست مهار تورم علتتشدید رکود خواهد می بود. او درمورد اثرات بودجه ۱۴۰۳ او گفت: حدودا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت که دولت به گمان زیاد از طریق افزایش فروش اوراق، برداشت از صندوق گسترش ملی، تحمیل کسری به شبکه بانکی خواهد شد و احتمالا بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر برآورد بشود در حالی که امکان پذیر منبع های ارزی به گمان زیاد با محدودیت مواجه باشد؛ لذا اعمال قواعد سخت برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد سرزمین ادامه خواهد یافت.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران او گفت: با دقت به موانعی که در عرصه نقل‌وانتقال پول، گمان تشدید تحریم‌ها و تشدید تنش در اقتصاد سرزمین وجود دارد، دسترسی به تسهیلات مالی خارجی پیش‌بینی شده دور از انتظار به نظر می‌رسد.

او در ادامه گفت: افت ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تشکیل، نسبت به سال ۱۴۰۲ تا حدی هزینه تشکیل را افت می‌دهد و این مسئله مثبتی است.

قاسمی در ادامه او گفت: جدول مربوط به منبع های و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است؛ از این‌رو نمی‌توان تبیین کرد که سیاست دولت در سال آینده در رابطه افزایش قیمت انرژی مصرفی قسمت تشکیل (قیمت بنزین، نفت گاز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها) چیست؟ تا هنگامی دولت هزینه‌های خود را کنترل نکند، حتی با وجود افزایش درآمد‌های مالیاتی، در پوشش هزینه‌های جاری از طریق درآمد‌ها هم چنان دچار مشکل بوده و ناچار به انتشار کردن اوراق فروش شرکت‌ها خواهد شد. از طرفی امکان پذیر در حوزه انرژی تصمیم‌گیری‌هایی خواهد داشت ولی ردپای آن در لایحه بودجه دیده نمی‌بشود.

بودجه ۱۴۰۳ علتتشدید ناترازی بانکی خواهد شد

در ادامه ابراهیم بهادرانی از نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ او گفت: مقصد رشد در برنامه هفتم گسترش، ۸ درصد در نظر گرفته شد ولی در بودجه ۱۴۰۳ مقصد‌گذاری ۷ درصد است و تورم را ۳۰ درصد در نظر گرفته‌اند. تورمی که الان ۴۵ درصد بوده، حرف های‌اند که می‌خواهند تا آخر سال به ۴۰ درصد و سال آینده ۳۰ درصد برسانند. یقیناً این مقصد‌گذاری به ابزار‌هایی نیاز دارد که باید ما هم در جهت فراهم شدن آن تلاش کنیم.

بهادرانی او گفت: بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل متعادل‌تر شده است. کسری تراز عملیاتی به ۴۵۵ به ۳۰۵ رسیده است. یعنی ۵۰ درصد درآمد عملیاتی کمتر می‌بشود.

او درمورد عدم همخوانی بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم گسترش او گفت: مالیات بر قیمت افزوده را یک درصد اضافه و درآمد بر مالیات قیمت افزوده را رشد داده‌اند که این نوعی عدم اعتدال است که با افزایش مالیات بر قیمت افزوده، مقدار مصرف مردم کمتر می‌بشود. از طرفی در حوزه اعتبارات بانکی یک‌سری مسائلی در نظر گرفته شده که علتمشکلاتی خواهد شد و باید برای اصلاح این حوزه، کمیسیون‌های تخصصی نظر‌های خود را ارایه کنند. در این لایحه دولت همه بار را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند که علتتشدید ناترازی بانکی خواهد شد.

بهادرانی این چنین، تصریح کرد: می‌خواهند تعیین نرخ خدمات را در قانون بودجه به دستگاه‌ها دهند تا با تایید سازمان برنامه نرخ خدمات را تحول دهند؛ آن‌ها می‌خواهند با این شیوه، کسری بودجه خود را جبران کنند در حالی که باید افزایش نرخ خدمات در مسیر قانونی افزایش یابد.