عراق با دستور نخستوزیر، تلگرام را به دلیل عدم تطبیق با قوانین ملی مسدود کرد
به گزارش آینده، پلتفرم تلگرام در عراق با دستور مستقیم نخستوزیر این کشور از دسترس کاربران خارج شد. کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق روز گذشته اعلام کرد که این ممنوعیت بر پایۀ اختیارات قانونی مندرج در دستور تقنینی شماره ۶۵ مصوب ۲۰۰۴ با اصلاحات دستور ۱۰۰ اجرا شده است.
مقامات نظارتی عراقی استدلال میکنند که شرکت ادارهکننده تلگرام در گذشت زمان طولانی، تعهدات قانونمند خود را در چارچوب مقررات عراق اجرا نکرده است. عدم حذف محتوای غیرقانونی و عدم همکاری در ردیابی جرایم سایبری از مهمترین اتهامات وارده به این اپلیکیشن محسوب میشوند. کمیسیون مذکور همچنین مهلت ۳۰ روزهای به تلگرام اعطا کرده تا وضعیت حقوقی خود را در عراق تسویه نماید.
این تصمیم در پی نگرانیهای روزافزون امنیتی و تلاشهای حکومت بغداد برای کنترل فضای مجازی اتخاذ شده است. مقامات عراقی معتقدند که پلتفرمهایی که در مقابله با نفرتپراکنی و فعالیتهای غیرمجاز کوتاه نیایند، نمیتوانند در بستر دیجیتال کشور فعال بمانند. مسدودسازی تلگرام بخشی از استراتژی گستردهتری برای حاکمیت بر اینترنت و حفاظت از ثبات ملی توصیف شده است.
واکنشهای کاربران عراقی به این ممنوعیت طیف گستردهای از نظرات را شامل شده است. بخشی از مخاطبان این اقدام را ضروری برای امنیت ملی میدانند، در حالی که قشر دیگری محدودیت دسترسی به ابزار ارتباطی رایج را نقض حریهتهای دیجیتال ارزیابی میکنند. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار میدهند که مسدودسازیهای گسترده میتواند اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین را تحت تأثیر قرار دهد.
تلگرام تاکنون بیانیه رسمی در پاسخ به تصمیم عراق منتشر نکرده است. پیشینۀ این پلتفرم در مذاکره با حکومتهای مختلف نشان میدهد که تسویه وضعیت حقوقی معمولا با چالشهای فنی و قانونی همراه است. اگر تلگرام در مهلت ۳۰ روزه تعهدات خود را اجرا نکند، ممنوعیت میتواند به طور دائمی تثبیت شود و الگویی برای سایر پلتفرمها ایجاد گردد.
روند مقابله عراق با پلتفرمهای خارجی نشان میدهد که حاکمیت بر فضای سایبری به اولویتهای استراتژیک دولتها تبدیل شده است. عراق با این تصمیم پیام شفافی به شرکتهای تکنولوژی میفرستد که رعایت قوانین ملی شرط بقا در بازارهای محلی است.
مقامات عراقی تأکید کردهاند که این اقدام تنها به تلگرام محدود نخواهد ماند و سایر پلتفرمهایی که از چارچوبهای قانونی خارج شوند، با واکنش مشابه روبرو میشوند. کمیسیون ارتباطات از توسعه سامانهای بومی برای نظارت بر محتوای دیجیتال خبر داد که جایگزین ابزارهای خارجی شود.
فعالان مدنی در بغداد نگرانی خود را از گسترش محدودیتهای اینترنتی ابراز کرده و خواستار شفافیت در مصوبات محدودکننده شدهاند. آنها معتقدند که تعادل بین امنیت ملی و حق دسترسی به اطلاعات باید با مشورتهای عمومی برقرار گردد، نه با تصمیمات تکجانبه.
گزارشها حاکی از افزایش استفاده از شبکۀ خصوصی مجازی (VPN) در عراق پس از اعلام ممنوعیت است. کاربران برای دور زدن فیلترینگ به ابزارهای تغییر آیپی روی آوردهاند، در حالی که مقامات هشدار دادهاند که استفاده از این ابزارها ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.










