مهدی طغیانی در گفتگو با خبر سریع، اظهار داشت: این جریان جدا از نظارت بر گران‌فروشی‌ها است؛ واحدهای صنفی گران‌فروش، هم چنان شامل قوانین تعزیرات و نظام صنفی خواهد شد.

او گفت: این حکم در راستای سامان‌دهی اقتصاد آزاد و دستوری نیست، بلکه از این باب نقل شده که دولت داخل قیمت‎‌گذاری نشود، چون همه تولیدکننده‌ها را شبیه در نظر می‌گیرد، درحالی که در هیچ دو واحد تولیدی، هزینه‌های شبیه هم ندارند.

طغیانی در ادامه گفت: این ماجرا تشکیل تورم نمی‌کند، چرا که ریشه‌ها و سازوکار تورم اشکار است. هیچوقت در هیچ کشوری قیمت‌گذاری دستوری برای برخی کالاها و خدمات تورم را کنترل نکرده و نخواهدکرد.

او خاطر نشان کرد: دولت بدون هیچ حمایتی از جمله تعلق ارز ارزان و یارانه به چندین بازار ورود می‌کند و قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهد و در نتیجه این عمل ناظر از بین رفتن اندوخته‌ تولیدکننده‌ در بازار هستیم.