شمارش معکوس برای شارژ کالابرگ تیرماه/ وعده افزایش اعتبار عملی میشود؟_آینده
به گزارش آینده
با نزدیک شدن به ۱۵ تیرماه و باقیماندن تنها ۱۰ روز تا زمان شارژ مجدد کالابرگهای الکترونیکی، چشم جامعه مقصد و اقشار صدمهپذیر به تصمیم نهایی دولت است. این نوشته وقتی اهمیت مییابد که پیشتر، ارکان ارشد دولت از جمله رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و آقای میدری، صراحتاً بر لزوم و الزام افزایش مبلغ کالابرگ پافشاری کرده بودند. اکنون سوال مهم این است: آیا این قولها در بازه وقتی مختصر باقیمانده، به نتیجهای ملموس برای معیشت خانوارها تبدیل خواهد شد؟
کالبدشکافی حالت جاری: شکاف بین اعتبار و قیمت
بر پایه اظهارات تازه یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، جامعه مقصد این مطرح در مرحله ششم به ۳۱ میلیون خانوار (نزدیک به ۸۷.۵ میلیون نفر) گسترش یافته است. اما تحلیل اعداد و رقم های، حقیقتی تلخ را مشخص می کند
تورم ۶۸ درصدی: بازدیدها حاکی از آن است که هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای مطرح، نزدیک به ۶۸ درصد افزایش یافته است. این یعنی اعتبار جاری کالابرگها در برابر موج تورمی، عملاً کارایی خود را از دست داده و دیگر قادر به فراهم سبد غذایی مصوب با وزن و ترکیب قبلی نیست.
الزام اصلاح اعتبار: وزارت تعاون پیش از این نظرهای بسیاری را برای اصلاح اعتبار مشابه با نرخ تورم به دولت اراعه داده است تا قوت خرید خانوارها در برابر قیمتهای بازار نگه داری شود.
سناریوهای احتمالی افزایش؛ عدل در توزیع یا حمایتمحدود؟
در حالی که دولت به جستوجو فراهم منبع های «غیرپولی» برای جلوگیری از تزریق نقدینگی و تشدید تورم است، به گمان زیادً با یک مدل «حمایتکار امد» روبهرو خواهیم می بود:
– افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی: در سناریوی اینده، گمان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار برای برخی دهکها وجود دارد. برتری این افزایش با گروههای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد خواهد می بود تا اثرگذاری پشتیبانیها در اقشار نیازمند به حداکثیر برسد.
تصفیه هوشمند لیست: دولت در نظر دارد با حذف مالکان املاک گرانقیمت (بالای ۵۰ میلیارد تومان) و ماشینهای لوکس (بالای ۵ میلیارد تومان)، عدل در توزیع را برقرار کند؛ هرچند این عمل تأثیر چشمگیری بر افت تعداد کل دریافتکنندگان نخواهد داشت، اما از منظر اجتماعی، گامی در جهت مقصدمندسازی است
تحلیل زمان وقتی و سختی اجرایی
به این علت گزارش، تنها ۱۰ روز تا ۱۵ تیرماه فاصله داریم. این بازه وقتی، فرصتی حیاتی برای تبدیل «قولهای شفاهی» مقامهای ارشد (رئیسجمهور و وزیر اقتصاد) به «تصمیمات اجرایی» است.
برگزاری جلسات مشترک بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشخص می کند که دولت در تلاش است تا راهکاری پایدار و غیرتورمی برای فراهم بودجه این افزایش بیابد.
با دقت به این که اعتبار جاری تا آخر تیرماه فعال است، هرگونه تأخیر در اظهار و اجرای افزایش اعتبار برای ۱۵ تیر، میتواند تبدیل سختی مضاعف بر معیشت ۸۷.۵ میلیون نفر از منفعتمندان شود.
الزام عبور از وعده به اجرا
بنابر این گزارش، افزایش کالابرگ در این مقطع، تنها یک عمل رفاهی نیست، بلکه تلاشی برای برگشت دادن امنیت غذایی به میلیونها خانوار است. تلاقی «قولهای مقامهای ارشد»، «گزارشهای تورمی وزارت تعاون» و «زمان حساس ۱۵ تیرماه»، دولت را در موقعیتی قرار داده که باید سریعاً تصمیم نهایی خود را اجرایی کند.
در نهایت، پیروزی این مطرح در گرو آن است که افزایش اعتبار نه به طور نمادین، بلکه مشابه با رشد ۶۸ درصدی قیمتها و با نگاهی عدلمحور (بهاختصاصی برای دهکهای پایین) صورت گیرد تا شعار «نگه داری قوت خرید خانوارها» به حقیقت تبدیل شود.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها
منبع