با نقل شدن لایحه‌ای تازه درمورد اصلاح قانون فراهم اجتماعی، او گفت و گو‌های گسترده‌ای درمورد آینده این سازمان در بین کارگران، بازنشستگان و کارشناسان شکل گرفته است؛ لایحه‌ای که برخی آن را مقدمه‌ای برای دولتی شدن بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای سرزمین می‌دانند.

ماجرا از انتشار کردن نامه‌ای منتسب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اغاز شد. بر پایه مفاد نقل‌شده، در قالب لایحه‌ای با گفتن «اصلاح قانون فراهم اجتماعی و تشکیل نظام تازه فراهم اجتماعی»، قرار است تغییراتی اساسی در نحوه فراهم منبع های این سازمان صورت گیرد.

بر پایه این نظر، سهم حق‌بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد افت اشکار می‌کند و قسمت عمده کسری منبع های از طریق مالیات‌های عمومی جبران خواهد شد. این چنین در بخشی از این مطرح، انتقال دارایی‌ها، تعهدات و منبع های صندوق‌های بیمه‌ای به خزانه‌داری کل سرزمین و قرار گرفتن آن‌ها زیر نظر دولت نقل شده؛ موضوعی که با عکس العمل‌های تند همراه بوده است.

منتقدان اعتقاد دارند اجرای این چنین طرحی می‌تواند استقلال سازمان فراهم اجتماعی را از بین ببرد؛ نهادی که طی دهه‌ها با اتکا به حق‌بیمه میلیون‌ها کارگر و کارفرما شکل گرفته و اداره شده است.

عکس العمل تشکل‌های کارگری

در نخستین عکس العمل‌ها، تشکل‌های کارگری نسبت به این لایحه ابراز نگرانی کردند. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین، با انتقاد از روال تدوین این نظر او گفت که کارگران و کارفرمایان به‌گفتن ذی‌نفعان مهم فراهم اجتماعی، در جریان این چنین تصمیمی قرار نگرفته‌اند.

او با اشاره به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان فراهم اجتماعی پافشاری کرد: دولتی که تا این مدت بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده، چطور می‌تواند مدیریت کامل منبع های و دارایی‌های آن را برعهده بگیرد؟

به حرف های علی‌بیگی، جایگزینی حق‌بیمه با مالیات می‌تواند سختی بیشتری بر جامعه داخل کند و نارضایتی عمومی را افزایش دهد. او راه‌حل مشکلات فراهم اجتماعی را نه در تحول ماهیت این سازمان، بلکه در اجرای قوانین حاضر و تسویه بدهی‌های دولت دانست.

عکس العمل دولت؛ تا این مدت تصمیم نهایی گرفته نشده است

در برابر این انتقادها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، خبرداد که نوشته ادغام صندوق‌ها و اصلاح ساختار فراهم اجتماعی هم چنان در مرحله بازدید کارشناسی قرار دارد و تا این مدت هیچ تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

او پافشاری کرد دولت در حال بازدید توانایی‌های قبل و برسی پیامدهای احتمالی این مطرح است تا از ابراز خطاهای احتمالی جلوگیری شود. با این حال، نبوده است خبر‌رسانی شفاف درمورد جزئیات لایحه علتشده نگرانی‌ها هم چنان ادامه داشته باشد.

هشدار کارشناسان درمورد حقوق بیمه‌شدگان

برخی کارشناسان حوزه رفاه و فراهم اجتماعی نیز نسبت به تبعات این لایحه هشدار داده‌اند. عباس اورنگ، کارشناس ارشد حوزه رفاه، معتقد است این مطرح نه یک اصلاح ساختاری، بلکه برگشت به الگوهای متمرکز و دولتی در اداره صندوق‌های بیمه‌ای است.

او با پافشاری بر این که دارایی‌های سازمان فراهم اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است، او گفت: این اموال حق‌الناس است و نمی‌توان آن را به دارایی‌های عمومی دولت تبدیل کرد. دولت ضامن تعهدات سازمان است، نه مالک آن.

اورنگ هشدار داد که ادغام منبع های و تعهدات صندوق‌ها در ساختار دولتی می‌تواند سطح رفاه بازنشستگان و بیمه‌شدگان را افت دهد و مشکلات حاضر در حوزه معیشت و درمان را تشدید کند.

علی حیدری، دیگر کارشناس رفاه و فراهم اجتماعی، نیز این لایحه را فاقد پشتوانه علمی و محاسبات بیمه‌ای دانست. به حرف های او، در نظام‌های نوین رفاهی، بین بیمه اجتماعی، حمایتاجتماعی و نظام مالیاتی تفکیک روشنی وجود دارد، اما در این لایحه این مرزها از بین رفته است.

او این چنین هشدار داد که انتقال دارایی‌ها و تعهدات سازمان فراهم اجتماعی به دولت، خطرناک‌ترین قسمت این لایحه است و می‌تواند استقلال این نهاد را به‌طور کامل از بین ببرد.

نگرانی بازنشستگان از آینده فراهم اجتماعی

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان فراهم اجتماعی نیز با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده در بین بازنشستگان او گفت: مطرح این مباحث در فضای مجازی، موجی از ابهام و اضطراب را در بین میلیون‌ها بازنشسته به وجود اورده است؛ افرادی که فراهم اجتماعی را نتیجه سال‌ها پرداخت حق‌بیمه خود می‌دانند.

او پافشاری کرد هرگونه تصمیمی که استقلال سازمان فراهم اجتماعی، مالکیت دارایی‌ها، شرکت‌ها، مراکز درمانی و نحوه مدیریت آن را تحت تأثیر قرار دهد، با مخالفت جدی بازنشستگان و بیمه‌شدگان روبه رو خواهد شد.

اسدی افزود: فراهم اجتماعی نهادی بین‌نسلی است که با منبع های ناشی از حق‌بیمه اداره می‌شود و استقلال آن یکی از مهم‌ترین شروط پایداری این صندوق بزرگ به حساب می اید.

تقابل دو نگاه درمورد آینده رفاه اجتماعی

آنچه امروز درمورد لایحه اصلاح قانون فراهم اجتماعی نقل شده، تنها یک اختلاف‌نظر فنی یا کارشناسی نیست؛ بلکه نشانه تقابل دو رویکرد متفاوت در حکمرانی اجتماعی سرزمین است.

از یک سو، برخی اعتقاد دارند افت هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان می‌تواند به رونق اشتغال و تشکیل پشتیبانی کند و دولت باید نقش پررنگ‌تری در مدیریت نظام رفاهی ایفا کند. از نظر دیگر، منتقدان هشدار خواهند داد که انتقال منبع های و دارایی‌های فراهم اجتماعی به ساختار دولتی، می‌تواند استقلال این سازمان را تضعیف کرده و حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را با ابهام مواجه کند.

در شرایطی که فراهم اجتماعی پشتوانه معیشتی و امنیت اجتماعی میلیون‌ها خانواده ایرانی به حساب می اید، کارشناسان پافشاری دارند هرگونه اصلاح در این حوزه باید با شفافیت، اجماع ذی‌نفعان و پشتوانه کارشناسی دقیق انجام شود؛ در غیر این صورت، امکان پذیر به جای حل مشکلات، مشکلاتهای تازه‌ای تشکیل شود.