آمارها مشخص می کند در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۳.۸ درصد بوده، اما متوسط رشد مصرف خانوار منفی و متوسط رشد مصرف دولتی مثبت بوده است. 

در ادبیات اقتصادی، «تاب‌آوری» طبق معمول به توان یک اقتصاد برای تحمل شوک‌ها، ادامه فعالیت و جلوگیری از فروپاشی اشاره دارد. 

امکان پذیر اقتصاد در سطح کلان هم چنان به حرکت خود ادامه دهد، دولت بتواند منبع های مالی خود را نگه داری کند، صادرات نفت متوقف نشود و ساختارهای اداری سرزمین پابرجا بمانند، اما در همان زمان خانوارها زیر سختی تورم، افت قوت خرید و نااطمینانی اقتصادی فرسوده شوند. مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی خصوصی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل منفی ۰.۲ درصد، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی دولتی معادل ۲.۳ درصد و میانگین سالانه رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل ۳.۸ درصد بوده است.

 مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین سالانه رشد اقتصادی به قیمت بازار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل ۳.۸ درصد بوده است. اما همزمان، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی خصوصی در همین دوره معادل منفی ۰.۲ درصد بوده است. این یعنی مصرف قسمت خصوصی و در واقع توان مصرفی خانوارها نه‌تنها رشد نکرده، بلکه کوچک‌تر هم شده است.

در روبه رو، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی دولتی طی همین سال‌ها ۲.۳ درصد بوده است. این شکاف آماری به‌خوبی مشخص می کند درحالی‌که دولت و قسمت عمومی هم چنان امکان ادامه هزینه‌کرد و نگه داری فعالیت خود را داشته‌اند، خانوارها با افت توان مصرفی و کم شدن رفاه روبه رو بوده‌اند. امکان پذیر رشد اقتصادی ثبت شود، اما اگر مصرف خانوار رشد نکند یا حتی افت یابد، معنی آن این است که ثمره این رشد به زندگی مردم منتقل نشده است.

 پیروزی اقتصادی زیاد تر با معیارهایی همانند ارامش بازار ارز، ادامه صادرات نفت یا کنترل کسری بودجه سنجیده می‌شود. اگرچه این شاخص‌ها زیاد اهمیت دارند، اما این آمارها بدون دقت به جزئیات، لزوما نشان‌دهنده حالت واقعی جامعه نیستند. درحالی‌که در هر نظام اقتصادی پایدار، حالت خانوار باید با اهمیت ترین معیار سیاستگذاری باشد.

برای بازسازی تاب‌آوری خانوار، نخستین و با اهمیت ترین مساله مهار تورم است. تا وقتی که تورم مزمن ادامه داشته باشد، هرگونه سیاست حمایتی در نهایت بی‌تاثییر خواهد شد. برای کنترل تورم راهکاری به جز افت کسری بودجه، افت انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی وجود ندارد.

دومین مساله، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر است؛ رشدی که عمده گروه‌های اجتماعی در آن شراکت داشته باشند و منافع آن فقط به قسمت‌های محدود یا گروه‌های خاص نرسد. هنگامی رشد اقتصادی متوسط از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل ۳.۸ درصد ثبت می‌شود اما رشد مصرف خصوصی منفی است، یعنی رشد ایجادشده به سفره خانوار منتقل نشده است.

سومین مساله، طراحی سیاست‌های حمایتی موثر است. حمایتاز دهک‌های پایین می‌تواند بخشی از سختی اقتصادی بر خانوارها را افت دهد، اما این سیاست‌ها وقتی موثر خواهند می بود که همزمان با کنترل تورم اجرا شوند. این چنین آزادسازی اقتصادی همراه با افت ریسک‌های سیاست خارجی می‌تواند عرصه تحقق این اهداف را فراهم کند.