مطابق حرف های نمایندگان کارگری این هفته قرار است یک جلسه شورای عالی کار برگزار شود و گمان این که رقم دستمزد کارگران در این جلسه به تصویب برسد دور از انتظار نیست.

یقیناً همه ساله کمیته دستمزد در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران راه اندازی جلسه می داد و این رقم را که مبنای ورود به مذاکرات مزدی است،اظهار می کرد ولی امسال، اجرای مطرح حذف ارز ترجیحی بر اظهار رقم هزینه سبد معیشت کارگران تاثییر گذاشت. تا بحال نیز جلسه ای در این خصوص برگزار نشده و نمایندگان کارفرمایی و کارگری روی این عدد به توافق نرسیده اند و آن را الزام کار کارشناسی زیاد تر می دانند.

با این حال برخی مقامات کارگری به علت شرایط جنگی حاضر از برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار و گمان تصویب دستمزد ۱۴۰۵ در همان جلسه خبر داده اند.

اسعد صالحی – نماینده کارگران در شورای عالی کار – در این باره اظهار کرد: ما پیش از این خواست کرده بودیم که دستمزد کارگران را هرچه سریع تر تصویب کنند و با معاونت روابط کار نیز این مسأله را در بین گذاشتیم و انتظار می رفت تا پانزدهم این ماه تکلیف دستمزد اشکار نشود.این هفته یک جلسه اضطراری برگزار می شود و گمان دارد که رقم دستمزد کارگران در این جلسه بسته شود.

او همین طور گفت: متاسفانه زمان بسیاری برای اظهار هزینه سبد معیشت کارگران نداریم و با این شرایط ناچاریم هرچه سریع تر دستمزد را ببندیم تا روال پرداخت دستمزد در سال آینده دچار مشکل نشود.

یه حرف های صالحی تا این مدت توافقی روی رقم سبد معیشت و این چنین عدد دستمزد صورت نگرفته است ولی این رقم باید بالاتر از تورم جاری باشد.ما اصرار داریم دستمزد باید زیاد تر از تورم باشد و توقع داریم قانون در این عرصه اجرا شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با گفتن این که در دولت قبل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت،اظهار کرد:اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و طبعا درصد افزایش مزد با دقت به غیرقابل پیش بینی بودن حالت سرزمین و اقتصاد در سال آینده و این چنین نرخ تورم،باید قابل دقت باشد.

این مقام مسئول کارگری درمورد افزایش دوبار در سال دستمزدها نیز او گفت: در قانون کار حرف های نشده باید سالی یکبار دستمزد تعیین شود و بر همین مبنا سالها خواست ترمیم مزد در نیمه دوم سال را نقل می کردیم اما اعتنایی به آن نمی شد لذا انتظار داریم وزارت کار یک کار جهادی را انجام بدهد و با دقت به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط،دستمزد سال آینده با رقم بالاتری بسته شود.

پیش از این رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان حرف های می بود مطابق قانون تورم در تعیین حداقل مزد باید درنظر گرفته شود. سال قبل هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان می بود و امسال بالای ۶۰ میلیون تومان است.

با در نظر گرفتن شرایط جاری و  درصورت ادامه تجاوز آمریکایی -صهیونی به کشورمان و نگرانی در خصوص حالت کارگران و بنگاه‌ها به‌نظر می رسد که تعیین دستمزد سال آینده باید با همراهی همه شرکای اجتماعی و در سایه حمایتدولت به نحوی باشد که ضمن حمایتو نگه داری اشتغال بنگاه‌ها، معیشت و قوت خرید کارگران به‌گفتن یک مولفه اساسی در تشکیل و پایداری بنگاه‌ها مورد دقت قرار گیرد