دکتر حسین راغفر،  که در نشست « ریشه افسارگسیختگی قیمت‌ها: چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ به کما رفت؟» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن برشمرد عوامل مهم تورم در سرزمین، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در سرزمین را افزایش قیمت ارز گفت و او گفت: دولت‌ها با مقصد تامین کسری بودجه این عمل را انجام می دهند، در واقع با افزایش قیمت ارز تلاش می‌کنند منبع های کمبودها را فراهم کنند، اما هر سال به همین علت که دولت خود بزرگ‌ترین متقاضی در سرزمین است، افزایش قیمت‌ها جهت افزایش هزینه‌های خود دولت می‌شود و درآمدهای دولت با آن شدت افزایش اشکار نمی‌کند.

همین امسال آنچه که پیش‌بینی شده برای دریافت مالیات‌ها کمتر از ۵۰ درصد آنچه که پیش‌بینی شده محقق شده و به این علت ما بین شدت افزایش هزینه‌های دولت و درآمدهای دولت یک شکاف فزاینده مشاهده می‌کنیم. به همین علت هم هر سال کسری بودجه دولت‌ها بزرگ‌تر می‌شود که از مهم‌ترین علت آن را باید در افزایش قیمت ارز و شوک‌های ارزی برسی کنیم.

وی ابراز نظر کرد: در ماه‌های تازه هم هیچ توجیهی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد، اما اقتصاد سیاسی حکم می‌کند که منافع گروه‌هایی با افزایش قیمت‌ها گره خورده است، از این حالت منفعت‌مند شوند.

این اقتصاددان عوامل ساختاری را نیز از جمله عوامل افزایش تورم دانست و در ادامه گفت: ساختارهای اقتصاد سرزمین خود فی‌نفسه تورم‌زا می باشند و همزمان هم این ساختارهای سیاسی و ساختار قوت در سرزمین جهت می‌شود که فشارهای نهادهای قوت و گروه‌های ذی‌سود از افزایش تورم را در جامعه ناظر باشیم و همین امر جهت می‌شود که ما با افزایش‌های بی‌رویه قیمت‌ها روبه رو باشیم.

راغفر یادآورشد: یک هفته سپس از این که آقای رئیس‌جمهور شده می بود، به اتفاق دو، سه نفر از دوستان به دیدار ایشان رفته بودیم. یکی از دوستان ما به او او گفت که شما فکر می‌کنید اوضاع مردم در این چند سال بهتر شده یا بدتر؟ ایشان بلافاصله او گفت معلوم است که زیاد بدتر شده. از ایشان پرسیدند شما فکر می‌کنید رئیس‌جمهورهای قبلی می‌خواستند وضع مردم بدتر بشود، آنها هم نمی‌خواستند وضع مردم بدتر شود، ولی اینها را با یک گروه از آدم‌هایی که این‌ها کارگزار آدم‌های دیگرند احاطه کردند. یقیناً امروز شخصا معتقدم این جریان نفوذ در سرزمین است. قضیه فقط این نیست که یک عده‌ای می‌برند و می‌خورند و می‌چاپند، قسمت قابل توجهی‌اش هم نفوذ سیاسی است؛ چرا که موثرترین عامل برای تخریب پایه‌های سیاسی سرزمین، سیاست‌های اقتصادی است. خصوصا افزایش قیمت ارز. این چیزی است که «کینز» نقل می‌کند. می‌گوید اگر شما بخواهید پایه‌های یک جامعه را فرو بپاشانید، بهترین روشش بی‌قیمت کردن پول ملی است.

این استاد دانشگاه او گفت: مگر در این چند زمان چه اتفاقی افتاده؟ از وقتی که آقای رئیس‌جمهور آمده؛ قیمت ارز از ۴۸ تومان به ۱۲۰ تومان رسیده است. ۱۵۰ درصد افزایش قیمت ارز داشتیم. یعنی ۷۵ درصد سقوط قیمت پول ملی. چطور فردی چیزی نمی‌گوید؟ واقعا این سوال مهمی  است.

راغفر با گفتن این که مردم، قربانی این سیاست‌های غلط می باشند، ابراز نظر کرد: آقای پزشکیان بلافاصله توسط این آدم‌ها احاطه شد. آن روزی که ما با ایشان سخن بگویید می‌کردیم، هر چه گفتیم، انها گفتند اینهایی که شما گفتید همه را من قبول دارم، همه اینها درست است. ولی  برای افرادی حکم زد که دقیقا ما آنجا به او می‌گفتیم این آدم‌ها سم برای شما می باشند.

این اقتصاددان با گفتن این که ۶۰ کیلومتر لوله‌کشی برای خروج بنزین از پالایشگاه تا لب مرز، موضوعی امنیتی است، چطور می‌تواند در سرزمین ما این چنین قاچاقی اتفاق بیفتد؟ چه فردی باید پاسخگوی این قضیه باشد؟، در ادامه گفت: ما با حقیقت‌های زیاد تلخی مواجه هستیم که گفتن آن هزینه هم دارد. کاملا معتقدم که مسئولین مملکت را فریب می دهند؛ اینها آمارهای دروغین خواهند داد، حالت را به طوری دیگر عکس می‌کنند که واقعا آن‌گونه نیست.

راغفر اضافه کرد: چند سال پیش در مناظره‌ای در دانشگاه شریف، به یکی از وزرای زمان گفتم شما به من بگویید، این تعریفی که شما از دولت می‌کنید و آزادسازی اقتصاد، کجای دنیا این اتفاق افتاده است؟ در نیویورک، قیمت تاکسی را سه نهاد تعیین می‌کند: شهرداری، نهاد حمایتاز مصرف‌کننده و سندیکای تاکسی‌رانان. تفاهم می‌کنند و قیمت را اشکار می‌کنند. در ژاپن، در توکیو، دولت ژاپن قیمت تاکسی را تعریف می‌کند.

این‌گونه نیست که افرادی این حرفها را بزند و سر دولت و سر مسئولین کلاه بگذارد. هزار مرتبه شنیده‌ایم که می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری. آخر کدام قیمت‌گذاری دستوری؟ چه فردی دستور داده که یک باره، یک شبه، قیمت ماشین ۸۰ درصد افزایش یابد، قیمت لبنیات ۷۰ درصد افزایش یابد؟ همین امسال، برای تعداد بسیاری از نهاده‌های دامی واردشده در سرزمین، ۱۰میلیارد دلار پول گرفته‌اند. میانگین افزایش قیمت‌ها بالای ۱۰۰ درصد بوده، در حالی که قیمت جهانی میانگین افت ۲۰ درصدی داشته است.

وی اصرار کرد: چطور می‌شود که شما هم از یک طرف افت دارید و از طرف دیگر بالای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت دارید؟ چه فردی باید پاسخگو باشد؟ چه فردی باید ناظر باشد؟ بعد این دستگاه عریض و طویل کارشناسی دولت کجا می باشند که جواب بدهند؟

راغفر در آخر، برای دکتر فرشاد مومنی، که هم چنان به علت عوارض ناشی از عفونت ریه در بیمارستان بستری است، آرزوی سلامتی کرد.