در اغاز تغییرات تازه در نظام پرداخت کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی سرزمین از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر کارکرد» خبر داد؛ تصمیمی که بخشی از مزایا و پرداخت‌های غیرثابت همانند اضافه‌کاری و خدمات رفاهی را به کیفیت و شدت اراعه خدمات مشروط می‌کند و مقصد آن افزایش عدل و خورسندی عمومی است. در ادامه این نوشته در رابطه ضریب افزایش حقوق‌ها و بند تازه افزایش مزایا بر پایه کارکرد توضیحات بیشتری اراعه می‌شود.

ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵

در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بر پایه قسمت «اعتبارات هزینه‌ای» به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد در رابطه افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق روال سال قبل عمل کند. در بند الف این قسمت آمده: «افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

به این علت این ضریب ۲۰% اعلامی در لایحه بودجه ضریب حقوق ثابت است و مبنای محاسبه دیگر آیتم‌های حقوقی قرار می‌گیرد.

مطابق همین ساز و کار، گمان دارد ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۵ از ۵۷۹۵ به ۶۹۵۴ تومان افزایش یابد و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات از ۸۲۵۲ به ۹۹۴۲ تومان برسد. 

حد ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵

اگر همان سازوکاری که در سال قبل اجرا شد، برای سال ۱۴۰۵ نیز اعمال شود، گمان دارد بسته به حالت تأهل و تعداد فرزندان، رشد واقعی دریافتی کارکنان بین ۲۰ تا ۴۵ درصد متغییر باشد. علت این اختلاف، تأثیر حق عائله‌مندی و حق اولاد در کل دریافتی است. برای مثال، سال قبل یک کارمند متأهل با پنج فرزند یا زیاد تر، در کنار رشد پایه، از امتیازات تکمیلی مزایای خانوادگی منفعت گیری می‌کرد و مجموع افزایش حقوق او به نزدیک به ۴۵ درصد می‌رسید.

از همین رو پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۵ نیز کارکنان مجرد همان رشد ۲۰ درصدی را توانایی کنند، اما کارکنان دارای فرزند، بالاخص خانوارهای پرجمعیت افزایش بیشتری در کل دریافتی خود ببینند.

سال قبل، امتیاز حق عائله‌مندی و حق اولاد برای همه کارکنان به طور یکسان پرداخت شد. با همان ریتم افزایش ۲۰ درصدی، به گمان زیاد امتیاز پشتیبانی‌هزینه عائله‌مندی ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار و حق اولاد ۲ میلیون و ۵۵ هزار تومان می‌شود.

این چنین به گمان زیادً شبیه سال قبل، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ یابد و به مبلغ  ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

 با این حال تا این مدت جزئیات نهایی اشکار نیست و سپس از تصویب هیأت وزیران اشکار می‌شود.

افزایش مزایا بر پایه کارکرد

در کنار این تغییرات، یک رویکرد تازه نیز در سیاست‌گذاری حقوق و دستمزد دولت دیده می‌شود و آن پافشاری بر «افزایش مزایا بر پایه کارکرد» است.

معاون اندوخته انسانی سازمان اداری و استخدامی سرزمین، ذبیح‌الله سلمانی در همین جهت خبرداد بخشی از مزایا و پرداخت‌های غیرثابت کارکنان دولت، همانند اضافه‌کاری، خدمات رفاهی و حق‌التدریس، به طور پرداخت مبتنی بر کارکرد خواهد می بود.

شایان ذکر است با دقت به توضیحات سلمانی، دولت بخشی را که در حکم کارگزینی شامل امتیازات شغل و حق مدیریت و بسیار‌ها درج می‌شود، تحول نمی‌دهد و قسمت خارج از حکم کارگزینی، شامل اضافه‌کار، خدمات رفاهی و حق‌التدریس به کیفیت کارکرد گره می‌خورد.

در صورت نهایی شدن این سازوکار، امکان پذیر قسمت مهمی از مزایای ماهانه یا فصلی کارکنان مستقیماً تحت تأثیر برسی کارکرد قرار بگیرد.