دولت این اصلاحات را راهی برای افت شکاف شاغل و بازنشسته و تشکیل زمان برای جوانان می‌داند، اما اقتصاددانان اعتقاد دارند ریشه بحران در «ساختار دستمزد» و «تورم مزمن» نهفته است؛ مسائلی که بدون اصلاح آنها، مشابه‌سازی تنها یک مُسکن موقت خواهد می بود.

ذبیح‌الله سلمانی، معاون اندوخته انسانی سازمان اداری و استخدامی سرزمین، درمورد برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرده است، اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از ۱۱ سال با مقصد مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان ارایه شده است.

او می‌گوید این لایحه می‌تواند عدم تمایل به بازنشستگی و افزایش چسبندگی کارمند به دولت را ـ به‌علت شکاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان ـ تا حد بسیاری کنترل کند و علاوه بر فراهم معیشت بازنشستگان، در تشکیل زمان‌های شغلی برای جوانان نیز موثر خواهد می بود. در قانون برنامه هفتم نیز مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰‌درصد دریافتی شاغلان پیش‌بینی شده و این روال به‌مرور زمان در حال اجرا است.

حالت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. صندوق‌های بازنشستگی به‌علت افتمنابع داخلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و ناچار به دریافت استقراض از بودجه دولت شده‌اند. اعتبارات تخصیص‌یافته به این صندوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش بیشتر از ۷۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۷ درصد کل بودجه عمومی سرزمین است. تا افق ۱۴۰۵ کسری منبع های صندوق کشوری و فراهم اجتماعی نزدیک به ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

حسین راغفر، اقتصاددان، در رابطه مطرح مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: هر نوع بحثی درمورد مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان بدون نگاه به بحران عمیق دستمزدها ناقص است. هنگامی پایه دستمزد شاغل پایین است، طبیعی است که بازنشسته نیز دریافتی ناچیزی داشته باشد؛ به این علت مشابه‌سازی هرچند ملزوم است، اما «درمان ریشه‌ای» محسوب نمی‌شود.

راغفر بر این باور است که اصلاح نظام پرداخت و دستمزد واقعی شاغلان پایه مهم حل مساله است و مشابه‌سازی تنها یکی از قطعات پازل است. افزایش حقوق بازنشستگان کاری «قطعا مثبت» است، اما تا وقتی که ساختار دستمزد اصلاح نشود، نه مشکلات بازنشستگان حل می‌شود و نه آینده شغلی جوانان ضمانت خواهد شد.

شقاقی شهری نیز پافشاری می‌کند: تورم حاضر نتیجه کسری بودجه مزمن، نظام مالیاتی بی فایده، منفعت‌وری پایین دستگاه‌ها و نبوده است برنامه منسجم برای مهار نقدینگی است. اگر این سه مولفه اصلاح نشود، هر مقدار افزایش دستمزد فقط یک عدد تزئینی روی بخشنامه‌ها خواهد می بود.