برای اولین بار، آن دسته از اقلام پرداختی که کارمندان را از محاسبه کامل حقوق بازنشستگی محروم می‌کرد، زیر تیغ اصلاح رفت و لایحه تازه دولت رسماً خبرداد که اقلامی همانند اضافه‌کار و حق‌التدریس غیرموظف معلمان دیگر از شمول کسور مستثنی نیستند که مقصد آن ، آخر دادن به تبعیض‌های ناروا بین کارکنانی است که با دریافتی‌های یکسان، به علت ترکیب متفاوت حقوق، مستمری‌های متغیری دریافت می‌کردند. 

 ​در راستای تحقق «عدل اجتماعی» و «از بین بردن تبعیضات ناروا» در نظام پرداخت، دولت با لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد که این مصوبه ، به نابرابری‌ها در محاسبه مستمری بازنشستگی آخر می‌دهد ؛ به این علت از این بعد، اقلامی چون حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اضافه‌کار کارمندان که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی لحاظ خواهد شد. 

اضافه کار مشمول کسور شد‌!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر پایه آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود که بر این مبنا، از این بعد، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد؛ ضمن این که فوق العاده مناطق کمتر گسترش یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

آخر تبعیض ۲۰ ساله در حقوق بازنشستگی

حرف های می شود لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بر پایه سیاست‌های کلی فراهم اجتماعی مبنی بر تحقق از بین بردن تبعیضات ناروا ، تشکیل وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی و این چنین برقراری عدل و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای  اجرایی می‌شود.

این مصوبه که با اهداف کلان عدل اجتماعی و پایداری مالی صندوق‌ها به تصویب رسیده علاوه بر جلوگیری از افت شدید حقوق بازنشستگی به گفتن تضمینی است که حقوق فرد بعد از بازنشستگی با کم شدن شدید نسبت به حقوق دوران اشتغال روبه رو نشود؛ این چنین با مشمول کردن اقلامی نظیر اضافه‌کار، فوق العاده مناطق کمتر گسترش یافته و بد آب و هوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری به کسور بازنشستگی، میانگین حقوق مبنای محاسبه مستمری افزایش می‌یابد.

«اضافه کار» امروز اندوخته گذاری برای حقوق بالاتر فردا

اجرای این لایحه می‌تواند مستمری بازنشستگی کارکنان جاری دولت را نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش می دهد و با یکسان‌سازی قواعد بیمه‌ای و شمول کسور بر پرداختی‌های رفاهی و اضافی، تبعیضات ناروا در محاسبه مستمری بین کارکنانی که دریافتی‌های یکسان دارند، اما ترکیب اقلام حقوقی آنها متفاوت است، رفع می‌شود.

این چنین با افزایش اقلام مشمول کسور، درآمد‌های ورودی به صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و منبع های مالی آنها تحکیم می‌شود و این مساله جهت فراغت نسبی دولت از قضیه ناترازی صندوق‌ها از حیث مشابه‌سازی‌ها خواهد شد و به پایداری زیاد تر نظام پرداخت در قسمت عمومی دولت پشتیبانی می‌کند.

با افزایش یافتن دامنه‌ی اقلام مشمول کسور، مبنای محاسبه مستمری  که طبق معمولً میانگین حقوق دو سال یا زیاد تر آخر خدمت است را بالا می‌برد و به تبع آن، حقوق بازنشستگی آتی آنها به طور دائمی افزایش یافته و شکاف کمتری با حقوق زمان اشتغال خواهد داشت. این چنین مستمری بازنشستگی کارکنان جاری دولت را تا ۴۰ درصد افزایش می دهد که نشان‌دهنده یک عمل ترمیمی برای جبران ناترازی‌های قبل است.

دولت در یک عمل قاطعانه و در جهت پایداری مالی، حکم به کسر از همه یا قسمت عمده‌ای از دریافتی‌های کارمندان داد که با مشمول شدن اقلام پردرآمدی چون اضافه‌کار و بسیار‌ها در کسور، منبع های مالی صندوق‌ها به شدت تحکیم می‌شود به این علت این مصوبه نه تنها حقوق بازنشستگان آتی را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه دولت را از دغدغه فراهم مالی و ناترازی مکرر صندوق‌های مشکلاتزده برای همیشه آسوده می‌کند و یک تیر و دو نشان برای عدل و پایداری می شود.