بحران نهاده‌های دامی دیگر فقط یک قضیه اقتصادی نیست؛ این آتش امروز مستقیماً به خرمن سفره مردم رسیده و امنیت غذایی سرزمین را تهدید می‌کند. در هفته‌های تازه، افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به سطحی رسیده که حتی طبقه متوسط را نیز در فراهم مواد پروتئینی دچار مشکل کرده است. این حالت نه حاصل تحریم‌های خارجی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از ترک فعل‌ها و سوءمدیریت‌ها در داخل دولت است؛ زنجیره‌ای که حلقه های آن در وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی بافته شده است

اکنون که رییس قوه قضاییه به درستی سازمان بازرسی کل سرزمین را مسئول رسیدگی به بحران نهاده های دامی کرده است باید این حقیقت مورد دقت دست اندرکاران قرار بگیرد که،این بحران، فقطً ناشی از ضعف در نظارت وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه بخشی از آن به اختلال در فراهم ارز توسط وزارت نفت بازمی‌گردد. این یعنی، برای حل ریشه‌ای بحران نهاده‌ها، باید به هر دو وزارتخانه ورود شود؛ وگرنه برخورد با معلول‌ها، بدون شناسایی علت‌ها، فقط مسکن موقتی خواهد می بود.

سوءمدیریت در وزارت جهاد؛ تنظیم بازاری که از هم پاشید

وزارت جهاد کشاورزی، مطابق قانون، مسئول مهم فراهم، واردات و توزیع نهاده‌های دامی است. اما گزارش سازمان بازرسی مشخص می کند که نظارت مؤثر بر تنظیم بازار انجام نشده و هشدارهای مکرر این سازمان نادیده گرفته شده است. بر پایه اظهار رسمی، تا بحال بیشتر از ۱۵ نامه هشداردهنده از سوی سازمان بازرسی برای اصلاح روال فراهم و توزیع اقلام اساسی صادر شده، اما تعداد بسیاری از این هشدارها یا بی‌جواب مانده یا اجرای آن‌ها به تعویق افتاده است.

مشکل انحصار در واردات نهاده‌ها، یکی از محورهای مهم این بحران است. هنگامی چند شرکت خاص، عملاً اختیار واردات نهاده را در دست می‌گیرند، رقابت حذف می‌شود و عرصه برای فساد، تبعیض و گران‌فروشی فراهم می‌گردد. نتیجه این چرخه معیوب، بازار بی‌ثباتی است که در آن مرغ کیلویی ۱۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ آن‌هم در حالی که نهاده‌ها با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی داخل خواهد شد. همان گونه که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، پرسیده است: «اگر نهاده‌ها با ارز ترجیحی داخل می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار تا این حد افزایش یافته است؟» این سوال، پاسخی روشن دارد: نبوده است نظارت، انحصار واردات و بی‌توجهی به هشدارها. 

نقش غیر قابل تکذیب وزارت نفت در بحران ارزی

اما ریشه بحران، تنها در نهاد متولی تنظیم بازار نیست. وزارت نفت نیز با کارکرد ضعیف خود در قسمت فروش و انتقال ارز، به شکل مستقیم در شکل‌گیری بحران نهاده‌ها نقش داشته است. مطابق اطلاعات رسمی، نزدیک به ۷۰ میلیون بشکه نفت فروخته‌نشده روی آب باقی مانده که قیمت آن بیشتر از ۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که وزارت جهاد برای فراهم نهاده‌ها نیازمند ارز حاصل از صادرات نفت است. تأخیر در انتقال این منبع های ارزی علتشده تا ثبت خواست‌های انجام‌شده بی‌پشتوانه بماند و واردات نهاده‌ها متوقف یا به حداقل برسد.

در واقع، وزارت نفت که باید نقش پشتیبان فراهم ارز برای کالاهای اساسی را ایفا کند، خود به یکی از گلوگاه‌های مهم بحران تبدیل شده است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که در بخشی از ساختار فروش نفت، نوعی «خالی‌خوانی» و دستکاری در رقم های فروش و برگشت ارز رخ داده که می‌تواند مصداق بارز غارت بیت‌المال باشد. هنگامی درآمدهای نفتی سرزمین با تأخیر یا نقص به حساب‌های دولتی منتقل می‌شود، همه زنجیره واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی فلج می‌گردد. 

بحران هماهنگی در دولت؛ دو وزارتخانه، دو مسیر ناموافق

قضیه اساسی‌تر، نبوده است هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی‌که وزارت جهاد مسئول ثبت خواست و فراهم کالاهاست، وزارت نفت باید ارز مورد نیاز آن را فراهم کند. اما اختلافات اداری، رقابت‌های غیرسازنده و ضعف در سیاست‌گذاری مشترک علتشده مسیر فراهم ارز عملاً قفل شود. نتیجه، رکود در واردات نهاده‌ها و افزایش جهشی قیمت محصولات پروتئینی است.

دولت در عمل نشان داده که فاقد یک سازوکار مؤثر برای مدیریت مشکلاتهای بین‌بخشی است. وزارتخانه‌ها در جزایر جداگانه تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه سازوکار مشترکی برای جواب‌گویی به افکار عمومی وجود داشته باشد. اگر در این چنین شرایطی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی ورود نکنند، این بحران می‌تواند به فروپاشی مطمعن عمومی نسبت به نظام توزیع کالاهای اساسی بینجامد. 

الزام ورود قاطع سازمان بازرسی کل سرزمین

با دقت به پافشاری رئیس قوه قضاییه، انتظار از سازمان بازرسی این است که بازدید خود را فقطً به وزارت جهاد محدود نکند، بلکه وزارت نفت را نیز به‌گفتن یکی از اضلاع مهم بحران مورد بازدید قرار دهد. هرچند پرونده‌هایی برای برخی مدیران وزارت جهاد راه اندازی شده، اما بدون شناسایی حلقه‌های تصمیم‌گیری در وزارت نفت، بازدید‌ها ناقص خواهد ماند. باید روشن شود چه افرادی در فروش نفت، برگشت ارز و تخصیص منبع های به کالاهای اساسی کوتاهی کرده‌اند و چرا هشدارهای کارشناسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. 

برخورد با علت، نه معلول

امروز بحران نهاده‌های دامی نمادی از ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی سرزمین است. برخورد با چند مدیر میانی، بدون اصلاح فرآیندها و جواب‌گویی مدیران ارشد، تنها تکرار چرخه‌ای است که هر سال با عنوانی تازه بازتولید می‌شود. مردم حق دارند بدانند چرا با وجود تعلق ارز ترجیحی، مرغ و گوشت با نرخ آزاد به دستشان می‌رسد. این جواب نه در مغازه‌ها، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری وزارتخانه‌ها است.

سازمان بازرسی باید با ورود همزمان به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نفت، ریشه بحران را شناسایی و گزارش شفاف آن را به مردم اراعه دهد. ملزوم است حل قضیه از ریشه یعنی شفاف‌سازی در تامین ارز، شکستن انحصار واردات و جواب‌گو کردن مدیران در هر سطحی که ترک فعل کرده‌اند مورد نظر قرار گیرد. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که سفره مردم دیگر قربانی بی‌تدبیری‌ها نشود.