در حالی که او گفت و گو حذف یارانه نقدی برخی دهک‌ها بار دیگر به صدر اخبار بازگشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اراعه آماری جنجالی از دارندگان خودروهای لوکس در ایران، ادعای وجود جامعه‌ای متمول را رد کرد.

احمد میدری در جلسه علنی مجلس او گفت: «مطابق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها، افراد مکلف‌اند اطلاعات مالی خود را به‌درستی اراعه دهند. اراعه اطلاعات نادرست، نه‌تنها جهت حذف یارانه‌های قانونی می‌شود، بلکه مستوجب برگشت دادن مبالغ دریافتی نیز هست.»

او با اشاره به اختلاف‌نظرها درمورد سطح درآمد مردم افزود: «حرف های می‌شود افراد متمول بسیاری در سرزمین داریم، اما فهمیدن من از جامعه ایران این‌گونه نیست. اطلاعات ثبت‌شده مشخص می کند تنها ۴ نفر در ایران مالک لامبورگینی می باشند، ۱۸۱ نفر مازراتی دارند، ۳۶۰۰ نفر پورشه‌سوارند و ۱۰ هزار نفر لندرور دارند. در روبه رو، ۵۶ هزار نفر مالک خودروهای کرمان‌موتور می باشند. این آمار مشخص می کند که جامعه ما آن‌قدر ثروتمند نیست که بتوانیم یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم.»

میدری این چنین پافشاری کرد که دولت نمی‌تواند از خود قانون وضع کند و باید بر پایه مصوبات مجلس عمل کند. او او گفت: «در زمان تصویب قانون هدفمندی، قرار می بود جامعه خوشه‌بندی شود؛ ۷۰ درصد یارانه بگیرند و ۳۰ درصد نه. برای همین، جمع‌آوری اطلاعات دقیق خانوارها در دستور کار قرار گرفت.»

وزیر رفاه در قسمت فرد دیگر از سخنانش به الزام ارامش قیمت‌ها اشاره کرد و او گفت: «باید بتوانیم قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده در یک سال ثابت نگه داریم و هر سه ماه قراردادهای تازه منعقد کنیم.»

اظهارات میدری در شرایطی نقل می‌شود که او گفت و گو حذف یارانه نقدی برخی دهک‌ها، با عکس العمل‌های گسترده‌ای در فضای عمومی و رسانه‌ای روبه رو شده و اکنون با این آمار رسمی، بار دیگر سوال‌هایی درمورد عدل در توزیع یارانه‌ها و معیارهای شناسایی دهک‌های پردرآمد نقل شده است.