واگذاری اختیار تعطیلی پنج‌شنبه‌ها

در این راستا، در مقطعی اختیارات اختصاصی‌ای به استانداران برخی استان‌ها برای تعطیلی روزهای پنج‌شنبه واگذار شد. این عمل، که مقصد مهم آن صرفه‌جویی انرژی و بهبود شرایط کاری می بود، تبدیل سردرگمی‌های قانونی و اجرایی شد. این گزارش به بازدید دقیق این مصوبه، حالت جاری اجرای آن در استان‌ها، و جواب رسمی سازمان اداری و استخدامی سرزمین در رابطه چارچوب قانونی حاکم بر این تصمیمات می‌پردازد.

در پی مصوبات دولت برای مدیریت مصرف انرژی در تابستان، طرحی نقل شد که بر پایه آن، اختیار تصمیم‌گیری نهایی درمورد نحوه فعالیت ادارات دولتی در روزهای پنج‌شنبه به استانداران واگذار شد. این واگذاری اختیارات، با مقصد انعطاف‌پذیری در روبه رو با شرایط اقلیمی و سطح مصرف انرژی خاص هر منطقه انجام گرفت.

استانداران مجاز شدند تا بر پایه شرایط منحصر به فرد خود—شامل شدت گرما، مقدار دسترسی به منبع های انرژی، و ملاحظات اجرایی منطقه‌ای—نسبت به تعطیلی روز پنج‌شنبه عمل نمایند. این تصمیم‌گیری استانی نشان‌دهنده تلاشی برای تمرکززدایی در مدیریت اداری و اعمال سیاست‌های مشابه با جغرافیای ایران می بود.

استقبال از ساختار هفته کاری

این مطرح به شدت در شماری از استان‌ها به اجرا درآمد، که نشان‌دهنده استقبال مدیران محلی از این ابزار مدیریتی می بود. این استان‌ها عملاً ساختار هفته کاری خود را برای کارمندان دولت، از شش روز کاری (شنبه تا پنج‌شنبه) به پنج روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) تحول دادند.

بر پایه گزارش‌های اولیه، تعطیلی روز پنج‌شنبه در نزدیک به ۱۳ استان به طور رسمی یا نیمه‌رسمی اظهار و اجرا شد. این استان‌ها شامل، اما نه محدود به، موارد زیر بودند:

استان اصفهان: به علت اهمیت صنعتی و نیاز به مدیریت مصرف کلان انرژی.

استان قزوین: به گفتن یکی از استان‌های مجاور تهران با چالش‌های مصرف انرژی.

استان البرز: به علت تراکم جمعیتی و بار بالای مصرف در قسمت‌های گوناگون.

استان فارس: به اختصاصی در نواحی گرمسیری و شهری همانند شیراز.

استان سمنان: با دقت به پتانسیل‌های منطقه‌ای و نیاز به صرفه‌جویی.

استان آذربایجان شرقی: (تبریز و مناطق تابعه)

استان اردبیل

استان زنجان

استان گلستان

استان گیلان: (با دقت به رطوبت بالا و مصرف زیاد تجهیزات سرمایشی).

این عمل به شدت به یک الگوی کاری تازه در این مناطق تبدیل شد و کارمندان این استان‌ها هفته کاری مختصر‌تری را توانایی کردند.

موضع رسمی دولت درمورد تعطیلی پنجشنبه‌ها

در حالی که اجرای مطرح در استان‌ها با استقبال روبه رو شد و به نظر می‌رسید این اختیارات به رسمیت شناخته شده‌اند، موضع رسمی دولت مرکزی و نهاد ناظر بر امور اداری، یعنی سازمان اداری و استخدامی سرزمین، شفاف‌سازی‌های مهمی را به جستوجو داشت که چارچوب قانونی این تصمیمات را به چالش کشید.

اخیراً، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی سرزمین، موضع رسمی دولت مرکزی در این خصوص را روشن ساخت. این موضع‌گیری، بر پایه موازین قانونی حاضر در سرزمین تنظیم شده و تفسیری متفاوت از اختیارات استانی اراعه می‌دهد.

 رئیس سازمان اداری و استخدامی سرزمین با قاطعیت اظهار کردند که بر پایه قوانین جاری سرزمین، امکان برقراری تعطیلی رسمی سراسری یا حتی استانی در روزهای پنج‌شنبه وجود ندارد. علت مهم این محدودیت، استناد مستقیم به ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۸۷ قانون کار به صراحت هفته کاری و تعطیلات رسمی را اشکار می‌کند. این ماده گفتن می‌دارد که: «تعطیل هفتگی کارگران یک روز در هفته خواهد می بود و ترجیحاً روز جمعه است.»

اگرچه ماده ۸۷ به طور خاص روز پنج‌شنبه را به گفتن روز کاری تعریف نمی‌کند، اما ساختار سنتی و قوانین استخدامی ایران، که بر مبنای شش روز کاری (شنبه تا پنج‌شنبه) محکم بوده‌اند، تلویحاً پنج‌شنبه را روز کاری محسوب می‌کردند مگر این که در موارد خاص به علت تعطیلات رسمی، یا به علت اعمال شرایط خاص دیگر، از کار معاف شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کردند که هفته کاری استاندارد اداری، با لحاظ کردن روز جمعه به گفتن تنها تعطیلی هفتگی، شامل ۶ روز کاری است و روز پنج‌شنبه‌ها جزو تعطیلات رسمی یا قانونی مستثنی شده محسوب نمی‌شوند.

ابهام مهم در اجرای مطرح‌های استانی مربوط به نحوه تفسیر اختیارات استانداران می بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی با دقت این ابهام را رفع کرد و تفاوت اساسی بین تعطیلی رسمی و منفعت گیری از ظرفیت دورکاری را اشکار ساخت.

 وی گفت که اقداماتی که در برخی استان‌ها صورت گرفته و تبدیل عدم وجود کارمندان در محل کار در روز پنج‌شنبه شده است، زیاد تر در چارچوب آیین‌نامه اجرایی دورکاری (مصوب سال ۱۳۸۹) بوده است.

بر پایه این آیین‌نامه، استانداران یا مدیران ذی‌صلاح می‌توانند در شرایط خاص (همانند شرایط جوی نامساعد، مشکلاتها، یا نیاز به افت وجود فیزیکی به منظور صرفه‌جویی)، از ظرفیت دورکاری منفعت گیری کنند.

تفسیر سازمان اداری و استخدامی

دورکاری در پنج‌شنبه: منفعت گیری از ظرفیت دورکاری در روزهای پنج‌شنبه، در چارچوب اختیارات مدیریتی و برای صرفه‌جویی انرژی، بلامانع است. در این حالت، کارمند ملزم به انجام ماموریت های محوله از راه دور است و این روز به گفتن روز کاری برداشت می‌شود.

تعطیلی رسمی: این عمل، به معنی تعطیلی رسمی دستگاه‌های اجرایی و قطع کامل فعالیت اداری نیست. روز پنج‌شنبه هم چنان یک روز کاری عادی از منظر قوانین استخدامی محسوب می‌شود، مگر آنکه به واسطه دورکاری مدیریت شود.

به این علت، استان‌هایی که پنج‌شنبه‌ها را تعطیل اظهار کردند، عملاً یا از اختیارات دورکاری منفعت گیری کرده‌اند یا تصمیمی خارج از چارچوب صریح قوانین کار و استخدام اتخاذ کرده‌اند که از نظر دولت مرکزی، فاقد مبنای قانونی برای تعطیلی رسمی است.

جمع‌بندی سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی سرزمین مشخص می کند که اکنون، با ساختار قانونی حاضر، تعطیلی رسمی پنج‌شنبه‌ها در سطح استان‌ها مقدور نیست. اختیارات استانداردهای محلی محدود به مدیریت بحران و منفعت گیری از ابزارهایی همانند دورکاری است و نمی‌تواند ساختار هفته کاری کارمندان را به طور دائم و رسمی تحول دهد، چون این کار نیازمند اصلاح یا تصویب قانون در سطح ملی است.  برای حل این معضل مدیریتی و انرژی، دولت مرکزی اذعان کرده است که ابزارهای جاری کافی نیستند و برای مدیریت بهینه مصرف انرژی و منفعت‌وری کارکنان در فصول آتی، نیاز به چارچوب قانونی جامع‌تری وجود دارد.

ارسال لایحه تازه به مجلس

دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی اراعه کرده است. مقصد از این لایحه، اعطای اختیار قانونی جامع‌تر به دولت مرکزی یا نهادهای ذی‌ربط است تا بتوانند بر پایه شرایط متغیر (همانند تحول فصل، اوج مصرف انرژی، یا نیاز به بهبود کارایی)، ساعات کاری و روزهای تعطیل را به طور موقت یا دائمی در سطح ملی یا استانی مدیریت کنند.

در صورت تصویب این لایحه، این امکان فراهم خواهد شد که تصمیماتی همانند تحول ساختار هفته کاری، نه تنها به علت شرایط اضطراری، بلکه به گفتن یک سیاست طویل مدت در راستای اهداف کلان سرزمین در عرصه انرژی و منفعت‌وری، اعمال گردند.

 تا وقتی که قانون جدیدی در مجلس تصویب نشود و ساختار رسمی هفته کاری به جهت قانون تحول نکند، حالت تعطیلی روز پنج‌شنبه‌ها در استان‌ها دارای ابهام قانونی باقی می‌ماند.

کارمندان باید در نظر داشته باشند که هرگونه تحول مشاهده شده در روز پنج‌شنبه، یا مبتنی بر مصوبات موقتی دورکاری بوده (که به معنی عدم وجود فیزیکی ولی تداوم کار است) و یا ماهیت موقتی دارد. تغییرات ساختاری و دائمی نیازمند قبول قانونی از سوی قوه مقننه خواهد می بود و کارمندان باید چشم به راه تغیرات قانونی در مجلس بمانند تا ساختار رسمی هفته کاری آن‌ها به طور دائم تحول کند.