نزدیک به دو ماه تا موعد اراعه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، سازمان برنامه و بودجه سرزمین در مرحله نهایی تنظیم این لایحه قرار دارد.

بر پایه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بازدید در هیئت دولت ارسال خواهد شد و بعد از تصویب نهایی، مطابق روال قانونی تا آخر آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود.

اما امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درمورد کسری بودجه و منبع های درآمدی دولت، دو محور مهم در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است:

نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به‌گفتن متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منبع های حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با پافشاری اختصاصی رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود.

اکنون، با اغاز فرآیند تدوین لایحه تازه، سازمان برنامه بار دیگر با این سوال روبه‌روست که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟  

از یک‌سو، شرایط تورمی و رشد هزینه‌های ارزی واردات، الزام بازنگری در این نرخ را تحکیم می‌کند، اما از نظر دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و سختی معیشتی بر خانوارها، دولت را محتاط کرده است.

برخلاف سال قبل که سازمان برنامه بخشی از منبع های حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته می بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به مطرح کالابرگ الکترونیکی تعلق دهد.

به این ترتیب، حتی اگر دولت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش دهد، تاثییر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد می بود و تنها کارکرد حمایتی خواهد داشت.