در عوض اما دولت بیکار ننشسته و به جستوجو ناترازی انرژی، از ابتدای تابستان امسال قاعده‌ای تازه افزون کرد مبنی بر این که کارکنان دولت می‌توانند با منفعت گیری از ظرفیت «دورکاری» پنج شنبه‌ها را تعطیل باشند. 

حال این که این نوشته همه را مورد شمول قرار می‌دهد یا خیر خود جای بسی تأمل دارد؛ برای مثالً حرف های می‌شود دستگاه‌های خدماتی و درمانی نباید تعطیل باشند یا این که بانک‌ها شعب دایر داشته باشند که مقصد آن مختل نشدن زندگی مردم است. یقیناً این تعطیلی تا حدی هم عامل افت مصرف انرژی در سرزمین شد اما نه آنچنان که انتظار می‌رفت. با پایان فصل تابستان و افت ساعات قطعی برق به علت برودت نسبی دما در سرزمین اکنون دستگاه‌های دولتی پیگیر ادامه تعطیلی پنج شنبه‌ها می باشند و برخی استان‌ها این رویه را ادامه دادند.

هنگامی اصحاب رسانه نوشته ادامه تعطیلی پنج شنبه‌ها را از سخنگوی دولت جویا شدند جواب گستره‌ای قابل‌تأمل داشت؛ در اختیار استانداران است، موضوعی که یادآور تفویض اختیارات مورد پافشاری رئیس‌جمهور است و دوم این که این تعطیلی‌ها نباید به ساعت کاری قانونی عیب داخل کند؛ یعنی کارکنان باید ساعت کاری خود را برای دریافت حقوق پر کنند. اما راه‌حل چیست؟

سخنگوی دولت او گفت از ظرفیت قانونی مصوبه دورکاری منفعت گیری شود. با این کار دولت اولاً تعطیلی را به زمین استانداران انداخته است. ثانیارسماً اظهار کرده باید قانون ساعت کاری مراعات شود و راه‌حل هم داده است که از دورکاری برای پر کردن ساعت کاری منفعت گیری شود. 

نمونه بارز این منفعت گیری را استاندار مازندران به منفعت‌برداری رساند. اولاً خبرداد ادارات تا آخر سال پنج شنبه‌ها تعطیل می باشند و برای پرکردن ساعت کار هم از ساعت ۷ تا ۱۴:۳۰ شنبه تا چهارشنبه کارکنان حضوری و از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ هم به‌صورت دورکاری فعال باشند. سوال این جاست که چطور می‌شود کارمندی که ساعت ۱۴:۳۰ محل کار را ترک کند و حداقل ۳۰ دقیقه و بعضاً یک ساعت در مسیر خانه است، در طول مسیر دورکاری کند؟ 

استانداران برخی استان‌ها هم اظهار کردند کارکنان روز پنج شنبه را کاملاً دور کار باشند و برخی استان‌ها هم اظهار کردند با دقت به تعطیلی روز پنج شنبه کارکنان باید از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۵:۳۰ در محل کار حضورداشته باشند. 

سوال این جاست که کدام کارکنان می‌توانند از این ظرفیت قانونی برای تعطیلی پنج شنبه‌ها منفعت گیری کنند؟ طبیعتاً کارمندان دستگاه‌های غیردولتی همانند شرکت‌های خصوصی از این مزیت منفعت‌مند نمی‌شوند و باید پنج شنبه‌ها سرکار بروند. در این گستره دستگاه‌های خدماتی همانند بیمارستان‌ها و امثال آن‌هم باید دایر باشند و حتی بانک‌ها هم باید شعب فعال داشته باشند و به مردم خدمت‌رسانی کنند. 

استاندار خراسان رضوی: موافق تعطیلی پنج شنبه هستم اما…

با وجود این، اما خراسان رضوی تا این مدت برای تعطیلی روز پنج شنبه تصمیم گیری نکرده و استاندار خراسان رضوی اظهار کرده است که اختیار ملزوم را برای تعطیلی پنج شنبه‌ها ندارد. این درحالی است‌که نزدیک به ۱۰ استان پنج شنبه‌ها را تعطیل کرده‌اند و سخنگوی دولت علنی و رسمی در نشست خبری اظهار کرده است که تعطیلی پنج شنبه در اختیار استانداران است.

مظفری استاندار خراسان رضوی روز قبل او گفت: موافق تعطیل شدن پنج شنبه‌ها هستم اما تا این مدت اجازه این کار به این استانداری داده نشده است. او گفت: تا بحال دستورالعمل تفویض اختیار تعطیلی پنج شنبه‌ها به استانداران ابلاغ نشده است. اگر اختیار ملزوم برای تعطیلی پنج شنبه‌ها داده شود، استانداری خراسان رضوی با تعطیلی این روز موافق است. 

این که استاندار خراسان رضوی از این اختیار قانونی و اظهار‌شده مستثنا شده قابل‌تأمل است و این که وی موافق تعطیلی است اما اختیار ندارد هم جای سوال است. این رویه جهت گله های‌های جدی مردم استان شده است.

بااین حال قانون مدیریت خدمات سرزمین ساعت کار کارکنان را در هفته اشکار اما توزیع ساعت کار در ایام هفته را به دولت محول کرده و در «ماده (۸۷) این قانون آمده است« ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به نظر سازمان اداری و استخدامی سرزمین و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

تحول ساعت کار کارمندان با مراعات سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی سرزمین که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، بر مسئولیت دستگاه ذی‌ربط است. مقدار ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت‌علمی از ساعات موظف، در مطرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود.»

سپس از این که مجلس دو روز تعطیلی در هفته را در تعلیق قرار داده دولت از این مجال قانونی منفعت گیری و لایحه‌ای درمورد ساعت کار کارمندان به مجلس اراعه کرده است و مجلس هم یک ماه پیش آن را به کمیسیون وابسته ارجاع داده است ولی تا تعیین شدن این نوشته استانداران می‌توانند از ظرفیت دورکاری برای افت وجود کارمندان در محل کار ادارات استانی منفعت گیری کنند.