اگرچه تاثییر جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر تورم افت یافته است، با این حال، ریسک‌های سیاسی هم چنان فشارهای تورمی را تشدید کرده‌است. از طرفی کم‌آبی و افتاراعه نیز علتافزایش قیمت‌ موادغذایی شده است. در بازار مسکن نیز در ماه قبل به سه علت، بیشترین رشد ماهانه اجاره‌بها از ابتدای سال ثبت شد.

بر پایه گزارش مرکز آمار،‌ تورم نقطه به نقطه در مردادماه با افزایش ۱.۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۲.۴ درصد رسید. بازدید روال تورم ماهانه مشخص می کند سطح عمومی قیمت‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه در تیرماه برابر با ۳.۵ درصد بوده است. به عبارتی اگرچه روال افزایشی تورم در مرداد ماه ادامه داشته اما از شدت رشد آن کاسته شده است.

کارشناسان علت این افت در شدت رشد قیمت‌ها را عبور نسبی اقتصاد از تبعات جنگ می‌دانند. با این حال، به علت تداوم ریسک‌های سیاسی، فشارهای تورمی هم چنان پابرجا است. از طرفی افزایش سطح تنش‌های سیاسی و رشد نرخ ارز طی روزهای تازه جهت شده است که چشم‌انداز مثبتی برای افت نرخ تورم در ماه‌های آینده نیز وجود نداشته باشد.

مرکز آمار به‌تازگی گزارشی از حالت شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه سال ۱۴۰۴ انتشار کرده است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه با روال افزایشی داشته و به ۴۲.۴ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای بیانگر مقدار تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به مردادماه سال قبل است. بازدید‌ها مشخص می کند این رقم در مردادماه به بیشترین سطح تورم نقطه‌ای از خردادماه ۱۴۰۲ تا بحال رسیده است.

رصد بلند‌زمان آمارهای تورمی مشخص می کند که روال صعودی تورم نقطه‌ای از پاییز سال قبل اغاز شده و طی ۹ ماه قبل به‌طور مستمر ادامه داشته است؛ به‌طوری که این شاخص از ۳۱.۴ درصد به ۴۲.۴ درصد رسیده است. از طرفی، بازدید تورم ماهانه می‌تواند عکس دقیق‌تری از تغیرات قیمتی اراعه دهد.

داده‌ها مشخص می کند بیشترین رشد تورم ماهانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است؛ رشدی که کارشناسان آن را ناشی از روی کار آمدن دونالد ترامپ و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی در پی این تحول می‌دانند. به باور تحلیلگران، ریسک‌های سیاسی یکی از عوامل بنیادی اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب خواهد شد. این ریسک‌ها عمدتا از دو مسیر نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بر شاخص تورم تاثییر می‌گذارند.

بعد از اغاز به کار دولت ترامپ، اخبار مربوط به دعوا نظامی و بعد از آن اغاز مذاکرات به شدت بر افزایش نوسانات نرخ ارز تاثییر گذاشت. در میانه این ریسک‌های سیاسی، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه ضربه‌‌ی سنگینی بر شاخص‌های تورمی داخل کرد و سطح انتظارات قیمتی و نوسانات نرخ ارز را به شدت تحت‌تاثییر قرار داد. در تیرماه ۱۴۰۴ نرخ تورم تحت‌تاثییر آثار جنگ دوازده روزه به ۴۰.۲ درصد رسید و بیشترین سطح دو سال تازه را ثبت کرد.

 با این حال، مردادماه با ثبت تورم نقطه‌ای ۴۲.۴ درصد، بار دیگر رکوردزنی کرد. این رقم نشان‌دهنده بیشترین نرخ تورم از خرداد ۱۴۰۲ تا بحال است. بازدید‌ها حاکی از آن است که تورم ماهانه در مردادماه نسبت به تیرماه افت یافته است. به‌عبارتی، هرچند روال افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد، اما از شدت آثار جنگ دوازده‌روزه بر اقتصاد کاسته شده است. با این حال، تداوم ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌ها، جهت ادامه اشکار کردن روال صعودی تورم شده است.

از دیگر عوامل موثر بر افزایش تورم، روال صعودی نرخ ارز در مردادماه است. اگرچه نوسانات نرخ ارز در مردادماه به نسبت کمتر بوده، اما مسیر کلی نرخ ارز افزایشی بوده است. در ابتدای مرداد، دلار در کانال ۸۷ هزار تومان قرار داشت، اما در آخر ماه به نزدیک به ۹۴ هزار تومان رسید. علاوه بر این، در روزهای تازه و هم‌زمان با انتشار کردن خبر فعال شدن مکانیسم ماشه، نوسانات ارزی تشدید شده است؛ به‌طوری که نرخ ارز که در آخر مرداد در کانال ۹۴ هزار تومان نوسان داشت، در روز پنج‌شنبه ششم شهریور به نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

کارشناسان بر این باورند که با دقت به افزایش ریسک‌های سیاسی و روال صعودی نرخ ارز، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای افت نرخ تورم در ماه‌های اینده متصور شد. مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد» میانگین نرخ تورم ماهانه در پنج ماه ابتدایی سال برابر با ۳.۲ درصد بوده است. اگر تورم ماهانه در کل سال برابر با همین مقدار در نظر گرفته شود،‌ پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای در انتهای سال به ۴۵.۹ درصد برسد.

خوراکی‌ها صدرنشین تابلوی تورمی 

رصد تورم در گروه خوراکی‌ها از اهمیت اختصاصی‌ای برخوردار است؛ چرا که خانوارهای کم‌درآمد قسمت قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی می‌کنند. به این علت، افزایش تورم در این گروه بیشترین سختی را بر معیشت این اقشار داخل می‌کند. بر پایه آمارهای مرکز آمار، خوراکی‌ها صدرنشین تابلوی تورمی مردادماه بوده‌اند و تقریبا همه اقلام خوراکی نسبت به ماه قبل با افزایش قیمت چشم‌گیری روبه رو بوده‌اند.

در کل، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه به ۵۱.۴ درصد رسیده است. از طرفی تورم نقطه‌ای کالاهای بی‌دوام نسبت به دیگر گروه‌های کالایی بالاتر بوده که خود تاییدی بر افزایش قیمت‌ مواد خوراکی است. در بین اقلام گوناگون، نان و غلات با رشد ۷.۸ درصدی نسبت به ماه قبل، بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده‌ است. بعد از آن، میوه و خشکبار با افزایش ۴ درصدی در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. در ادامه، گوشت قرمز و سفید و دیگر خوراکی‌های طبقه‌بندی‌نشده نیز رشد قابل‌توجهی را توانایی کرده‌اند.

بازدید‌ها مشخص می کند که در میانه مردادماه، نرخ تازه انواع نان به واحدهای نانوایی اظهار شده که به‌طور متوسط با ۵۲ درصد افزایش قیمت همراه بوده است. علاوه بر این، رشد هزینه‌های مربوط به آرد و گندم و این چنین افزایش دستمزد نیروی کار، جهت شده قیمت نان‌های غیردولتی نیز با جهش محسوسی مواجه شود. از نظر دیگر، کارشناسان علت مهم افزایش قیمت میوه‌ها را افت بارندگی‌ها و کم شدن اراعه این محصولات در بازار گفتن کرده‌اند.

بازدید علل طویل مدت تورم

بر پایه آخرین آمارهای منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه سال قبل به ۲۹.۱ درصد رسید؛ رقمی که بالاتر از محدوده مقصد‌گذاری‌شده ۲۵ درصدی بوده است. علاوه بر این، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که  نقدینگی در سال جاری به نزدیک به ۳۳ درصد افزایش یافته است.

بعد از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی جهت شد تا از یک‌سو اندوخته‌گذاران تمایلی به ورود به پروژه‌های تازه نداشته باشند و از نظر دیگر تعداد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افت فروش و حتی تعطیلی روبه رو شوند. در این شرایط، عمل های حمایتی از جمله اعطای تسهیلات برای جبران خسارات و حمایتاز فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. هرچند این سیاست‌ها به‌طور موقت بخشی از فشارها را افت داد،

اما در نهایت می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. کارشناسان اعتقاد دارند در این چنین شرایطی منفعت گیری از ابزارهای مرسوم کنترل نقدینگی از جمله نرخ منفعت اهمیت دوچندان دارد. با این حال، سیاست سقف‌گذاری بر نرخ منفعت بین‌بانکی جهت شده بانک مرکزی عملا امکان منفعت گیری از این ابزار کارآمد را از دست بدهد.

این چنین از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با منفعت گیری از ابزار کنترل ترازنامه بانک‌ها کوشید رشد نقدینگی را مدیریت کند؛ ابزاری که در ابتدا موثر می بود اما به‌مرور به کلمه به «هسته سخت» خود رسید و اثرگذاری آن افت یافت. به این علت، الزام منفعت گیری از ابزارهای کارآمدتر برای مهار رشد نقدینگی بیشتر از قبل حس می‌شود.

علاوه بر این، کسری بودجه مزمن یکی دیگر از عوامل مهم رشد تورم در سال‌های تازه بوده است. برآوردها مشخص می کند کسری بودجه دولت در سال قبل بالغ بر ۳۲۵ همت بوده است.

تداوم این روال بدون اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، می‌تواند مانع مهم در مسیر کنترل تورم باشد. به باور کارشناسان، در کنار اصلاح بودجه، تحکیم استقلال بانک مرکزی و بهبود انضباط مالی در شبکه بانکی از جمله الزامات اساسی برای افت رشد نقدینگی و دستیابی به ارامش پایدار در تورم به حساب می اید.