دولت پزشکیان به ته‌ دیگ منبع های رسید/ بعد از تحریم‌ها، به‌اختصاصی در دولت رئیسی که مدعی می بود بدون از بین بردن تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منبع های حاضر مصرف می‌شود_آینده

دولت پزشکیان در شرایطی دست به آزادسازی واردات و توزیع بنزین سوپر از مسیر بورس انرژی می‌زند که همزمان بحران کسری بودجه، فشارهای تورمی و پچ پچ‌های گرانی مجدد بنزین معمولی، اقتصاد و معیشت مردم را در تنگنای تازه‌ای قرار داده است.

 روشنامه تازه وزارت نفت اظهار می‌کند که اشخاص حقوقی دارای سابقه فعالیت در حوزه انرژی می‌توانند با مجوز «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» عمل به واردات بنزین سوپر کنند.

بر پایه این مطرح، قیمت‌گذاری به طور رقابتی و خارج از دخالت دولت انجام می‌شود و بورس انرژی زیرساخت ملزوم برای اراعه در رینگ بین‌الملل را فراهم کرده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار خواهند داد که این عمل، در شرایط کسری بودجه و ناکارآمدی ساختاری، مشکل مهم بازار سوخت را حل نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند: سختی مالی دولت‌ها علتشده است استقراض، فروش دارایی‌ها و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات، معیشت مردم را تحت سختی قرار دهد. آنها اعتقاد دارند: اراعه بنزین سوپر، زیاد تر گزینه‌ای گران برای اقشار پردرآمد فراهم می‌کند و بدون اصلاح انحصار تشکیل و توزیع، عرصه افزایش قیمت بنزین معمولی و سختی زیاد تر بر مردم باقی می‌ماند.

کسری بودجه و دومینوی گرانی‌ها

مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: مشکل مهم اقتصاد ایران همان کسری بودجه‌ای است که بعد از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها اغاز می‌شود. او توضیح می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۷ تا امروز، سه دولت پیاپی، به‌اختصاصی دولت رییسی تلاش می‌کنند کسری بودجه را با جانشین کردن منبع های درآمدی نفت جبران کنند.

به حرف های افقه، پیش از اغاز دولت پزشکیان، تقریبا همه منبع های ممکن مصرف می‌شود؛ دولت‌ها اوراق قرضه انتشار و بدهی برای آیندگان تشکیل می‌کنند، دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی را می‌فروشند، از بانک مرکزی استقراض و از صندوق گسترش ملی برداشت می‌کنند. در کنار این عمل های، دولت به‌طور مستمر قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و دیگر خدمات عمومی. تنها بنزین است که همچون «استخوانی در گلو» باقی می‌ماند و دولت جرات افزایش آن را ندارد.

این اقتصاددان اصرار می‌کند که از اغاز دولت پزشکیان و حتی پیش از برگشت ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای اشکار است اگر تحریم‌ها حل نشود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ داخل سراشیبی سقوط می‌شود. او می‌افزاید: با شدت گرفتن بحران منطقه‌ای و دعوا اسراییل، شرایط اقتصادی زیاد بدتر می‌شود.

افقه قسمت مهمی از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها را ناشی از «تفکر غلط برخی اقتصادخوانده‌ها» می‌داند. او این گروه را متهم می‌کند که تنها نسخه‌ای که برای اقتصاد ایران تجویز می‌کنند، افزایش قیمت است. به باور او، این افراد گویی متغیر فرد دیگر جز قیمت را در علم اقتصاد نمی‌شناسند، در حالی که ساختارهای ضد تشکیل و ضد گسترش در سرزمین علت مهم ناکارآمدی، افزایش هزینه‌ها و منفعت‌وری پایین است.

او اضافه می‌کند: سال‌ها است همین جریان بر طبل افزایش قیمت بنزین می‌کوبد؛ به بهانه جلوگیری از رانت یا قاچاق. اکنون هم ایده افزایش قیمت بنزین در ذهن دولت پزشکیان جا می‌افتد. افقه یادآور می‌شود که رییس‌جمهور حتی پیش از انتخابات می‌گوید: «هنگامی بنزین را با ۴۵۰۰۰ تومان داخل می‌کنیم و ۳۰۰۰ تومان می‌فروشیم، این عدل نیست.»

این اقتصاددان می‌گوید: استدلال اقتصادخوانده‌ها این است که قیمت بنزین باید هم‌سطح قیمت خلیج‌فارس باشد. به تعبیر او، این یعنی با نرخ جاری دلار، بنزین باید معادل یک دلار به فروش برسد. افقه می‌پرسد: چه فردی دلار را به ۹۳۰۰۰ تومان رسانده است؟ ناکارآمدی‌ها، سوءتدبیرها، بی‌کفایتی‌ها و فسادهای ساختاری عامل مهم جهش دلار است.

اکنون همان افزایش قیمت را بهانه می‌کنند تا حامل‌های انرژی را به قیمت خلیج‌فارس بفروشند. او نتیجه می‌گیرد: اگر قرار است بنزین به قیمت یک دلار اراعه شود، باید همان یک دلاری محاسبه شود که پیش از انقلاب معادل ۷ تومان بوده یا پیش از ۹۷ نزدیک به ۴ تومان. نمی‌شود حاصل بی‌کفایتی‌ها را به مردم تحمیل کرد و با دلار ۹۳۰۰۰ تومانی بنزین فروخت.

افقه می‌گوید: دولت پزشکیان همان گونه که پیش‌تر اشاره می‌شود، به ته دیگ منبع های رسیده است. او توضیح می‌دهد: بعد از تحریم‌ها، به‌اختصاصی در دولت رییسی که مدعی می بود بدون از بین بردن تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منبع های حاضر مصرف می‌شود. اکنون دولت پزشکیان با شرایطی روبه رو است که جنگ و مشکلات منطقه‌ای، هزینه‌های سرزمین را به ‌شدت افزایش می‌دهد و خشکسالی تازه نیز سختی بیشتری داخل می‌کند. به حرف های او، مجموعه این عوامل دولت را در اغاز بن‌بست برای اداره اقتصاد قرار می‌دهد.

افقه یادآور می‌شود: دولت تا امروز تقریبا همه کالاها و خدمات خود را گران کرده و تنها بنزین باقی مانده است. اما به علت توانایی‌های تلخ قبل و شورش‌های خیابانی بعد از افزایش قیمت، دولت‌ها جرات بالا بردن قیمت بنزین را ندارند.

 منظور من فقط نهادهای مذهبی یا فرهنگی نیست. ما انبوهی دانشگاه‌ اضافه داریم که تنها تبدیل اتلاف هزینه و عمر جوانان شده‌اند

با این حال، اکنون او گفت و گو‌هایی نقل می‌شود که چطور می‌توان بدون تکرار هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، قیمت بنزین را افزایش داد. به حرف های افقه، یکی از راهکارهایی که سال‌ها است نقل می‌شود، این است که به همه افراد دارای کارت ملی، چه ماشین داشته باشند چه نداشته باشند، سهمیه بنزین داده شود.

در این حالت، افراد بدون ماشین سهمیه خود را در بازار آزاد می‌فروشند و همین روال، بستر افزایش قیمت را فراهم می‌کند. او اصرار می‌کند: در این چنین شرایطی بازار آزاد به ‌مرور زمان به همان قیمت‌های ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان نزدیک می‌شود و دولت می‌تواند ادعا کند که قیمت را خودش افزایش نداده، بلکه مردم آن را گران کرده‌اند.

این اقتصاددان در ادامه به مطرح واردات بنزین سوپر اشاره می‌کند و می‌گوید: این مطرح یک جنبه مثبت دارد و آن این که صاحبان درآمدهای بالا که خودروهای لوکس و توان پرداخت لیتری ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان را دارند، به سمت خرید آزاد می‌روال. این نوشته بار تقاضای آنها بر بنزین معمولی را افت می‌دهد.

با این حال، افقه اصرار می‌کند: تعداد این افراد چندان زیاد نیست که بر حجم مصرف کلی اثرگذار باشد. در عین حال، همین عمل بستری روانی برای افزایش قیمت بنزین معمولی تشکیل می‌کند؛ چراکه هنگامی قیمت‌های بالاتر جا می‌افتد، عرصه برای افزایش تدریجی قیمت فراهم می‌شود.

افقه هشدار می‌دهد: گرچه افزایش قیمت بنزین برای دولت درآمدزاست و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، اما تبعات سنگینی به همراه دارد. حتی اگر همانند دفعات قبل به اعتراضات خیابانی منجر نشود، مردم را فقیرتر می‌کند. به حرف های او، امروز قسمت بسیاری از مردم به علت سیاستگذاری‌های غلط بیکار شده‌اند و با خودروهای شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی گذران زندگی می‌کنند. این گروه مستقیما از گرانی بنزین صدمه می‌بینند و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

او اضافه می‌کند: نباید فکر شود که تنها رانندگان ماشین متضرر خواهد شد. بنزین و حامل‌های انرژی در حمل‌ونقل عمومی، جابه‌جایی بار و حتی تشکیل برق و دیگر انرژی‌ها نقش اساسی دارند. به این علت افزایش قیمت بنزین به شکل زنجیره‌ای جهت گرانی کالاهای دیگر، تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم می‌شود و در نهایت می‌تواند عرصه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر باشد.

مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: از همان سال‌های سپس از ۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها چندین دفعه به دولت‌ها هشدار داده‌ام که به جای جست‌وجوی جانشین برای درآمدهای از دست ‌رفته نفت، باید به سمت حذف زیاد ردیف‌های هزینه زائد و غیرضروری برود. او یادآور می‌شود: خوشبختانه چند روز پیش آقای پزشکیان نیز سپس از سال‌ها همین او گفت و گو را نقل کرد؛ این که تعداد بسیاری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها بودجه می‌گیرند، اما هیچ عملکردی ندارند. سال‌ها است او گفت و گو «بودجه‌ریزی عملیاتی» یا بودجه بر پایه کارکرد نقل می‌شود، اما در عمل هیچ ‌زمان اجرایی نشده است.

به حرف های افقه، تعداد بسیاری از این ردیف‌های هزینه نتیجه نفوذ سیاسی، سختی گروه‌ها و حتی تلاش نمایندگان مجلس برای جلب آرا می باشند. بخشی از آن هم مربوط به نهادهای مذهبی یا قومی و قبیله‌ای است که سال‌ها هزینه‌های غیرمولد را به بودجه سرزمین تحمیل کرده‌اند. اگر از همان ۹۷ کم کم حذف این ردیف‌ها اغاز می‌شد، امروز بخشی از کسری بودجه افت یافته می بود.

او اصرار می‌کند: درست است که حذف این ردیف‌ها سخت است، چون عده‌ای به آن وابسته شده‌اند و گروه‌های ذی‌نفوذ هم مقاومت می‌کنند. اما حذف تدریجی این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

افقه توضیح می‌دهد: منظور من فقط نهادهای مذهبی یا فرهنگی نیست. ما انبوهی دانشگاه‌ اضافه داریم که تنها تبدیل اتلاف هزینه و عمر جوانان شده‌اند. در دورترین روستاها دانشگاه مطلب‌نور تاسیس شده، دانشگاه‌های دولتی متعدد تشکیل شده و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بی‌شماری وجود دارند که هیچ برونداد و خروجی نداشته‌اند. تعداد بسیاری از این دانشگاه‌ها و مراکز باید تعطیل شوند.

به باور او، نه این دانشگاه‌ها، نه نهادهای مذهبی و نه مراکز پژوهشی بی‌ثمر هیچ کمکی به تشکیل ملی، رفاه عمومی یا بهبود خدمات دولتی نکرده‌اند. برعکس، به کسری بودجه دامن زده‌اند و دولت را ناچار به عمل های موقت و پرهزینه کرده‌اند.

افقه هشدار می‌دهد: تا وقتی که ریشه‌های ناکارآمدی اقتصادی و افزایش مکرر قیمت‌ها حل نشود، دولت‌ها ناچارند هر سال قیمت بنزین، کالاها و خدمات را گران کنند. اما سوال اینجاست که دولت تا کجا می‌خواهد این دومینوی افزایش قیمت را ادامه دهد و ناکارآمدی ساختاری را پشت گرانی‌های پی‌درپی نهان کند؟