با این همه، کارشناسان با اصرار بر بی فایده بودن سیاست جاری پرداخت یارانه نقدی و این چنین یارانه های نهان در قسمت های دیگر، راه حل را جایگزینی نظام تامین اجتماعی فراگیر به جای یارانه همگانی می دانند.

موعد حذف یارانه ثروتمندان عقب افتاد؟

نهایی شدن مطرح حذف یارانه نقدی سه دهک ۸ تا ۱۰ در شهریور، نوشته مهمی می بود که وزیر رفاه در اظهارات هفته قبل خود فرمود. خبرگزاری ایرنا به نقل از وی اظهار کرد: مطابق قانون بودجه و پیگیری مشترک دولت و مجلس، حذف یارانه این سه دهک بالا در دستور کار قرار دارد و اطلاعات مشمولان نیز به‌روز شده است.

به حرف های وی، پیش از قطع یارانه، هر فرد مشمول با اظهار رسمی از دلایل این تصمیم مطلع می‌شود و در صورت اعتراض، شکایت آن‌ها بازدید خواهد شد. میدری یقیناً با اشاره به حساسیت این اصلاح پرداخت ها و این که اجرای این تصمیم نیازمند موافقت نهایی دولت است، ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده نظر مثبت دولت جلب شود تا امکان اغاز اجرای مطرح حذف سه دهک بالا از فهرست یارانه بگیران، در شهریور فراهم شود.

با این حال، اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در روز قبل، نشان داد که به گمان زیادً زمان بندی حذف یارانه سه دهک تا انتهای سال به طول خواهد انجامید. به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در نشست «هدفمندی یارانه‌ها و معمای رفاه» که روز سه شنبه در مرکز پژوهش‌های گسترش و آینده‌نگری برگزار شد، او گفت: بر پایه قانون بودجه سال جاری تا آخر امسال با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در کل ۱۸ میلیون نفر خواهد شد، از مجموعه یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.

سهم سنگین یارانه‌ها در بودجه

نوروزی در این نشست او گفت: امسال بیشتر از ۲۱ درصد منبع های بودجه‌ای دولت به یارانه‌ها تعلق یافته؛ معادل هزار و ۴۶ هزار میلیارد تومان که بخشی از آن صرف دارو، معیشت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و پرداخت نقدی به عموم مردم می‌شود. با این حال، ۹۲ درصد جمعیت سرزمین هم چنان یارانه دریافت می‌کنند، حتی افرادی که نیازی به آن ندارند.

 این حالت توزیع یارانه نقدی در شرایطی است که مطابق قانون بودجه امسال، رسماً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منبع های برای پوشش کسری منبع های هدفمندی یارانه ها لحاظ شده است.

چالش شناسایی دهک‌ها

یکی از مشکلات مهم، فقدان بانک اطلاعاتی دقیق برای دهک‌بندی خانوارهاست. به حرف های نوروزی، راه حلهای قبل همانند خوداظهاری یا سوال از خانوارها ناکامی خورده و داده‌های ثبتی ـ شامل اطلاعات املاک، ماشین، تراکنش‌های بانکی و سفرهای خارجی ـ نیز ناقص و ناهماهنگ است. همین خلأ جهت شده دهک‌های پردرآمد هم چنان یارانه بگیرند.

رئیس سازمان هدفمندی با گفتن این که با گذشت ۱۶ سال تا این مدت نتوانسته ایم داده های اطلاعاتی املاک را که بر پایه آن دهک سنجی می کنیم، به رقم دقیقی برسانیم، او گفت: پایگاه‌های اطلاعاتی خانوارها نقص دارد.

وی گفت: ما در سازمان هدفمندی بانک اطلاعات خانوارها را با همکاری وزارت رفاه تشکیل کردیم اما دهک‌بندی را وزارت رفاه اشکار می‌کند در سال ۱۴۰۰ دولت مصوب کرد تا پایگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولی این پایگاه اطلاعاتی شود اما چون تعریف ما در سازمان هدفمندی با تعریف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتی در پایگاه‌های اطلاعاتی پیش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بازدید این اطلاعات به طور استان به استان هستیم که تا کنون به ۱۸ استان رسیده است؛ در این مطرح مراجعات به استانداری و فرمانداری‌ها و پلیس + ۱۰ حذف شده و باید همه خانوارها تغییرات در بُعد خانوار را در پایگاه خبر‌رسانی سازمان ثبت احوال درج کنند.

یارانه‌های نهان، صورت دیگر ماجرا

رئیس سازمان هدفمندسازی با اشاره به ناکارآمدی نظام جاری توزیع یارانه ها در ابعاد کلان، یارانه های نهان انرژی را مثال زد و اظهار کرد: یارانه‌های نهان در قسمت انرژی به مراتب بزرگ‌تر از یارانه‌های نقدی است. روزانه ۱۳۹ میلیون لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای فروخته می‌شود (آن هم در شرایطی که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین داخل می کنیم) و اختلاف آن با قیمت واقعی، بیشتر از دو هزار همت یارانه نهان تشکیل می‌کند. در حوزه گاز و برق نیز وضع شبیهی حاکم است.

به حرف های این مقام مسئول مطالعه‌ای در سال ۱۴۰۲ انجام شد که نشان می داد ما روزانه به ایرانی ها ۴ دلار یارانه می دهیم و خط فقر ۲ دلار می بود اما آیا این مقدار یارانه حس می‌شد؟ الان انرژی را با قیمت زیاد پایین به مردم می دهیم.

نقد کارشناسان: یارانه باید مشروط شود

در نشست مذکور، کارشناسان بر لزوم استقرار سیستم تامین اجتماعی و خدمات دهی فراگیر اصرار داشتند. سیستمی که مطابق آن حمایتها زمان دار و مشروط باشند.  امید حاجتی، رئیس قبل سازمان هدفمندی با اصرار بر این قضیه او گفت:  به گفتن مثال نظام یارانه باید با شاخص‌هایی چون ثبت‌نام کودکان در مدرسه یا افت صدمه‌های اجتماعی همانند اعتیاد همراه شود.

یارانه دارو سراسر رانت و فساد!

حاجتی این چنین درمورد یارانه های غیرمستقیم هشدار داد که این یارانه ها، از جمله یارانه دارو یا انرژی، بستر رانت و فساد گسترده تشکیل کرده و باید اصلاح شوند. به حرف های حاجتی از ابتدایی که یارانه ارزی دارو برای واردات این کالا داده می‌شود، زیر سوال است تا وقتی که واردکننده عمل به انتخاب داروها می‌کند.

سپس دارو داخل می شود و حتی مجدد به خارج قاچاق می‌شود. این یعنی فرایند واردات دارو سرتا پا رانت و فساد است. خب چرا ارز ارزان تر به دارو می‌دهیم؟ یک راهکار این است که واردات دارو آزاد شود سپس سپس از مصرف دارو و تجویز آن، یارانه به مصرف‌کننده نهایی داده شود نه این که یارانه به فردی که می خواهد دارو داخل کند، داده شود

توانایی‌های ناکام و خطاهای قبل

علی عسگری، رئیس اسبق سازمان هدفمندی، نیز از توانایی شخصی خود در اجرای قانون سخن او گفت و تصریح کرد که از سال دوم اجرای مطرح در ۱۳۸۹، هدفمندی از مسیر مهم منحرف شد. او با اشاره به ناکارآمدی نظام جاری او گفت: «سه رئیس جاری و اسبق سازمان، همه انها ناموافق شیوه جاری هستیم.» عسگری یادآور شد که قرار می بود قیمت حامل‌های انرژی سالانه به‌مرور زمان تعدیل شود، اما این سیاست به علت فشارهای سیاسی متوقف شد و امروز سرزمین با یارانه‌های عظیم و بی‌تاثییر روبه‌روست.

مثالهایی از سوءاستفاده

عسگری این چنین از موارد متعدد سوءاستفاده در توزیع یارانه‌ها سخن او گفت: از خانوارهای صوری و ثبت‌شده در چندین منطقه تهران تا سرپرستان خیالی که برای ده‌ها نفر یارانه دریافت می‌کردند. او این مثال‌ها را نشانه‌ای از ناکارآمدی سیستم شناسایی و توزیع دانست.

در کل اظهارات سه رئیس جاری و اسبق سازمان هدفمندی را می توان در یک محور مشترک دانست. این که ادامه وضع حاضر در حوزه یارانه ها نه پایدار است و نه عادلانه. حذف سه دهک بالایی از فهرست یارانه‌بگیران تا آخر امسال، نخستین قدم در این مسیر است؛ اما اصلاح ساختاری تنها وقتی ممکن خواهد شد که یارانه‌ها در قالب یک نظام فراهم اجتماعی جامع و کارآمد بازتعریف شوند؛ نظامی که به‌جای پراکندگی و رانت، حمایتکار امد و مطمعن عمومی به همراه آورد.   یقیناً باید دقت داشت که اصلاحات ناگهانی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های حمایتی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.