مقصد مهم این قانون، هدایت اندوخته‌ها به سمت تشکیل و محدود کردن سوداگری در بازارهای غیرمولد است. چهار بازار مقصد این قانون، ماشین، مسکن، طلا و ارز/ رمزارز است. قانون‌گذار در پی آن است تا نوسانات قیمتی ناشی از معامله های سفته‌بازانه در این چهار بازار پرتنش را کنترل کند.

در ابلاغیه مسعود پزشکیان – رئیس جمهور – خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در جلسه علنی روز یکشنبه (هشتم تیرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

در پی تصویب قانون مالیات بر سوداگری، علی مدنی‌زاده – وزیر اقتصاد – خبرداد که بسترهای اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده شده و بعد از تصویب آیین‌نامه‌های وابسته در دولت به مرحله اجرا درمی‌آید.

این قانون که فعالیت‌های سوداگری و دلالی را مقصد قرار داده، به طوری تنظیم شده تا ۹۰ درصد خانوارها از آن معاف باشند. سقف مجاز خرید و فروش دو ملک + دو ماشین در سال نیز برای سرپرست خانوارها لحاظ شده است. نرخ این مالیات نیز شبیه الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.

حرف های می‌شود قانون مالیات بر عایدی اندوخته در ۱۲۰ سرزمین جهان اجرا شده است؛ به طور نمونه در استرالیا اخذ مالیات بر عایدی اندوخته موج افت دو درصدی قیمت مسکن در شش ماهه اول اجرای این قانون شد.

از سال ۱۳۹۰ او گفت و گو مالیات بر عایدی اندوخته و بازارهای غیر مولد با الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی اغاز شد. سال‌های سال صاحب‌نظران اقتصادی به جستوجو این بودند که مساله سوداگری و دلالی در سرزمین از طریق جریمه مالیاتی کنترل شود که سرانجام بعد از ۱۴ سال به نتیجه رسید.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تشکیل مسکن درمورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌گوید این قانون عملا نگاه درآمدی ندارد و شامل تعداد بسیاری از مردم نمی‌شود.

مطابق این قانون، سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال دو مورد خرید و فروش ملک یا ماشین داشته باشد که شامل قانون مالیات بر سوداگری نمی‌شود.

آن‌طور که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرده مطرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مرحله های قبل با ابهامات و اشکالاتی روبه رو شده می بود بعد از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بازدید مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.