تصمیم دولت و مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر تحول واحد پولی سرزمین را بر سر زبان ها انداخته و به نظر می رسد بر خلاف دفعات قبل، این بار بر سر آن یک توافق نانوشته بوجود آمده و باید در ماههای آینده با صفرهای اسکناس ها خداحافظی کرد؛ اما قضیه مهم این است که واحد پولی آینده سرزمین چه خواهد می بود؛ ریال یا تومان؟

به گزارش ایرنا، ۱۲ مرداد ماه کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بازدید لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که از دولت دوازدهم در مجلس رسوب کرده است، به حذف چهار صفر از پول ملی رای مثبت داد اما واحد پول سرزمین را هم چنان ریال و واحد پول خردتر را قِران تعیین کرد.

در همین حال، ۱۹ مرداد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت خبرداد که نوشته حذف چهار صفر از واحد پول ملی سرزمین در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، تومان و قِران واحد پول ملی خواهد شد. یقیناً روال تحول واحد پول ملی زمانبر خواهد می بود و برای مدتی از دو واحد پول منفعت گیری خواهد شد.

چرا لایحه ۶ سال خاک خورد؟

آنچه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، لایحه دولت دوازدهم یعنی اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی می بود که در مجلس دهم مصوب شد اما به علت ایرادات شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده می بود؛ این لایحه جدیدی از سوی دولت جاری نبوده است بلکه مصوبه مجلس دهم اعاده شده از سوی شورای نگهبان می بود که نه در مجلس یازدهم و نه در دولت سیزدهم این لایحه سپس از برگشت از سوی شورای نگهبان، به جریان نیفتاده می بود.

اکنون چرا این لایحه سپس از ۶ سال مجدد به جریان بازدید افتاده است، دلایلی خاصی دارد که می توان او گفت، در ماه‌های تازه، دولت و به طور اشکار بانک مرکزی زیاد پیگیر به جریان افتادن این لایحه شده می بود و با این که مرسوم نیست لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان که در صحن تصویب شده‌اند، در کمیسیون‌ها به رأی‌ گذاشته شوند، اما در کمیسیون اقتصادی بار دیگر این لایحه را به رأی گذاشته شد تا بعد از تصویب در این کمیسیون، مجدد آن به جریان بیافتد.

باید یادآور شد که این هنگامی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در مجلس مصوب شد و به شورای نگهبان رفت، تا این مدت قانون وابسته در نظام بانکی سرزمین نافذ می بود اما در مجلس یازدهم قانون بانک مرکزی جانشین قانون پولی و بانکی شد و به همین علت تعداد بسیاری از مواردی که در این لایحه وجود داشت، در قانون بانک مرکزی حذف یا لغو شدند.

انچه که حرف های شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن تومان برای پول ملی تازه (سپس از حذف ۴ صفر) حذف شده و نام ریال برای پول ملی باقی مانده است اما بازدید های ایرنا نشان می دهد که بانک مرکزی بر تحول واحد پولی از ریال به تومان اصرار دارد.

حرف های می شود که این لایحه را دولت سیزدهم تصمیم داشت که از مجلس بازپس بگیرد اما بانک مرکزی اصرار بر اجرای آن داشت به همین علت در مجلس راکد ماند و یقیناً بانک مرکزی آن‌ را الزامی می داند و خواستار به جریان افتادن مجدد ان در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس شد.

اکنون این که نام واحد پول ملی چه باشد، اختلاف نظر وجود دارد برخی بر این اعتقادند که اگر همان ریال باشد، مردم که از پیش از انقلاب تلاش داشتند یک صفر پول ها را در محاوره حذف کنند و واحد را به تومان گفتن کنند، این بار نیز اگر ریال نام واحد پول باشد، یک صفر آن را نیز حذف خواهند کرد و بطور غیر رسمی ۵ صفر از واحد پول کم خواهد شد ولی بانک مرکزی اصرار دارد برای این که هم در جامعه این تومان موضوعی جا افتاده است و هم این که با حذف زیاد تر صفرها تورم خرد تشکیل می شود، واحد پول همان تومان باشد تا هم مورد پذیرفتن زیاد تر جامعه قرار گیرد و هم از تورم تشکیل شده به علت گردن کردن اعداد جلوگیری شود.

این که حرف های می شود مقصد مهم از حذف چهار صفر و اصلاح نظام پولی، دستگاه های متولی به جستوجو کنترل تورم می باشند نیز موضوعی فرعی است ولی اصل ماجرا این است که آرایه پولی سرزمین به هم ریخته و نهادهای ناظر و اقتصادی سرزمین به جستوجو سامان دادن به این حالت می باشند.

از جایگزینی پول تا اصلاح نظام پرداخت الکترونیک

بر پایه آمار بانک مرکزی نزدیک به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه اسکناس در سرزمین وجود دارد که به نظر می رسد برای جایگزینی پول های تازه وقتی نزدیک به سه سال طول بکشد که اسکناس های تازه جانشین اسکنانس های قدیمی شود.

در این بازه قطعا موضوعاتی همانند خریدهای خرد که مبالغ زیاد مقداری را در بر می گیرند نیز وجود دارد که بانک مرکزی به جستوجو اصلاحیاتی در نظام های پرداخت الکترونیکی است تا این پرداخت های اینچنینی همانند پوزهای فروشگاهی، اعشار را نیز بتوانند تشخیص داده و بخوانند.

به نظر می رسد که در اواخر سال حذف صفر از پول ملی کلید بخورد و برای اجرای ان بازه ای سه ساله تعریف شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست اشکار کرد.

سابقه مطرح حذف صفر از پول ملی

سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل گوناگون روال بازدید متوقف شد. وی بعدها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را کاری معقول دانسته و حرف های می بود: اگر آن زمان این عمل را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران‌ چک ۵۰ هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد ۵۰ آن درشت می بود، اما صفرهای آن را کمرنگ و کوچک قرار دادیم.

در دولت دهم نیز پچ پچ های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را مسئولیت دار می بود، در این باره حرف های است: همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه پافشاری داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این مطرح به گفتن یکی از هفت محور مطرح تحول اقتصادی دولت می بود اما به هیچ وجه از وزنی شبیه با دیگر محورها برخوردار نبوده است.

وی در عین حال حذف ۳ صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی دانست و در این باره حرف های می بود: برخی معتقد بودند اجرای این مطرح نیازی به قانون ندارد. اما عمل های ملزوم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در رابطه زمان اجرای این مطرح مردد بودم اما در کل به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.

حسینی درمورد علت اجرا نشدن این مطرح حرف های می بود: در سال‌های ۹۰ و ۸۹ به‌ رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که بعد از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۹۱ در اقتصاد سرزمین تشکیل شد، اصولاً دیگر این مطرح موضوعیت نداشت. چرا که اجرای این چنین مطرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد سرزمین است.

دستاوردهای اجتماعی حذف صفر از پول ملی

بر پایه بازدید های صورت گرفته، یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویت بخشی ملی به شهروندان است؛ حذف صفر از پول ملی می تواند این جنبه را تحکیم کند. هزینه های فیزیکی حمل و نقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست افت می یابد و کارایی خدماتی همانند ثبت اسبق مالی و حسابداری بهبود اشکار می کند.

این چنین با این عمل کارایی برخی خدمات ارایه شده در حوزه پرداخت همانند دستگاه های خودپرداز و یا منفعت گیری از دستگاه های فروش خودکار با بی قیمت شدن واحد پول دچار اختلال می شود. اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که اکنون در ایران این نسبت بالا است و بالا بودن اسکناس معادل با افزایش هزینه های امحا و جایگزینی پول تازه است.

یقیناً اجرای این سیاست هزینه هایی هم به جستوجو دارد که هزینه تشکیل و انتشار کردن اسکناس و مسکوک تازه و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی با اهمیت ترین آن است. به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات، هزینه مربوط به تحول نرم افزارها و ابزارهای حسابداری و هزینه فهرست بها را می توان از هزینه های اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.

گردکردن قیمت ها به سمت بالا سپس از اصلاح واحد پولی می تواند تاثییر تورمی به همراه داشته باشد؛ یا این که اجرای این چنین سیاست اصلاحی با دقت به ابعاد وسیعی که دارد، می تواند به طور مختصر زمان نااطمینانی و بی ثباتی را در اقتصاد را افزایش دهد.

از این رو کشورها برای اجرا کردن یا نکردن سیاست حذف صفر از پول ملی باید مزایا، هزینه ها و چالش های اجرای این سیاست را با هم ببینند. چرا که اجرا نامناسب این سیاست تنها علتتحمیل هزینه های این سیاست خواهد شد.

تورم بالا در اقتصاد ایران و الزام‌های تکذیب ناپذیر

اگرچه اقتصاد ایران طی دهه های تازه با وجود ابراز شوک‌های متعدد تورمی و ارزی، دچار اَبَرتورم نشده اما متوسط افت قیمت پول ملی در روبه رو دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه تازه برابر ۲۰.۲ درصد بوده است. این چنین متوسط افت قیمت پول ملی از سال ۱۳۹۰ (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی روبه رو بوده ایم) برابر ۳۷.۲ درصد و طی دوره تحریم های شدید اقتصادی تازه (از سال ۱۳۹۷) برابر ۵۹.۹ درصد بوده است یعنی توانایی چند دهه نرخ تورم بالا جهت شده تا قیمت یک ریال به گفتن واحد پول ملی زیاد تقلیل یابد.

با این که برای جلوگیری از ادامه روال تنزل قیمت پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهش های ارزی رفع شود، اما در کنار این عمل های بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به طور حذف صفر از واحد پولی ضرورتی تکذیب ناپذیر است و در این راستا، با اهمیت ترین شرط پیروزی سیاست اصلاح واحد پول ملی، ارامش نسبی محیط اقتصاد کلان در راستای مطمعن از عدم ابراز اَبَرتورم در آینده نزدیک است.

پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گزارشی به بازدید این نوشته پرداخته و معتقد است تورم بالا در چند دهه تازه علتشده قیمت ریال به شدت افت اشکار کند و رابطه های برابری قیمت ریال با ارزهای خارجی به طوری باشد که به گفتن ارزانترین ارز شناخته شود.

بر پایه این گزارش اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد، اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات می تواند، اثرات حقیقی داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند که مزیت‌ مهم سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد ضمانت اعتبار برای پول ملی است و اعتقاد دارند: وقتی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به جستوجو تحکیم پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می تواند روال جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تحول دهد.