این حالت که می‌توان آن را «انسداد اول» نامید، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهای جهانی سایه انداخته است. با این حال، لایه‌ای عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده از محدودیت‌ها وجود دارد که نه از بیرون، بلکه از درون و در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های داخلی پدید آمده است؛ وضعیتی که در این یادداشت از آن با گفتن «انسداد دوم» یاد می‌شود، به مجموعه محدودیت‌های خودساخته ناشی از نپیوستن به قواعد و استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی، بویژه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه اختصاصی عمل مالی (FATF)، عدم اجرای الزامات ضدپولشویی و ضعف در به‌روزرسانی و هماهنگی نظام پرداخت‌های بین‌المللی اشاره دارد. این شرایط، حتی در حوزه‌های غیرتحریمی نیز ربط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی را مسدود کرده است؛ همچون قفلی نهان که جریان طبیعی تجارت و اندوخته‌گذاری را مختل می‌کند.

برخلاف «انسداد اول» که محصول سختی خارجی است، «انسداد دوم» نتیجه مستقیم ساختارهای بی فایده داخلی، بوروکراسی فرساینده و عدم همسویی قوانین با استانداردهای جهانی است. بر مبنای نظریه «هزینه مبادله»، هرچه فرآیندهای قانونی، مالی و اجرایی پیچیده‌تر و نامطمئن‌تر باشند، هزینه انجام هر خرید وفروش افزایش یافته و جذابیت فعالیت اقتصادی افت می‌یابد. در ایران، «انسداد دوم» هزینه مبادلات را در سطح داخلی و بین‌المللی به‌طور دیدنی بالا برده و عملاً مزیت نسبی تعداد بسیاری از کالاها و خدمات ایرانی را از بین برده است.

پیامدهای «انسداد دوم» برای قسمت خصوصی زیاد گسترده است. فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات بین‌المللی ناچار به منفعت گیری از مسیرهای غیررسمی و پرریسک خواهد شد؛ کاری که هزینه‌ها را افزایش داده و خطر پیگردهای حقوقی را بالا می‌برد. تعداد بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با گفتن «عدم از بین بردن ضمانت ارزی» ناشی از این شرایط است که غالباً ریشه در عدم ورود یا تأخیر ورود کالاهای خریداری‌ شده به سرزمین دارد و این چرخه، بی‌اعتمادی را تشدید کرده، خطوط تشکیل را متوقف و واردات مواد اولیه را محدود ساخته و در نهایت به رکود در قسمت‌های کلیدی اقتصاد منجر شده است. در حالی که نگاه عمومی زیاد تر بر تحریم‌های خارجی متمرکز است، «انسداد دوم» با اثرگذاری عمیق‌تر، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد را محدود کرده است. حتی در صورت افت یا از بین بردن تحریم‌های خارجی، تا وقتی که این انسداد رفع نشود، برگشت ایران به شبکه مالی و تجاری جهانی با مانع ها جدی مواجه خواهد می بود.

     از بین بردن این گره ساختاری، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری مالی و بانکی، پیوستن هوشمندانه و مشروط به سازوکارهای شفافیت بین‌المللی و تشکیل نهادهای کارآمد برای نظارت و تسهیل تعامل های رسمی با جهان است. تعلل در این اصلاحات، نه‌تنها زمان‌های اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه اندوخته اجتماعی و توان تشکیل ملی را نیز فرسایش می‌دهد.

در جمع‌بندی باید پذیرفت که اقتصاد ایران امروز در برابر دو مانع بزرگ، «انسداد اول» یعنی تحریم‌های خارجی و «انسداد دوم» یعنی مانع ها خودساخته داخلی قرار دارد. تمرکز صرف بر مانع اول و غفلت از مانع دوم، راهکاری ناقص برای بهبود شرایط خواهد می بود. از بین بردن «انسداد دوم» پیش‌شرط هر راهبرد پایدار برای گسترش صادرات، جذب اندوخته‌گذاری خارجی و نوسازی صنعتی است. توانایی کشورهای نوظهور مشخص می کند که پذیرفتن استانداردهای مالی جهانی، علاوه بر تسهیل تجارت، مسیر انتقال فناوری، ترقی منفعت‌وری و افزایش رقابت‌پذیری را هموار می‌کند. بی‌توجهی به این الزام، به معنی پذیرفتن ادامه روال فرسایشی حذف مزیت‌های نسبی، افت اندوخته اجتماعی، عقب‌ماندگی فناورانه و سختی مضاعف بر تشکیل ملی است. چنانچه اراده‌ای ملی و همگرایی سیاستی برای از بین بردن «انسداد دوم» شکل گیرد، حتی در سایه تداوم فشارهای خارجی، می‌توان مسیر تازه‌ای برای رونق تشکیل، تحکیم تجارت و بازآفرینی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گشود.

گزاره‌های کلیدی

انسداد دوم، نهان اما تعیین‌کننده است، حتی در غیاب تحریم مستقیم، مانع وجود ایران در شبکه رسمی تجارت، مالی و بانکی جهانی می‌شود.

هزینه مبادله بالا، مسیرهای غیررسمی میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت همه‌شده کالا و خدمات ایرانی می‌افزایند.

فناوری فرسوده، نبوده است بستر بانکی و قراردادی شفاف، انتقال فناوری و خدمات فنی را مسدود کرده است.

پیامدهای حقوقی سنگین، پرونده‌های «عدم از بین بردن ضمانت ارزی» و احکام تعزیراتی و قضایی، اندوخته و نقدینگی بنگاه‌ها را فرسوده، تشکیل را متوقف، اندوخته اجتماعی را افت و فرار اندوخته را شتاب داده است.

FATF تحریم‌ها را لغو نمی‌کند، اما شیب هزینه و ریسک را افت و مسیر تعامل رسمی با جهان را هموار می‌سازد.