سرمقاله

قیمت‌ها هر سال مستاجران را یک قدم به عقب می‌کشاند و علتکوچ اجباری آنها به شهرهای دورتر می‌شود. در سال‌‌های تازه، افزایش سرسام‌‌آور هزینه‌‌های زندگی تعداد بسیاری از شهروندان را به سوی شهرهای حاشیه‌ای کلان‌ شهرها سوق داده است اما گزارش‌‌های میدانی مشخص می کند که این مهاجرت به حاشیه، نه تنها مشکلات مالی این افراد را حل نکرده، بلکه با افزایش دیدنی اجاره‌ بها در شهرستان‌های اطراف، بار مضاعفی بر دوش آنها نهاده است. این حالت، موجی از مهاجرت‌‌های تازه به حاشیه شهر و مناطق بی‌دفاع شهری را به جستوجو داشته است.
مشکل مهم اینجاست که دست موجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که احتمالا اگر می بود می‌توانست نظام برده داری مدرن را افت دهد.
مالکان اظهار می‌کنند که صاحب خانه می باشند و می‌توانند بر ملکشان هر قدر که می‌توانند قیمت بگذارند و در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد، بماند که در قرارداد اجاره مسکن مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و می‌توان او گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر پایه توافق انجام می شود.
این افزایش، در حالی رخ می‌دهد که تعداد بسیاری از فعالان بازار مسکن، این قیمت‌ها را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌‌دانند.