در جلسه ای که با وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مرتبط با صنعت ماشین با اعضای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی ماشین سرزمین برگزار شد ، مشکلات مزمن و جاری‌ صنعت ماشین و قطعه‌سازی از جمله ناترازی انرژی، افتنقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم تمرکز سیاست‌ گذاری در یک مرکز فرماندهی اشکار و … نقل شد؛ مشکلاتی که در سال های تازه وجود داشته و هم چنان ادامه دارند و گفتمان این صنعت را به ورطه تکرار کشیده است.

انجمن صنایع همگن قطعه سازان ماشین سرزمین در روبه رو با شرایط جنگی که به نوعی شرایط غیرمترقبه و فورس‌ماژور برداشت می شود، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های ماشین، دو خودروساز بزرگ سرزمین، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر ماشین وزارت صمت به گفتن اتاق فکر صنعت، برگزار کرد که بعد از اراعه راهکارهای منسجم و متمرکز، به انتشار کردن یک نامه سه‌بندی در همان روزهای آغازین جنگ به وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر شد.

لزوم تزریق سریع ۲۰ همت نقدینگی به قطعه سازان از مطالبات معوق ۵۰ همتی آن‌ها

در جلسه قطعه‌سازان سرزمین با وزیر صمت، با اهمیت ترین چالش سریع صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی که افتنقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری است، گفتن شد و مشکلات بسیاری از جمله بدهی بدهی‌های دولتی اعم از مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی، قیمت گذاری دستوری و … به گفتن تبعات آن معارفه شد.

برهمین مبنا جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ سرزمین به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد و ملزوم است که فوراْ دست‌کم ۲۰ همت آن به زنجیره تامین تزریق شود؛ از این رو، چنانچه هر یک از دو خودروساز بزرگ سرزمین ۱۰همت تزریق نقدینگی داشته باشند، می‌توان از بحران جاری عبور کرد.

بعد از مطرح این مشکلات، سید محمد اتابک-وزیر صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره به تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایتاز تشکیل در شرایط اضطراری  به طور منسجم با همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دست‌اندرکاران، اظهار کرد: مقرر شده مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه یکی از خودروسازان بزرگ تزریق شود.

مطابق موضوعات نقل شده در جلسه، انگارً به علت خصوصی شدن یکی از شرکت های دولتی به تازگی، تسهیلات شبیهی تا بحال برای این خودروساز در نظر گرفته نشده که هیات رئیسه انجمن قطعه‌سازان ماشین سرزمین این قضیه را برای زنجیره تامین مشکل آفرین دانسته و اظهار امیدواری کرد که در این شرایط بحرانی، پشتیبانی‌های دولت مشمول شرکت‌های خصوصی نیز شود؛ ضمن این که این تسهیلات بلاعوض نیست و باید با نرخ منفعت توسط خودروساز بازگردانده شود؛ کمااینکه اگر نقدینگی به طور سریع و کافی تزریق نشود، داخل شدن خسارات غیرقابل جبران، موج بیکاری‌ها و تعدیل نیروهای قطعه سازان محتمل خواهد می بود.

لزوم حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری

از دیگر موارد نقل شده در جلسه وزیر صمت با قطعه‌سازان سرزمین، مشکل بزرگ قیمت‌گذاری دستوری می بود که اصرار شد تا ملزوم است یکبار برای همیشه به طور ریشه‌ای و اساسی حل شود؛ این چنین تمرکز سیاست‌گذاری صنعت ماشین در یک مرکز با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر عمل اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

در روزهای پرچالش و حساس قبل ناظر بودیم وزیر صمت، ربط تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و تولیدی و قسمت خصوصی داشت که در نهایت تبدیل تدوین و ابلاغ بسته مدیریت بحران و حمایتاز تشکیل شده که جای سپاس دارد. این چنین‌ انتظار می رود به محض ابلاغ این بسته، همه ارکان مرتبط در اجرای آن همراهی ملزوم را داشته باشند و ناظر تفسیر به رای یا تعلل در اجرای مصوبات نباشیم، بلکه اتفاق رویه در اجرای آن وجود داشته باشد.

افتنقدینگی؛ پاشنه آشیل تشکیل قطعات ماشین

با وجود تلاش های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه سازان هم چنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت، جواب‌گوی نیاز امروز نیست؛ چرا که این واحدهای صنعتی در شرایط جاری با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک های برگشتی و … مواجهند و چنانچه نقدینگی به مقدار کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحدها و کم شدن محسوس تشکیل روبه رو خواهیم شد.

بر پایه گزارش انجمن قطعه سازان ماشین سرزمین که در جلسه با وزیر اراعه شد،‌ تا آخر خرداد ماه امسال، به علت معضلات قیمت گذاری دستوری ناظر تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ سرزمین و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) بودیم و مطالبات معوق کل زنجیره تامین خودروسازی به بیشتر از ۵۰ همت رسید؛ بدیهی است این شیوه قیمت‌گذاری ضمن تحمیل زیان و زیان به قطعه سازان، به مردمی که دست‌شان از ماشین با قیمت کارخانه‌ای مختصر است نیز صدمه داخل کرده است.

مسئله حائز اهمیت آن است که سالانه هفت میلیون خرید وفروش خودرویی در سرزمین انجام می شود که فقط یک میلیون آن خودروهای خروجی از کارخانه است. این خودروها هم نصیب افراد خوش شانسی می‌شود که در لاتاری خودروسازان برنده خواهد شد؛ به این علت باید اجازه داد تا خودروساز محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعاْ زیر قیمت جاری بازار است) اراعه کند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به قسمت تشکیل داخل شود.

در آخر ملزوم به یادآوری است که قطعه‌سازان مدام نشان داده‌اند در بدترین شرایط پای کار می باشند، بطوریکه در همین جنگ ۱۲روزه، کار متوقف نشد و چنانچه تامین نقدینگی این صنعت به مقدار کافی انجام شود، ناظر استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم می بود.

‌در غیر این صورت و عدم تامین نقدینگی کافی، مجدد ناظر ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و کم شدن تیراژ خواهیم می بود. ضمن این که در این شرایط اضطراری انتظار می رود واردات کالاهای غیر الزامی مدیریت شود و نباید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با عمق ساخت داخل را صرف کالاهای ساخته شده و غیرضروری کرد؛ منبع های سرزمین، به خصوص منبع های ارزی باید با دقت نظر و مدیریت اختصاصی صرف امور اساسی شود.