هرچند خلاصه برخی تفسیرها و اظهار نظرات حاکی از این است که ایرادات رئیس مجلس به مصوبه حقوق ۱۴۰۴ کارکنان دولت فقطْ شکلی و بدون تاثییر در احکام کارگزینی است، اما در ادامه ۲ عیب مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان را بازخوانی می کنیم. 

۱- افزایش ۲۰٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است. 

۲- پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است. 

خلاصه ایرادات واردشده به مصوبه هیأت وزیران در رابطه حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است؛ 

(عیب مهم) مغایرت در محاسبه حداقل حقوق: 

قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده که حداقل حقوق کارکنان باید ۲۰٪ افزایش نسبت به رقم سال ۱۴۰۳ داشته باشد. 

اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴۲.۷۰۷، ۵۲۰ ریال را تعیین کرده که خلاف روش مصرح در قانون است. 

برخی کارشناسان (از جمله رسول رضایی کارشناس حقوقی) اعتقاد دارند، بر پایه آنچه در نخستین عیب مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ گفتن شده، خواسته قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به جهت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ اگر به قانون بودجه سال قبل برگردیم، تنها حداقل تعیین شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان است. به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد. 

اگر حرف های شود که این عیب شکلی و فقط به این علت است که فرمول «۲۰ درصد افزایش» در در تبصره (۱) بند (۵) تصریح نشده است، ملزوم است به صدر این ماده اشاره کنیم که این نوشته در آن قید شده است: 

«به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل سرزمین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به مقدار بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.» 

به این علت، به نظر می‌رسد خواسته رییس مجلس در ایرادات بند (۱) و بند (۲) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر نوشته ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است؛ که امری علیحده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با مقداری تفاوت، مبلغ مقطوع ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. 

مشکل در تبصره ۳ مصوبه دولت: 

ذکر همان رقم ثابت ۴۲.۷۰۷، ۵۲۰ ریال در این تبصره نیز به همان علت فوق مغایر قانون تشخیص داده شده است. 

(عیب سوم) اشکال در پرداخت مابه التفاوت: 

قانون بودجه برای برخی حقوق‌بگیران رقم ثابت ۱۳۰.۰۰۰، ۰۰۰ ریال را تعیین کرده می بود. 

مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، افزایش نسبت به قانون محسوب شده است. 

اکنون باید دید دولت در اصلاح مصوبه خود چطور ایرادات رئیس مجلس را مرتفع خواهد کرد.