افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان هم چنان کمتر از رشد تورم_آینده

دولت‌ها هر ساله وعده خواهند داد که حقوق‌ها را مطابق نرخ تورم افزایش خواهند داد، اما توانایی نشان داده است که این قولها پشت درهای بسته بودجه، رنگ می‌بازند.

در مهرماه ۱۴۰۳، رییس کل زمان بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۳۸ درصد خبرداد. مرکز آمار نیز از نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۴ درصدی در آذر همان سال خبر داد. با وجود این آمارهای رسمی، دولت نرخ تورم سال آینده را نزدیک به ۳۰ درصد برآورد کرده است. اما مسئله تأسف‌بار اینجاست که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد تعیین شده است. 

این تصمیم، نه‌تنها با آمارهای رسمی در تضاد است، بلکه در تعارض کامل با نص صریح قانون قرار دارد. چه در قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان و چه در قانون کار برای کارگران، قاعده این است: «افزایش حقوق باید دست‌کم به اندازه نرخ تورم باشد.» اما سال‌ها است که این قاعده، جز در موارد نادر همانند سال ۱۴۰۱، به فراموشی سپرده شده است.

در یکی از با اهمیت ترین بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۴، یعنی تبصره ۱۲، نمایندگان مجلس با تصویب بندهای «الف» و «ب»، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد تعیین کردند؛ تصمیمی که هیچ سنخیتی با شرایط اقتصادی جامعه و بدتر از آن، با قانون ندارد. مطابق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب حقوق کارکنان را به تناسب نرخ تورم افزایش دهد. 

با این‌حال، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ نیز خبری از این چنین انطباقی نیست. ضریب حقوق افزایش یافته اما تفاوت تطبیق حقوق هم چنان بدون تحول باقی مانده است. این یعنی عملا حقوق‌ها نه‌تنها با تورم همخوانی ندارند، بلکه در برخی موارد، قوت خرید نسبت به سال قبل افت هم خواهد یافت. 

بی‌توجهی به این مساله، فقط یک اختلاف عددی در جدول‌های بودجه نیست. مستقیما بر معیشت قشر کم‌درآمد، بازنشستگان، کارمندان دولت و دهک‌های پایین جامعه تاثییر می‌گذارد. این روال نه‌تنها علتتضییع حقوق قانونی شهروندان می‌شود، بلکه شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی را نیز تشدید خواهد کرد. در نهایت، آنچه انتظار می‌رود، نه معجزه‌ای اقتصادی، بلکه اجرای دقیق، شفاف و قانونی اصولی است که سال‌ها پیش در قانون به صراحت آمده است. 

اگر قرار است از قانون سخن بگوییم، باید نخست از پایبندی به آن اغاز کنیم. حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ نه کمتر، نه ناعادلانه و نه فرمایشی.