تورم چه اتفاقی را برای سبک زندگی ایرانی ها رقم زده؟_آینده

در روبه رو با تورم مستمر، خانوارهای ایرانی داخل فاز تدافعی شده‌اند. اگرچه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار طی سال‌های تازه در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان داشته، اما آنچه در ادراک مردم جریان دارد، چیزی فراتر از این رقم های رسمی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی (۱۲ آبان ۱۴۰۳) پافشاری کرده است که شکاف بین «تورم ادراکی» و «تورم حقیقی» به یکی از محرک‌های مهم تصمیم‌گیری در سطح خانوار تبدیل شده است. مردم با پیش‌فکر تورم انتظاری، تصمیم‌های اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند و این «انتظار تورمی» بالا، سبک زندگی را دگرگون کرده است. «افت مصرف»، «افزایش خرید دارایی‌های بادوام»، «اندوخته‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد» و «افول بعد‌انداز»، چهار ضلع یک مربع رفتاری تازه در سبک زندگی ایرانی‌ها است؛ رفتاری که در عکس العمل به سال‌ها تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی و فرسایش قوت خرید شکل گرفته است.

 

تضاد طبقاتی ؛دو سبک زندگی در یک سرزمین

در سال‌های تازه، خانوارهای ایرانی زیر سختی مزمن تورم، به دو سبک زندگی متفاوت سوق یافته‌اند: «سبک زندگی حداقلی» که اختصاصی دهک‌های پایین درآمدی است، و «سبک زندگی حفاظتی» که در دهک‌های میانی و بالا ترویج دارد. در سبک اول، مقصد فرار از منطقه قرمز فقر و حتی فقر مطلق است، از این رو زندگی را با حداقل‌های معیشتی می‌گذراند. در سبک دوم، مقصد نگه داری قیمت دارایی‌ها و پیشگیری از سقوط مالی. این دو عکس العمل انگارً فردی، اکنون به عوامل اثرگذار بر رکود، افت رشد اقتصادی و بی‌ثباتی کلان بدل شده‌اند. رفتارهایی که وقتی انتخابی اضطراری بودند، اکنون بخشی از عادت رفتاری جامعه شده‌اند.

افت مصرف، افزایش خرید کالاهای بادوام، گرایش به اندوخته‌گذاری‌های غیرمولد و افول بعد‌انداز؛ این چهار ضلع، عکس تازه‌ای از سبک زندگی در ایران را ترسیم می‌کند. انتخاب‌هایی که نه از سر اختیار بلکه در واکنشی تدافعی به اقتصاد التهاب، سفره‌های کوچک‌تر و آینده‌ای نامطمئن، به ‌وجود آمده‌اند.

مصرف کمتر، کیفیت پایین‌تر

نخستین تحول، افت مصرف بویژه در بین دهک‌های پایین است. برای این خانوارها، انتخاب‌های غذایی به سمت کالاهای ارزان‌تر و بعضاً بی‌کیفیت‌تر سوق اشکار کرده است. بازدید آمارهای رسمی مشخص می کند متوسط سرانه مصرف محصولات پروتئینی خانوارهای ایرانی از ۸۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۷۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ نیز با ادامه روال نزولی، پایین‌تر از 70 کیلوگرم تثبیت شده است. در دهک‌های پایین، نگه داری سطح کالری مصرفی به قیمت فدا کردن کیفیت و تنوع غذایی انجام می‌شود. حذف یا افت شدید مصرف گوشت، لبنیات و میوه‌های باکیفیت از سبد مصرفی، نه‌تنها پیامدی برای سلامت خانوار دارد، بلکه نشانه‌ای از کوچک شدن مداوم سفره‌ها است. از نظر دیگر، افت مصرف خانوار در کالاهای غیراساسی، رکود تقاضا را تشدید کرده و چرخ تشکیل داخلی را کند کرده است.

نگاهی به مصرف خوراک خانوار، سه اتفاق به‌طور همزمان شامل اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه‌ خانوار، دوم افت کل خوراک خانوار یعنی افت کالری دریافتی و سوم افت کیفیت کالری دریافتی خانوار را مشخص می کند.

ضمن آنکه با افزایش قیمت مواد غذایی به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ و افت درآمدهای خانوار – از ‌آنجا که خوراک کالای الزامی است ـ خانوار ناچار شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک تعلق دهد، ازاین‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیشتر از  40درصد در فروردین سال 1404رسیده است.

هجوم به دارایی‌های بادوام

در سوی روبه رو، دهک‌های بالای درآمدی، استراتژی فرد دیگر در پیش گرفته‌اند؛ آنها برای نگه داری قیمت دارایی‌ها به سمت کالاهای بادوام و قابل ذخیره قیمت نظیر ماشین، طلا، ارز و مسکن گرایش یافته‌اند. بر پایه داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل 37.7 درصد افزایش داشته و میانگین تورم سالانه آن به 40 درصد افزایش یافته است. نسبت هزینه خالص دهک‌های هزینه ای به کل هزینه‌های خانوارهای شهری سرزمین در سال 1402، 42.4 درصد بوده که نسبت به سال 1401، 4.3 رصد افزایش داشته است. این مشخص می کند که مسکن دیگر نه یک نیاز مصرفی، بلکه پناهگاه اندوخته‌ای شده است. اما هزینه‌های بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات و خدمات فرهنگی یا روال نزولی داشته یا بدون تحول مانده‌اند.

اما این نوع حرکت اختصاصی ثروتمندان نیست؛ حتی خانوارهای کم‌درآمد نیز در تلاشند با حداقل دارایی خود، در این رقابت اندوخته‌ای باقی بمانند. گرایش عمومی به خرید طلا، سکه و ارز، حتی در سطوح پایین درآمدی، مشخص می کند که نااطمینانی اقتصادی، جامعه را به سمت نگه داری قیمت دارایی‌ها حتی به قیمت انجماد منبع های سوق داده است.

 

اندوخته‌گذاری‌های غیرمولد

پیامد دوم این الگو، رشد اندوخته‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه است. هنگامی‌که مردم به علت بی‌ثباتی اقتصادی، اندوخته‌گذاری در تشکیل را پرریسک برداشت می‌کنند، منبع های مالی به‌جای ورود به عرصه‌های مولد، به بازارهایی نظیر سکه، ارز و زمین سرازیر می‌شود. روال نزولی اندوخته‌گذاری مولد در اقتصاد ایران گویای این چرخش است. داده‌های رسمی مشخص می کند، نرخ رشد موجودی اندوخته خالص سرزمین که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نزدیک به ۳ درصد می بود، در سال ۱۴۰۳ به نزدیک به یک درصد رسیده است. این چنین حجم اندوخته‌گذاری ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افت یافته است.

این حالت علتشده نسبت اندوخته‌گذاری به تشکیل ناخالص داخلی نیز به نزدیک به ۱۷.۷ درصد برسد؛ رقمی که نه‌تنها پایین است بلکه حتی برای جبران استهلاک اندوخته‌های قبلی نیز کافی نیست. در این چنین فضایی، انباشت اندوخته ملی به‌شدت مختل شده و عرصه برای جهش رشد اقتصادی از بین رفته است.