هنگامی دلار بالا می رود قیمت ها به آن می چسبد، ولی هنگامی پایین می آید از آن جدا نمی شود_آینده
به گزارش آینده
افزایش آسان، افت ناممکن
بازار ایران در دهههای تازه با شوکهای تورمی کوچک و بزرگ مواجه شده است. در حالی که در تعداد بسیاری از اقتصادها قیمتها مشابه با شرایط کلان، اراعه و تقاضا یا نرخ ارز بالا و پایین خواهد شد، در ایران، قیمتها عمدتاً فقط رو به «بالا» می باشند. بهمحض آنکه نرخ ارز به نوسان میافتد یا پچ پچای از «مجوز افزایش قیمت» به این کالا یا آن کالا شنیده میشود، بازارها عکس العمل نشان خواهند داد. اما هنگامی همان متغیرها برمیگردند یا ارامش نسبی حاکم میشود، هیچ نشانی از افت قیمت نیست. این حرکت نامتقارن ریشه در اتفاقای دارد که اقتصاددانان آن را چسبندگی قیمتی مینامند؛ یعنی مقاومت بازار در برابر افت قیمتها، حتی در شرایطی که از نظر اقتصادی باید این افت رخ دهد.
تورم انتظاری کابوس همیشگی فعالان بازار
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان نهادگرا، معتقد است که ذهنیت تورمی فعالان اقتصادی یکی از با اهمیت ترین دلایل چسبندگی قیمتی در ایران است: «در اقتصادی که مردم و فعالان اقتصادی به تورم همیشگی خو گرفتهاند، انتظار افت قیمت منطقی نیست. این انتظارات حتی زیاد تر از متغیرهای واقعی اقتصاد بر حرکت بازار تاثییر میگذارند. حتی هنگامی نرخ ارز کم شدن میکند یا تقاضا افت مییابد، فروشندگان از افت قیمت سر باز میزنند، چرا که دلواپساند مجدد با موج گرانی مواجه شوند. نتیجه، بازاری است که پایین آمدن در نرخها را نمیپذیرد.
به گفتن نمونه، با وجود افزایش اراعه گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ از طریق واردات، قیمت این ماده پروتئینی هم چنان افزایشی می بود و اگر هم روال افزایش قیمت آن متوقف شد، اما افت نیافت و در همان بالای ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو باقی ماند.»
تغییرات مکرر
در اقتصادی که نرخ ارز، سیاستهای مالی، قیمتهای دولتی و حتی تعرفهها به طور مکرر تحول میکند، فعال اقتصادی اعتمادش را به ارامش از دست میدهد.
داود سوری اقتصاددان، در اینباره میگوید: «هر نوع افت قیمت در ایران، به علت نبوده است ارامش، بلافاصله با شوک جدیدی خنثی میشود. برای همین، فعالان اقتصادی به عقبنشینی قیمتی اعتقادی ندارند. سیاستهای تثبیتی و سرکوبهای موقتی هم بر زخم بیاعتمادی نمک میپاشند. قیمتگذاری دستوری، نرخگذاری برای ارز و بخشنامههای خلقالساعه فقط بازیگران بازار را بدبینتر کردهاند. به گفتن نمونه، در سالهای تازه، دولت ایران برای کنترل قیمت بنزین در روبه رو نوسانات قیمت جهانی، سیاست قیمتگذاری ثابت یا کنترل شدهای را اعمال کرده است. حتی اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد، قیمت بنزین در داخل سرزمین امکان پذیر تحول بسیاری نکند یا زیاد کم تحول کند، چون دولت این سیاست را اعمال میکند و مصرفکنندگان نیز حساسیت بسیاری نسبت به تغییرات قیمت بنزین دارند. این گونه است که حتی با وجود تورم بالا و مزمن، قیمت انرژی دست نخورده باقی میماند و سختی سنگینی به ساختار پرداخت یارانه داخل میکند. این سختی از کجا فراهم میشود؟ جواب این سوال، «پایه پولی» و چاپ پول است!»
در بازارهای بدون رقابت،دلالها تعیینکنندهاند
در اقتصادهایی که رقابت وجود ندارد، قیمتگذاری تابع اراده چند بازیگر مهم است. انحصارهای نهان، رانتهای ساختاری و وجود پررنگ واسطهها علتشده سازوکارهای تعدیل قیمت در بازار ایران خوب کار نکنند. حسین عبدهتبریزی دراین باره میگوید: «هنگامی بنگاهها میدانند که رقیب جدی ندارند و دولت هم ناظر مؤثری نیست، انگیزهای برای افت قیمت ندارند. افت قیمت یعنی افت سود و هیچکس داوطلبانه به سود کمتر رضایت نمیدهد.»
چرا فروشندهها مختصر نمیآیند؟هراس از جایگزینی
در بازارهایی همانند لوازم خانگی، ماشین یا مصالح ساختمانی، فروشندگان دلواپساند اگر قیمت را پایین بیاورند، در فراهم مجدد کالا با هزینه بالاتری مواجه شوند. بیثباتی ارزی و اختلال در واردات علتمیشود که آنها ترجیح دهند قیمت بالا بماند تا از ریسک آتی جلوگیری کنند. به گفتن نمونه بازار لبنیات با وجود نگه داری نرخ ارز ترجیحی دلار برای واردات نهادههای دامی، با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی روبه رو شد.
بازار مسکن؛ چسبندهترین زمین بازی
در هیچجا چسبندگی قیمتی به اندازه بازار اجاره مسکن محسوس نیست. حتی در دورههایی که خرید و فروش مسکن به خواب زمستانی میرود، قیمت اجاره تحول محسوسی نمیکند.
در سالهای تازه، مقدار افزایش اجارهبها از نرخ رشد درآمد خانوار پیشی گرفته، اما هیچ گاه افت قابل توجهی در بازار مشاهده نشده است. مطابق دادههای مرکز آمار، میانگین قیمت اجاره در تهران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیشتر از ۲.۵ برابر شده است، بدون این که مشابه با آن کیفیت خدمات یا درآمد خانوارها افزایش یافته باشد. نرخ اجاره بها در سال قبل، ۴۰.۳ درصد می بود. این در حالی است که بازار مسکن طی سالهای تازه در رکود بهسر برده است.
اقتصاد چسبناک، سیاستگذاری بیتاثییر
پیامدهای چسبندگی قیمتی فقط محدود به سفره مردم نیست؛ بلکه سیاستگذاری اقتصادی را هم بیتاثییر میکند. این را کارشناسان اقتصادی میگویند و اعتقاد دارند که چون تقاضا بازنمیگردد و افت قیمتها رخ نمیدهد رکود طویلتر میشود.
هنگامی نرخ منفعت یا نرخ ارز پایین میآید، قیمتها عکس العمل نشان نمیدهند. این همان موضوعی است که سیاستهای پولی را بی فایده میکند. به حرف های تحلیلگران، در این گونه اوقات همه چیز برای گران شدن آماده بوده، نه برای ارزان شدن و نتیجه آنکه ذهنیت تورمی تحکیم میشود. وضعیتی که در تاثییر چسبندگی قیمتی رخ میدهد، اندوختهگذاری غیر مولد را نیز به سمت رونق سوق میدهد، چرا که قیمت بازارهای مالی به جای آنکه متعادل شوند، افزایشی خواهد شد.
افت انتظارات تورمی با ارامشبخشی به سیاستهای ارزی، مالی و بودجهای- تشکیل رقابت واقعی از طریق افت انحصارها و شفافسازی در زنجیره فراهم- اعتمادسازی در سیاستگذاری با پرهیز از مداخلات مقطعی و اظهار سیاستهای پایدار و افت ریسک با ابزارهای مالی همانند بیمه نوسانات ارزی و قراردادهای طویل مدت مواردی می باشند که بنا به حرف های کارشناسان اقتصادی، میتوانند اقتصاد ایران را از چنگ چسبندگی قیمتی رها کنند.
در بازاری که در آن قیمت فقط در یک مسیر حرکت میکند؛ رو به بالا. برای حرکت معکوس، باید سازوکارها را بازبینی کرد، ذهنیتها را اصلاح کرد و نهادها را بازسازی؛ بدون این، چسبندگی قیمتی هم چنان بهمثابه قفل بزرگی بر درِ اصلاحات باقی خواهد ماند.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها
منبع