تعیین دستمزد ۱۴۰۴: آیا مجلس تصمیم‌گیرنده نهایی خواهد بود؟
پس از تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳، بحث‌های حوله نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران مجدداً بالا گرفت. حسین‌علی رعیتی، معاون اسبق روابط کار، با اشاره به اتهامات وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر، اعلام کرد که دولت قصد دارد با ارائه یک لایحه، از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد بهره‌برداری کند.
وی افزود: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت، هر سال همزمان با تصویب قانون بودجه و با جذب نظر کارگران و کارفرمایان، در کمیسیون‌های تخصصی به تصمیم جامع برسیم.
🔗 بیشتر بخوانید: اصرار مجلس بر حذف یارانه‌بگیران/ یارانه چه افرادی قطع می‌شود؟_آینده
در آغاز اردیبهشت ۱۴۰۳، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مراحل پایانی لایحه تحول نحوه تعیین حداقل حقوق از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری به مجلس خبر داد. او بیان کرد: در طول ۴۰ سال گذشته، تعیین حداقل حقوق همیشه مورد مناقشه بوده و مرجعی با مقبولیت بالاتر از شورای عالی کار مورد نیاز است که به باور ما، مجلس شورای اسلامی است.
اما در ۱۸ اردیبهشت، وزیر اسبق کار از عقب‌نشینی وزارتخانه در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) بر ما جاری است و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده وجود ندارد. وی توضیح داد که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) برخی نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور خواستند ماده ۴۱ بدون تغییر بماند و تعیین حداقل حقوق به مجلس سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز به این نظر 기울 داد و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ منصرف شدند.
🔗 بیشتر بخوانید: وزیر کار درمورد تحول حقوق کارگران چه او گفت؟_آینده
اکنون با نزدیک شدن به تعیین دستمزد ۱۴۰۴، مناقشات سال‌های قبل تکرار می‌شود؛ استدلال‌های مکرر نظیر تأثیر افزایش مزد بر تورم، افزایش بیکاری و فقدان ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی مجدداً مطرح می‌گردند. کارشناسان معتقدند تغییر روش تعیین دستمزد می‌تواند فرآیند را بهبود بخشد. لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد به مجلس از اواخر دولت سیزدهم توسط وزارت کار یا معاونت روابط کار پیگیری نشده و به نظر می‌رسد این طرح منتفی شده باشد، هرچند رئیس کمیسیون اشتغال مجلس توضیحاتی در این باره داده است.
هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس، امکان تعیین حداقل حقوق در مجلس را مشروط به ارسال لایحه جداگانه یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست. او گفت: اگر تصمیم‌گیری به مجلس واگذار شود، باید یا در لایحه بودجه یا به صورت لایحه مستقل از سوی دولت ارائه شود تا مجلس تصمیم بگیرد؛ قطعاً ابتدا باید سازوکار تعریف گردد.
🔗 بیشتر بخوانید: خبر مهم درمورد فیش حقوقی بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ برای این گروه از بازنشستگان معوقات واریز نشد_آینده
پورجعفری درباره نحوه بیان نظر جامعه کارگری در صورت واگذاری این امر به مجلس، بیان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایانگر تمام اقشار جامعه هستند و در کلیه موضوعات قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ لذا مانعی برای تصمیم‌گیری در مجلس وجود ندارد و اگر این امر محقق شود، احتمالاً با یک سازوکار قانونی و منطقی می‌توان تصمیم گرفت، هرچند این موضوع نیازمند کار کارشناسی دقیق است.