تحریم‌ها یا FATF؛ چرا اقتصاد ایران بین این دو گیر افتاده؟
فهرست سیاهِ گروه کارایی مالی (FATF) اگرچه تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود، اما اثرات فلج‌کننده‌ای بر اقتصاد کشور دارد که شباهت زیادی به پیامدهای تحریم‌ها می‌یابد.
چرا پیوستن به FATF مجدداً مبحث داغ شده است؟
بازگشت بحث پیوستن به این معاهده بین‌المللی ریشه در ضرورت‌های اقتصادی دارد. خروج از لیست سیاه این نهاد می‌تواند موانع переход وجه،-links بانکی و تجارت خارجی را تا حد زیادی کاهش دهد، در حالی که باقی‌ماندن در آن، هزینه‌های معاملات را بالا می‌برد و انزوا را عمیق‌تر می‌سازد.
🔗 بیشتر بخوانید: فین تک چیست؛ تاریخچه، حوزه فعالیت، سطح امنیت آن
مقایسه دو چالش: تحریم‌ها و الزامات FATF
تحریم‌ها مستقیماً توسط قدرت‌های بزرگ اعمال می‌شوند و مانع دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی می‌گردند. در مقابل، عدم التزام به استانداردهای FATF باعث می‌شود بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با احتیاط بسیار بیشتری با ایران طرف معامله شوند یا اصلاً از risque برداشتند. هر دو مسیر در نتیجه به یک نقطهٔ مشترک می‌رسند: افزایش هزینه‌ی تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ضغط بر نرخ ارز و تورم.
مzettوطیتِ تصمیمگیری در لایحه‌های مربوطه
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‌هاست که بر سر تصویب لایحه‌های «پالرمو» و «CFT» (مقابله با پول‌شویی و financement تروریسم) اختلاف نظر دارند. حامیان تصویب معتقدند این گام پیش‌شرط خروج از لیست سیاه و بهبود شرایط اقتصادی است، در حالی که مخالفان نگران سوءاستفاده‌های احتمالی و اثرات بر استقلال سیاست‌گذاری هستند.
🔗 بیشتر بخوانید: حقوق پایه بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد؟_آینده
آیا راهی میان وجود دارد؟
کارشناسان اقتصاد بین‌المللی معتقدند که بدون رعایت استانداردهای شفافیت مالی، حتی در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشایی کامل کانال‌های بانکی دشوار خواهد بود. در عین حال، تجربه‌های دیگر کشورها نشان می‌دهد می‌توان با تدوین قوانین داخلی متناسب با واقعیات بومی، هم از منافع ملی محافظت کرد و هم در سیستم مالی جهانی حاضر شد.
نتیجه‌گیری: اقتصاد ایران هم‌اکنون در تقاطع دو فشار بزرگ قرار دارد؛ تحریم‌های یک‌جانبه و انزوا ناشی از عدم التزام با FATF. مدیریت این دو چالش نیازمند اراده سیاسی، توافق بین ارکان قدرت و تدوین چارچوب правتی است که هم شفافیت را تأمین کند و هم منافع استراتژیک کشور را حفظ نماید.
🔗 بیشتر بخوانید: اختیار تصمیم گیری درمورد سقف حقوق و مزایا به دولت داده می‌شود_آینده