سپس از شوک درمانی ۱۴۰۱، خط فقر مطلق سرانه ۴۹ درصد افزایش یافت / نابرابری‌ها با شوک قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت_آینده
شوک درمانی ۱۴۰۱ و افزایش ۴۹ درصدی خط فقر؛ هشدار اقتصاددان به هدر رفتن ۴۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی با موضوع quot واکاوی مبانی نظری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران quot در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، سیاست‌های نرخ ارز و شوک درمانی را به شدت منتقد کرد.
ایشان با اشاره به تجربه ۳۵ ساله، اعلام کرد که افزایش قیمت ارز نه تنها تولید و اشتغال را بهبود نمی‌بخشد، بلکه هزینه‌های جامعه را ۳.۵ برابر می‌کند و بستر فساد، نابرابری و فرار سرمایه‌های انسانی را فراهم می‌آورد. شوک درمانی ۱۴۰۱: خط فقر مطلق ۴۹ درصد بالا رفت مومنی با استناد به گزارش‌های بودجه خانوار سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: quot پس از شوک درمانی ۱۴۰۱، خط فقر مطلق سرانه ۴۹ درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: سامانه خواست بیمه بیکاری قطع است_آینده
quot او افزود که نابرابری‌ها در سال ۱۴۰۲ با هر مقیاسی بدتر شده‌اند و نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت قادر به تامین ۲۱۰۰ کالری غذا در روز نیستند. این آمارها گواهی بر شکست سیاست‌های تورم‌زا در کاهش فقر هستند. ۴۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در گلوگاه فساد این اقتصاددان بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، هدر رفتن نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی بین‌سالانه در بازار ارز را quot خدعه بزرگ quot نامید.
مومنی تأکید کرد: quot آنچه به نام بازار آزاد ارز می‌گذرد، در واقع یک حفره مافیایی است که نه شفافیت دارد و نه رقابت.
بیشتر بخوانید: بابک زنجانی: از زندان تا قراردادهای میلیاردی با دولت پزشکیان
quot او هشدار داد که در شرایط تحریم و تهدیدهای امنیتی، هدر دادن دلارها به معنای از دست دادن انعطاف‌پذیری استراتژیک حکومت در برابر شوک‌هاست. حاکمیت‌زدایی از بازارهای پول، سرمایه و کار مومنی به فقدان کنترل بانک مرکزی بر ایجاد پول اشاره کرد و گفت: quot در اردیبهشت ۱۴۰۰، برای هر واحد پولِ رسمی، هفت واحد پول توسط بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شد.
quot همچنین بازار کار غیررسمی بین ۷۵ تا ۸۹ درصد کل بازار کار را در بر می‌گیرد که نشان‌دهنده ناتوانی دولت از قانون‌گذاری مؤثر است. این سه‌گانه حاکمیت‌زدایی، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. راهکار: برنامه‌ریزی ملی و پیشگیری از فساد استاد اقتصاد با رد سیاست‌های جزیره‌ای و انفعالی، بر ضرورت quot برنامه ملی پیشگیری از فساد quot و مدیریت کارشناسی ذخایر ارزی به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تأکید کرد.
بیشتر بخوانید: کارگران و بازنشستگان چشم به راه این واریزی خاص باشند
مومنی گفت: quot کنترل رانت از طریق سیاست تورم‌زا افترا است. quot او راه‌حل را در تصمیم‌گیری مبتنی بر علم، اخلاق و منافع ملی، نه منافع گروه‌های رانت‌خوار، خلاصه کرد.