قسمت معدن یکی از عمده‌ترین و با اهمیت ترین قسمت‌های تامین کننده مواد اولیه صنایع به حساب می اید که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به گفتن یک امکان بالقوه، نقش موثری در گسترش صنعتی سرزمین دارد و راهگشای تعداد بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی سرزمین است.

امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن درحال منفعت‌برداری، به گفتن یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در سرزمین محسوب می‌شود که با دقت به ماهیت آن در زمره فعالیت­های اقتصادی پرخطر قرار دارد.

به جهت لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادن فاقد ایمنی به زمان ۳ ماه تعطیل شده و کارگران آن تحت پوشش بیمه ‌بیکاری قرار می گیرند.این چنین وزارت کار موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ را به اجرا درآورد. سالیانه ۱۲۰۰ نفر در سرزمین در تاثییر حوادث ناشی از کار جان می‌سپارند که خطر از دست دادن جان در معادن ذغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی زیاد تر است.به باور کارشناسان عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، یکی از علل مهم حوادث ناشی از کار است.درحال حاضر بازدید بخشی از مسائل ایمنی کارگاه‌ها توسط وزارت کار صورت می‌گیرد،‌بخشی برعهده سازمان ملی استاندارد است و بخشی دیگر از ماموریت های وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.

۳۱ شهریور ماه امسال حادثه‌ای تلخ در معدن ذغال‌سنگ طبس رقم خورد که تبدیل جانباختن ۵۲ نفر از کارگران معدن شد.این حادثه بر تاثییر نشت گاز متان در یکی از تونل‌های معدن شرکت معدنجو به قوع پیوست؛ در همان زمان کارشناسان بر لزوم مراعات نکات ایمنی در کارگاه‌ها اصرار کردند و تشکیل مراکز ایمنی و بهداشت کار در مجموعه‌های صنعتی را به جهت آموزش کارگران خواستار شدند.به باور آنها اندوخته‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی و هزینه کرد کارفرما و پیمانکار در خصوص مسایل ایمنی و بهداشت کار امری الزامی است.

در طول سالهای قبل وزارت کار تلاش کرده با مجموعه عمل های صورت گرفته،کمیته‌های حفاظت فنی در واحدها افزایش یابد به نحوی که تا امروز تعداد این کمیته‌ها رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.

در روزهای تازه گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس در خصوص حادثه انفجار معدن ذغال‌سنگ طبس در صحن مجلس قرائت شد و سخنگوی  کمیسیون  صنایع و معادن در این گزارش،فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت موثر و اتخاذ ساز و کار از بین بردن قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم دقت به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم اراعه آموزش‌های ایمنی ملزوم به کارگران معدن را به گفتن موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای ماموریت های قانونی محوله در حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس گفت.

در همین جهت،  احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی  سه شنبه اول آبان ماه به منظور اراعه گزارش در خصوص حادثه معدن طبس در مجلس وجود یافت.

وی با اصرار بر این که همه تجهیزات وارداتی معادن سرزمین فاقد استاندارد می باشند، او گفت:ما تا این مدت استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن ذغال‌سنگ و دیگر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل تشکیل حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد.با دقت به آنکه مشکلات تعطیلی معدن را می‌دانیم، در هیات وزیران مصوب کردیم که بودجه ملزوم برای پرداخت ۳ ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول به کار می باشند، انجام شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه، ردیفی را برای ایمنی معادن تعلق داد.

به حرف های وزیر کار،سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل سرزمین اجرایی شود. 

انچه که میدری حرف های ۶۲ معدن در سرزمین فاقد استاندارد است و و وزارت کار خواست تعطیلی ۷ معدن را به قوه قضائیه اراعه کرده است.اما از آنجا که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها دارد در هیات وزیران مصوب شده بودجه ملزوم برای پرداخت حقوق ۳ ماه کارگرانی که در معادن متوقف شده کار می‌کردند، پرداخت شود.

در همین جهت سازمان برنامه بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیفی را به منظور ایمنی معادن سرزمین تعلق داده و شرایط کارگران در معادن ذغال‌سنگ تشریح شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام برسی ریسک کلیه معادن ذغال‌سنگ سرزمین از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت،سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است.این چنین اصرار شده است که معادن فاقد شرایط ایمنی ملزوم به زمان ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. منفعت‌برداران معادن ذغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی عمل های ملزوم برای ترقی ایمنی معادن را فراهم کنند.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، فقطً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن ذغال‌سنگ می باشند.این چنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام عمل های فوق شود.

مطابق آمارها بیشتر از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن ذغال‌سنگ با روش سنتی و تقریبا ناایمن صورت می‌گیرد،از این رو لزوم مکانیزه کردن معادن و خروج از ساختارها و راه حلهای سنتی استخراج و مراعات مسایل ایمنی به جهت نگه داری سلامت کارگران معادن بیشتر از پیش الزامی است.