دردسری به نامِ «شکایت به مراجع حل اختلاف» برای کارگران/ کارگر بی‌پول 6 ماه منتظر می‌ماند!

کارگران تا شش ماه برای رسیدگی به شکایت در مراجع حل اختلاف منتظر می‌مانند

به گزارش آینده، کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و سپس اخراج شده، تنها راه رسیدن به حق خود مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار است. اما ثبت شکایت در سامانه تنها آغاز مسیر طولانی است؛ کارگران باید ماه‌ها صبر کنند تا پرونده‌شان بررسی شود.

زمان‌بندی طولانی و نقض قانون

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، می‌گوید برخی اوقات زمان انتظار کارگر شاکی به شش ماه می‌رسد. مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته، اما ناچار شده شش ماه بماند تا به شکایتش رسیدگی شود. این در حالی است که ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار تعیین می‌کند تعداد پرونده‌های ارجاعی به هر مرجع در یک روز نباید از پنج پرونده تجاوز کند. خوشوقتی افزود در تهران به برخی مراجع روزانه ۱۵ تا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود که فرا‌تر از سقف قانونی است.

نتایج تاخیر بر خانواده‌های کارگری

احسان سهرابی، فعال کارگری، به ایلنا گفت تاخیر در رسیدگی ضعف بزرگی است. در استان‌های پرجمعیت کارگران آن‌چنان دیر به حق می‌رسند که این حق شبیه یک اعانه ناچیز می‌شود. مدیران کل ادارات کار به دلیل تعدد پرونده‌ها، پرونده‌ها را به صورت قطره‌چکانی ثبت و به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ارجاع می‌دهند. برخی پرونده‌ها بیش از شش ماه تا صدور رای طول می‌کشد که چالش‌های خطرناکی برای خانواده‌های کارگری ایجاد می‌کند.

تاکید بر حقوق قانون اساسی و نظارت قضایی

سهرابی با استناد به اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواه‌ی سریع حق مسلم هر فرد است، خواستار توقف ارجاع قطره‌چکانی پرونده‌ها توسط وزیر کار شد. او همچنین بر ضرورت نظارت سازمان بازرسی قوه قضائیه بر زمان‌بندی جلسات تأکید کرد بازرسان باید تاریخ ثبت دادخواست و برگزاری اولین جلسه را بررسی کنند. چرا کارگر باید ماه‌ها برای اولین جلسه منتظر بماند؟

وضعیت تهران و انتظار از مدیریت جدید

خوشوقتی تهران را یکی از مراکز شلوغ دانست و گفت مواردی وجود دارد که شکایت در خرداد ثبت شده و جلسه برای مهر یا آبان تعیین می‌شود. اگر منظور از زمان رسیدگی، از ثبت شکایت تا ابلاغ رای باشد، گاهی سه تا شش ماه طول می‌کشد. این زمان باید کاهش یابد. مشکل از حجم بالای پرونده و کمبود مراجع حل اختلاف ناشی می‌شود. اکنون سوال این است که آیا در دوران مدیریت وزیر تازه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روند تغییر می‌کند یا صف‌ها طویل‌تر خواهند شد؟