باقری: مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار رد شده، اجرای ماده ۴۱ قانون کار اولویت دارد
محسن باقری عضو کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران در مورد طرح تعیین مزد منطقه‌ای کارگران اظهار نظر کرد و گفت این طرح از سه سال پیش پررنگ شده و سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار به عنوان اهرمی برای فشار بر جلسات مطرح گردید.
وی افزود متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای در اواخر سال برای سخت کردن مذاکرات به کار می‌رود و حقوق کارگران به حاشیه می‌رود، در حالی که همه طول سال فرصت بود این موضوع به صورت کار‌شناسی بررسی شود.
باقری یادآوری کرد که سال گذشته تمام شرکای اجتماعی با توافق آراء با خروج طرح مزد منطقه‌ای از دستور کار جلسات موافقت کردند و از وزارت کار خواست اگر این موضوع امسال تکرار شود، جلسات کار‌شناسی پیش از آغاز مذاکرات برگزار گردد.
به گفته او، مراکز پژوهش متعددی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در سه سال گذشته اجرای این طرح را در شرایط اقتصادی فعلی رد کرده‌اند و تبعات آن شامل استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی می‌شود.
این مقام کارگری انتقاد کرد که از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده که پیش از وزارت کار آقای می‌دری بوده است و از وزیر کار خواست نسبت به برگزاری جلسات فنی و پیگیری دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اقدام کند.
باقری بر ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که بر اساس بند ۱ و ۲ این ماده، محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت کارگران مبنای تعیین دستمزد است و هر دو عامل موثر هستند.
وی در پایان تصریح کرد باید به سمت ارامش قیمت‌ها و حتی تک‌نرخی شدن قیمت‌ها حرکت کنیم و هزینه حمل‌ونقل در سراسر کشور یکسان باشد.