فاصله حقوق بازنشستگان با خط فقر به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسید
یک فعال صنفی بازنشستگان در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به واقعیت سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر و فاصله عمیق میان مزد و حقوق با خط فقر اشاره کرد. او گفت آقای صولت مرتضوی در جلسه اخیر مجلس به تشریح دستاورد‌های دولت سیزدهم در زمینه افزایش حقوق کارگران و در نتیجه بازنشستگان پرداخت و ادعا کرد که حقوق‌ها بیش از تورم افزایش یافته و وضعیت کارگران در این دوره بهبود یافته است. این فعال صنفی افزود وزیر کار در این آمار هیچ توجه‌ی به حقایق و واقعیات آشکار زندگی کارگران و بازنشستگان که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد.
به گفته این فعال، وزیر کار در گزارش خود اعلام کرده که طی دوره سه‌ساله، بیش از ۱۷۰ درصد حقوق کارگران افزایش یافته است؛ افزایش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر نزدیک به ۳۶ درصد بوده است. او پرسید که چگونه از این سه رقم، عدد ۱۷۰ درصد و بیش‌تر استخراج شده است. اگر سه عدد مربوط به افزایش حقوق در سه سال متوالی را به صورت ساده جمع بزنیم به عدد ۱۲۱ درصد می‌رسیم و اگر به صورت مرکب و تصاعدی محاسبه کنیم، عدد ۲۷۰ درصد بدست می‌آید، یعنی در طول سه سال، مزد و حقوق ۲.۷ برابر افزایش یافته است.
این فعال صنفی با بیان اینکه در طول این سه سال، فاصله مزد و حقوق با خط فقر به صورت تصاعدی افزایش یافته و هر سال بیش‌تر از سال قبل شده، داده‌هایی از دستمزد، تورم و خط فقر ارائه داد. در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمی نیز ۴۰ درصد بود و خط فقر چیزی نزدیک به ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان. در سال بعد (۱۴۰۱)، افزایش ۵۷ درصدی، حداقل مزد و مستمری را به نزدیک ۵۶ میلیون تومان رساند، در آن سال خط فقر چیزی نزدیک به ۱۵ میلیون تومان یا مقداری بیش‌تر بود.
به گفته او، هر سال که جلو‌تر آمدیم، فاصله مزد و مستمری با خط فقر بیش‌تر شد و این در حالی است که در یک یا دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شده است. تورم رسمی برای ۴۸۶ قلم کالا محاسبه می‌شود در حالی که حقوق‌بگیران تنها می‌توانند مواد خوراکی تهیه نمایند و میانگین تورم مواد خوراکی ۷۰ تا ۸۰ درصد است، بنابراین تورم زندگی مزدبگیران بیش‌تر از تورم رسمی است. با این حال، همین تورم رسمی نیز در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته شده؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل دستمزد نزدیک به ۳۶ درصد افزایش یافت در حالی که تورم رسمی در همان زمان بیش از ۴۵ درصد بود.
این فعال با بیان اینکه این عقب‌ماندگی تصاعدی افزایش مزد از خط فقر و سپس نرخ تورم رسمی، جهت ابراز شکاف عمیق معیشتی شده است گفت وزیر کار چگونه مدعی بهبود معیشت مزدبگیران می‌شود؟ زمانی که دولت سیزدهم و وزیر کار آقای مرتضوی به کار خود آغاز کردند، فاصله حقوق با خط فقر نزدیک به ۷.۵ میلیون تومان بود، اما این فاصله امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه‌گانه داشته است.