ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در او گفت و گو اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً نقل شده است. متاسفانه طی سال‌های قبل از واژه قید شده ««با دقت» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر بسیاری اراعه و علتشده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران تشکیل نمی‌کنند بلکه برای مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

او گفت: در مطرح پیشنهادی مجلس برای از بین بردن ابهام از واژه «با دقت» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به مقدار» جانشین و این ماده به این شکل نظر شده که مقدار افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به مقدار درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار او گفت: این نظر عمل زیاد موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این مطرح علتمی‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین سختی و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد زیاد تر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و او گفت: در ترکیه دستمزدها بر پایه تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در سرزمین اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. امکان پذیر تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

او گفت: ترکیه در یک سالی که موفق نشد تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تحول داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای قبل هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته می بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با گفتن این که جامعه کارگری بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت سرزمین را راه اندازی می دهد، اظهار کرد: دقت به مطالبات و او گفت و گو دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این مطرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد زیاد تر دستمزد خواهد می بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل مطرح مواردی همچون تحول ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به مقدار تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با دقت»که تعابیر بسیاری از آن برداشت می شود، اصلاح شود به سود مذاکرات مزد خواهد می بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر پایه تصویب این مطرح پیشنهادی عملیاتی شود.