در تعاریف حاضر مرکز آمار، افراد ۱۵‌ ساله و زیاد تر به گفتن جمعیت در سن کار در نظر گرفته خواهد شد. از این گروه جمعیتی، شماری توان و تمایل به اشتغال داشته و با این مقصد به جست‌وجوی کار می‌پردازند. این افراد در مفاهیم بازار کار به گفتن «جمعیت فعال» شناخته شده‌اند. از تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار نرخ شراکت اقتصادی به دست می‌آید. یعنی یکی از متغیر‌های مهم بازار کار که مقدار پویایی و اراعه نیروی کار را اشکار می‌کند و به متغیرهایی، چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است.

این شاخص در محدوده ۰ تا ۱۰۰ درصدی قرار گرفته است. هرچه مقدار آن به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد پویایی بازار کار و تمایل افراد به وجود در بازار کار زیاد تر بوده و مقادیر نزدیک به صفر عکس این نوشته را مشخص می کند.

آمار‌های تازه مشخص می کند نرخ شراکت اقتصادی در بهار امسال، حتی در ۱۴ استان نسبت به یک سال قبل افت هم اشکار کرده است. این اتفاق در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد رخ داده و در این استان‌ها طی یک سال، نرخ شراکت کم شدن کرده است.

رقم های انتشار شده توسط مرکز آمار از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۲ مشخص می کند میانگین نرخ شراکت در این دوره ۱۹ ساله، ۴۲.۵ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر طی سال‌های مورد بازدید به‌طور میانگین از هر ۱۰ ایرانی فقط ۴ نفر تمایل به کار کردن داشته و به جست‌وجوی شغل پرداخته یا مشغول به کار بوده‌اند.

نرخ شراکت اقتصادی از تابستان ۱۳۹۹ که در اعدادی بالاتر از ۴۱.۵ درصد سیر می‌کرد تا بحال که نزدیک به چهار سال می‌گذرد، در یک روال سینوسی حرکت کرده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ شراکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد بوده. در تابستان به ۴۱.۱ درصد رسیده و در پاییز ۴۰.۹ درصد را ثبت کرده و در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۰.۴ درصد افت اشکار کرده است. این شاخص مهم بعد از آن مجدد رو به بالا رفته و خود را به سطح ۴۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ رسانده، اما مجدد در زمستان ۱۴۰۱ افت اشکار کرده و به ۴۰.۵ درصد رسید.

در بهار ۱۴۰۲ نیز نرخ شراکت اقتصادی بار دیگر اندکی افزایش اشکار کرد و به ۴۱.۲ درصد رسید. اما یک سال گذشت و این شاخص در بهار امسال نیز نسبت به بهار سال قبل هیچ تفاوتی نکرده و در همان عدد ۴۱.۲ درصد مانده است.

برای پی بردن به مقدار ناچیز بودن این اعداد فقط کافی است به آمار شبیه در همین سرزمین‌های همسایه ایران نگاهی بیندازید. به‌طور مثال نرخ شراکت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در قطر ۸۶ درصد بوده. این عدد در جمهوری آذربایجان ۷۰ درصد و ترکیه ۵۰ درصد بوده است. یقیناً در سرزمین‌هایی همانند چین با نرخ شراکت ۶۷ درصد و ویتنام یا آنگولا با ۷۶ و ۷۵ درصد، این رقم های زیاد بالاتر هم هست.

آمار‌های سازمان جهانی نیروی کار (ILO)، مشخص می کند که در سال قبل میلادی از بین ۱۸۹ سرزمین، ایران با کسب نرخ شراکت ۴۲ درصدی، در رتبه ۱۷۷ جهان قرار گرفته است. این در حالی است که قطر رتبه اول و امارات متحده رتبه چهارم شراکت اقتصادی را در جهان کسب کرده‌اند.

این چنین در سال ۲۰۲۳ میلادی نرخ شراکت اقتصادی در بحرین و کویت بالغ بر ۷۰ درصد بوده است. عمان، عربستان، ارمنستان، ترکیه و پاکستان از دیگر سرزمین‌ها با نرخ شراکت بالغ بر ۵۰ درصدی بوده‌اند.

به عبارت دیگر، نرخ شراکت اقتصادی پایین نشان‌دهنده آن است که درصد قابل‌توجهی از جمعیت در سنین فعالیت در بازار کار وجود ندارند و در واقع از زمره جمعیت فعال سرزمین خارج می باشند و این مساله به معنی عدم توانایی در مدیریت صحیح و اصولی منبع های انسانی، به‌کارگیری آن و نیز نابسامانی شرایط اقتصادی است.

افت شراکت اقتصادی در مختصر‌زمان، درآمد سرانه را افت داده و در طویل مدت، صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی را متضرر می‌کند چرا که این افراد در سن کار از فعالیت اقتصادی امتناع کرده ولی از سن ۶۵ سال به بالا باید خدمات اجتماعی دریافت کنند که بازنشستگی پیش از موعد محسوب می‌شود که در نهایت به زیان صندوق‌ها خواهد شد.

همستر به جای کار

محدود شدن درآمد‌های حوزه اقتصاد و ناهمخوانی دستمزد‌ها با نرخ تورم بالایی که در سرزمین وجود دارد جهت شده تا قسمت بزرگی از نیروی کار سرزمین از وجود در فعالیت‌های مولد خودداری کنند. به این آمار نگاه کنید: سهم قسمت صنعت از تشکیل ناخالص داخلی در سال ۸۵ رقمی بیشتر از ۵۵ درصد بوده است. در سال قبل سهم صنعت از جی‌دی‌پی ایران به ۳۹.۲ درصد افت اشکار کرده. در واقع طی یک دوره ۱۷ ساله سهم قسمت صنعت از کیک اقتصاد ایران ۱۶ درصد افت اشکار کرده است.

از آن سو، افرادی که حوزه مولد اقتصاد ایران را به نوعی «ترک» کرده‌اند روی به قسمت خدمات آورده‌اند. چنان‌که سهم قسمت خدمات از ۳۸.۴ درصد در سال ۸۵ به ۵۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

این‌ها افرادی بوده‌اند که علاقه‌ای به اشتغال مولد معمول بازار کار نداشتند. درآمد حداقلی بازار کار را که عمدتا با سختی دولت و به طور دستوری تنظیم و ابلاغ می‌شود را قبول ندارند. به این علت به حوزه‌های واسطه‌گری مالی، اجاره مستغلات، خدمات شخصی و خانگی و… هجوم آورده و درآمد خود را بالا برده‌اند. از آن سو، وجود این افراد در قسمت خدمات تبدیل شکل‌گیری روال‌های تورمی بالایی نیز در حوزه کاری‌شان شده است.

در واقع، فاصله و شکاف بزرگ بین کار و فعالیت مولد با درآمد مناسب، توان راه اندازی خانواده و خرید مسکن و ماشین و مایحتاج اقتصادی آنقدر بالا رفته که روی شاخص شراکت اقتصادی تاثییر معکوسی گذاشته است. به نحوی که جمعیت فعال سرزمین برای پر کردن این «گودال» عمیق راهی جز کسب درآمد نجومی از مسیر‌های غیرمعمول نیافته است.

به یک مثال روشن که این روز‌ها در هر جایی می‌توانید آن را ببینید دقت کنید: یک بازدید آماری از بازی «همستر» در روز‌های ۱۰ تا ۱۷ خردادماه مشخص می کند که ۷۰‌ درصد کاربران تلگرام در سرزمین دچار این بازی و جمع‌آوری «توکن»‌های تلگرامی همستر کامبت شده‌اند. در حالی که نرخ شراکت اقتصادی کل سرزمین ۴۱ درصد بوده است!