در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های تازه رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در روبه رو آن داشتند.

او گفت: مجلس نیز در این دوره کوششهای بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل حالت شاغلان داشت. در سال قبل با واگذاری برخی برند‌ها همانند داروگر و… و اقداماتی ذیل گفتن کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز روبه رو بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و هنگامی می‌بینند سود ساخت و ساز زیاد تر است، تشکیل کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به نوشته جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات تازه او گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست علتشد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش مهم کارگران ما بدل شده است.

او در آخر ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در سرزمین افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار اشکار خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با صدمه‌شناسی ما و اصرار رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با وجود شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درمورد اصلاح قانون کار رسیدیم.

او گفت: وزارت کار نظر داده است که کارگران دارای کار مستمر بعد از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تشکیل را دچار اخلال می‌کنند مشابه با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدل بین هردو گروه تشکیل شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در او گفت و گو اجرای مطرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین جهت در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین زمان این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: او گفت و گو عبارت «اگر در قرارداد زمان زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ می باشند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا همه ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به جستوجو این برنامه در این قانون هستیم که منفعت گیری کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از پایان قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار قضیه را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما نوشته را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد او گفت: بهترین ساختار حاضر برای حل قضیه مزد شورای عالی کار است و مجلس ماموریت های فرد دیگر دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

او همین طور گفت: درمورد تعداد اعضای شورای عالی کار و این که عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری او گفت و گو وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار اصرار کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو او گفت و گو تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در جواب به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از روشها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه بین شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این روشها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی سرزمین را چشم به راه توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی اصرار کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس می باشند و اشراف خوبی به شرایط سرزمین دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. یقیناً دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی سرزمین‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این نوشته مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در جواب به این او گفت و گو فرمود: شورای عالی کار در موضوعات گوناگون به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر فردی ناچار به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی عیب دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر سختی مالی و خانواده ناچار به کار و قراردادی شود، آن قرارداد عیب شرعی دارد.

وی تصریح کرد: این که رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی تازه دولت اشکار نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با مطرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را ناظر هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای اراعه شده از سوی دولت او گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های قبل را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال قبل ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. یقیناً مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل قضیه نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.