هم چنان پرونده حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ باز است. گمانه زنی‌ها حکایت از تحول ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی دیگر سطوح دارد که در نهایت تبدیل امضا مصوبه از سوی برخی از نمایندگان جامعه کارگری از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران شده است. کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به گفتن یکی از نمایندگان جامعه کارگری که در شورای عالی کار حق امضا دارد به علت عدم اجماع تا این مدت مصوبه را امضا نکرده است.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیأت دولت برسد و در ادامه از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیأت دولت نقل شده و به رأی گذاشته شود. عموماً هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود به قبول هیأت دولت می‌رسد؛ به این ترتیب افزایش حق مسکن قطعی به نظر می‌رسد.

با وجود سخنان نمایندگان جامعه کارگری و اعضای شورای عالی کار، برخی رسانه‌ها از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتن می‌کنند «برای نوشته مقدار افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری و در نهایت مصوب هم شد. آنچه در رابطه با مقدار دستمزد تصمیم‌گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد».

حال باید دید منظور وزیر، مصوبه تازه با تغییرات و امضا نمایندگان جامعه کارگری است یا مصوبه‌ای که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایی رسید، است.